به گزارش ایسنا، امینحسین رحیمی در نشست با حضور اعضای مجمع کارآفرینان ایران، نقطه اتصال همکاری و تعامل وزارت دادگستری با کارآفرینان کشور را در وهله نخست موضوعات مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی دانست و اظهار کرد: در نشستی با حضور رئیسجمهوری و رئیس قوه قضائیه، پیگیری موضوعات حقوقی و قضایی کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی به وزارت دادگستری واگذار شد. دبیرخانهای در وزارت دادگستری تشکیل شده است که مأموریت آن پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه وزارت دادگستری در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات چرخه تولید دریغ نخواهد کرد، افزود: تولیدکنندگان و کارآفرینان نقش تعیینکنندهای در امنیت اقتصادی، سلامت اجتماعی و پیشرفت کشور دارند و به همین دلیل همه ظرفیتهای موجود را برای حمایت از آنان به کار خواهیم گرفت.
وزیر دادگستری با اشاره به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران، تأمین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از کمبود کالا در بازار را از مهمترین مؤلفههای جلب رضایت عمومی دانست و تصریح کرد: نقش مجمع کارآفرینان ایران و به طور کلی فعالان حوزه تولید و توزیع کالا در این زمینه بسیار برجسته و تعیینکننده است. همکاری و همراهی این بخش با دولت در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ سوم تحمیلی بهخوبی نمایان شد و نشان داد بخش خصوصی میتواند در شرایط حساس کشور نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
رحیمی با تأکید بر همافزایی و همکاری با بخش خصوصی، موضوع مبارزه با قاچاق را از جمله سیاستهای حمایتی از تولید داخلی برشمرد و گفت: هرچند مقابله با قاچاق کالا و ارز برای حمایت از تولید ضروری است، اما برخی قوانین موجود نیازمند بازنگری و اصلاح هستند تا مانعی برای فعالیتهای تولیدی ایجاد نکنند.
وی افزود: لایحه اصلاح قوانین مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین برخی احکام مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف رفع مشکلات موجود و تسهیل فرآیندهای تولیدی تدوین شده و هماکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. در این اصلاحات تلاش شده است ضمن حفظ اهداف نظارتی و حمایتی، از ایجاد مشکلات غیرضروری برای تولیدکنندگان جلوگیری شود.
وزیر دادگستری با اشاره به دشواریهای موجود در مسیر تولید، اظهار کرد: متأسفانه بخشی از فرآیندها، قوانین و شرایط اجرایی موجود موجب شده است که فعالیت تولیدی با سختیهای فراوانی همراه باشد و تولیدکنندگان برای حفظ تولید، اشتغال و تداوم فعالیت اقتصادی خود با مشکلات متعددی مواجه شوند.
وی ادامه داد: بروز جنگ و شرایط خاص ناشی از آن نیز آثار و پیامدهایی بر روند تولید، اشتغال و فعالیت بنگاههای اقتصادی بر جای گذاشته است و ضرورت دارد همه دستگاههای مسئول با همکاری و همافزایی بیشتر، برای رفع این مشکلات و کاهش دغدغههای فعالان اقتصادی تلاش کنند.
رحیمی با تأکید بر اینکه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی از تمامی ظرفیتهای قانونی خود برای همکاری با بخش خصوصی استفاده خواهند کرد، گفت: اصلاح قوانین مرتبط با حوزه تولید و فعالیتهای اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. هرچند فرآیند اصلاح قوانین نیازمند طی مراحل قانونی و زمانبر است، اما وزارت دادگستری با جدیت پیگیر تسریع در این روند بوده و تلاش میکند دغدغهها و نگرانیهای تولیدکنندگان و کارآفرینان در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
انتهای پیام
