به گزارش ایسنا، نحوه پرداخت حقالزحمه مسئولان فنی و ایمنی معادن طی سالهای گذشته یکی از موضوعات مورد بحث در بخش معدن بود به طوریکه در سازوکار پیشین، پرداخت مستقیم حقالزحمه از سوی بهرهبردار یا دارنده مجوز به مسئول فنی، همواره از سوی بخشی از فعالان این حوزه بهعنوان عاملی برای ایجاد تعارض منافع و تاثیر بر استقلال حرفهای مسئولان فنی مطرح میشد.
بر همین اساس، سازمان نظام مهندسی معدن ایران با ابلاغ دستورالعمل «نحوه پرداخت حقالزحمه مسئولان فنی و ایمنی معادن، صنایع معدنی و مسئولان فنی محدودههای اکتشافی»، سازوکار جدیدی را برای پرداخت حقالزحمه این گروه از شاغلان تعریف کرده که بر اساس این ابلاغیه، دستورالعمل پس از طی مراحل کارشناسی و حقوقی و تصویب در شورای مرکزی، از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا شده و مطابق این دستورالعمل، سازمانهای نظام مهندسی معدن استانها میتوانند یکی از دو روش «حساب امانی» یا «حساب وکالتی» را برای پرداخت حقالزحمه انتخاب و اجرا کنند.
در روش نخست، بهرهبردار حقالزحمه را به حساب امانی سازمان استان واریز میکند و پس از تایید انجام وظایف و گزارشهای مسئول فنی، مبلغ به وی پرداخت میشود و در روش دوم نیز پرداخت از طریق حساب وکالتی عضو انجام میشود و سازمان استان وظیفه نظارت بر فرآیند را بر عهده دارد.
بر این اساس، یکی از مهمترین تغییرات پیشبینیشده در این دستورالعمل، وابسته شدن پرداخت حقالزحمه به ثبت و تایید گزارشهای ماهانه مسئولان فنی و ایمنی در سامانه سازمان نظام مهندسی معدن است. همچنین در متن دستورالعمل، هدف از این تغییر، ایجاد شفافیت مالی، جلوگیری از بروز تعارض منافع، تضمین استقلال حرفهای مسئولان فنی و ایمنی، ارتقای کیفیت گزارشهای فنی و افزایش قابلیت پیگیری پرداختها عنوان شده است.
از سوی دیگر، تاکید شده که سازمانهای نظام مهندسی معدن استانها مسئول کنترل کیفیت گزارشهای فنی هستند؛ اما مسئولیتی در قبال اجرای تعهدات فنی مسئولان فنی نخواهند داشت. با این حال، دستورالعمل امکان دریافت مستقیم حقالزحمه از کارفرما را نیز به درخواست مسئول فنی پیشبینی کرده است البته این موضوع مشروط بر این است که وی با امضای تعهدنامه، مسئولیت هرگونه تاخیر یا عدم پرداخت مطالبات را شخصا بپذیرد و سازمان استان در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد.
گفتنی است؛ اجرای این دستورالعمل میتواند نحوه تعامل مالی میان بهرهبرداران و مسئولان فنی را تغییر دهد و سازوکار جدیدی برای پرداخت حقالزحمه در بخش معدن ایجاد کند. با این حال، میزان موفقیت آن در کاهش تعارض منافع و افزایش استقلال حرفهای مسئولان فنی، به نحوه اجرای دستورالعمل در استانها، پایبندی بهرهبرداران به الزامات جدید و عملکرد سازوکارهای نظارتی بستگی خواهد داشت.
انتهای پیام
