به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا نهادهای حاکمیتی ـ اعم از قوای مقننه، قضاییه و اجرایی ـ ابلاغیهای مبنی بر تغییر رویکرد در برخورد با هنجارشکنیهای مرتبط با بیحجابی صادر کردهاند یا خیر؟ گفت: هیچگونه ابلاغ رسمی مبنی بر تغییر رویکرد در برخورد با هنجارشکنیها، از جمله بیحجابی و جلوههای برهنگی، صادر نشده است. قوانین موجود همچنان به قوت سابق برقرار است و هیچ تغییری در سیاستهای رسمی نظام نسبت به موضوع عفاف و حجاب ایجاد نشده است.
آنچه امروز مشاهده میشود، افزایش حجم بیحجابی و تبرج در جامعه است که بخشی از آن ناشی از ترویج دشمن و بخشی دیگر نتیجه فریبخوردگی برخی افراد است.
در عمل، به نظر میرسد برخی نهادهای مجری ـ چه در قوه مجریه و چه در دستگاههای مرتبط ـ دچار کوتاهی شدهاند؛ کما اینکه از حیث قانونی همه قوانین کما فی السابق از جمله قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است، اما این کوتاهی به معنای تغییر قانون یا سیاست رسمی نیست.
بنا بر روایت فراز، مشروح این گفتوگو در ادامه آمده است:
* قوانین مرتبط با حجاب و عفاف در قانون مجازات اسلامی دچار تغییر نشده است؟
خیر. تمامی مواد قانونی مرتبط با هنجارشکنیهای شرعی و اخلاقی ـ از جمله اختلاط نامحرم، تبرج، برهنگی، نمایشهای علنی خلاف شرع و جلوههای فحشا ـ همچنان ساری و جاری است و هیچ اصلاح یا تعلیقی در این قوانین صورت نگرفته است؛ بنابراین از حیث قانونی و رسمی، رویکرد نظام همان رویکرد گذشته است و تغییرات مشاهدهشده در جامعه ناشی از ضعف عملکرد برخی دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی است؛ که متاسفانه موضوعی است که مورد اعتراض جدی دغدغهمندان فرهنگی نیز قرار دارد.
*این ضعفی که به آن اشاره داشتید بواسطه دغدغه سیاست خارجی و درگیری در جنگ نیست؟ به عبارتی آیا توقف بررسی قانون جدید حجاب در مجلس به معنای تعلیق قوانین موجود است؟
خیر. ربطی به بحث مسائل خارجی ندارد و ما میبینیم که در مجلس مدتهای مدیدی این قانون در حال رسیدگی بود که حالا بنا به دلایلی (که برخی از آنها غیرموجه ارزیابی میشود ـ) ابلاغ آن متوقف شد، اما قوانین مصوب سابق همچنان معتبر و لازمالاجراست.
بنده با توجه به ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی و ادارات مربوطه تأکید میکنم که هیچ گونه ابلاغ رسمی، توصیه یا دستور رسمی مبنی بر کوتاهآمدن در موضوع حجاب و عفاف صادر نشده است. اگر جایی میبینیم که کم کاری میشود ناشی از ضعف عمل ایت والا از نظر قانونی و سیاست نظام کما فی السابق ایستادنای هنجارهای اجتماعی و فرهنگی است.
*در صورت بازگشایی مجدد مجلس، آیا نمایندگان پیگیری قانون حجاب را از سر خواهند گرفت و تلاش بر اجرای آن خواهند داشت یا خیر؟
یقیناً چنین خواهد بود. اساسا فلسفه وجودی نهاد تقنین در جمهوری اسلامی ایران، صیانت از شعائر دینی و فرهنگی است؛ بنابراین مجلس، در کنار پیگیری مسائل معیشتی و اقتصادی، با قوت و جدیت اجرای قانون حجاب و مقابله با تبرج، برهنگی و سایر هنجارشکنیها را دنبال خواهیم بود.
*آیا دوباره شاهد بازگشت اجرای گسترده قانون حجاب در سطح جامعه و حضور گشت ارشاد به میدانهای اصلی شهر خواهیم بود؟
قانونی که ما مصوب کردهایم اساساً مبتنی بر برخورد غیر فیزیکی است و فرآیند مواجهه با هنجارشکنان را تدریجی و مرحلهبهمرحله تعریف کرده است؛ از تذکر و موعظه آغاز میشود و در صورت مقاومت در برابر قانون، به مراحل بعدی منتقل خواهد شد؛ بدون آنکه نیازمند برخورد فیزیکی باشد؛ بنابراین اجرای قانون، در صورت رفع ضعفهای عملی دستگاههای مجری، میتواند به بازگشت نظم قانونی در حوزه حجاب منجر شود.
*آیا پلمپ واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب قانونی است؟
بله. یکی از مجازاتهای قانونی برای واحدهایی که هنجارشکنی علنی داشته باشند، پلمپ واحد صنفی است. این حکم در قوانین موجود پیشبینی شده و همچنان معتبر است.
*آیا مجلس بهزودی جلسات خود را برای ادامه بررسی قانون حجاب از سر میگیرد؟
بله. به دنبال اعتراض نمایندگان و مطالبه عمومی، هیئترئیسه مجلس با وجود اینکه روزهای شنبه جلسه نداشت، بهصورت فوری و اضطراری جلسهای تشکیل داد و مقرر شد که پس از مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب و شهیدان اخیر، صحن مجلس برای ادامه قانونگذاری بازگشایی شود.
۲۹۲۲۱
