به گزارش روز سه نشبه ایرنا به نقل از آرتی، «برونو رودریگز» وزیر امور خارجه کوبا، در واکنش به تحریمهای جدید دولت آمریکا علیه ۱۰ نهاد دولتی این کشور حوزه کارائیب، اعلام کرد که واشنگتن همچنان به تشدید جنگ اقتصادی علیه مردم کوبا، شرایط زندگی آنان و منابع تأمین معیشت شهروندان این کشور ادامه میدهد.
رودریگز با انتقاد از اقدامات قهری اعلامشده از سوی ایالات متحده، تأکید کرد این تصمیمها «نمود آشکار هدف مجرمانه و نسلکُشانهای» است که به گفته وی، مقامهای آمریکایی با آن درصدد مجازات تمامی مردم کوبا هستند.
بر اساس بسته جدید تحریمهای آمریکا، وزارت گردشگری کوبا (Mintur) که یکی از بخشهای راهبردی و مهم اقتصاد این کشور به شمار میرود، در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
همچنین شرکتهای Enetec S.A.، Coreydan S.A. و گروه بازرگانی تجارت خارجی Gecomex که در حوزه مدیریت فعالیتهای وارداتی و صادراتی، تجارت سوخت و ارائه خدمات بینالمللی فعالیت میکنند، مشمول این محدودیتها شدهاند.
فهرست «اتباع ویژه تعیینشده و اشخاص مسدودشده» (SDN) که از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی(OFAC) وابسته به وزارت خزانهداری آمریکا تنظیم میشود، علاوه بر این نهادها، گروه حملونقل دریایی و بندری (GEMAR)، یگانهای واکنش سریع، نیروهای شبهنظامی سرزمینی (MTT)، انجمن رزمندگان انقلاب کوبا (ACRC)، شرکت صادراتی آنتیانا (ANTEX ) و سازمان عالی مدیریت بنگاههای اقتصادی کائودال (Caudal S.A.) را نیز دربر میگیرد.
این تحریمها علاوه بر تشدید محاصره اقتصادی، مالی و تجاری علیه کوبا، بُعد فرامرزی این محاصره را نیز گسترش میدهد؛ زیرا شرکتها و مؤسسات خارجی طرف همکاری با نهادهای کوبایی قرارگرفته در فهرست تحریمهای یکجانبه واشنگتن نیز با محدودیتهای بیشتری مواجه خواهند شد.
این اقدامات امپریالیستی در چارچوب فرمان اجرایی شماره ۱۴۴۰۴ اعمال میشود؛ فرمانی که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، اول ماه مه گذشته امضا کرد و هدف آن گسترش دامنه محدودیتها و افزایش فشارها برای تغییر نظام سیاسی کوبا عنوان شده است.
با وجود کارزار «فشار حداکثری» آمریکا، حمایت جامعه جهانی از کوبا بار دیگر در هفتم ژوئیه در سازمان ملل متحد آشکار شد. در آن روز، ۱۳۶ کشور از برگزاری نشستی در مجمع عمومی سازمان ملل درباره ضرورت پایان دادن به محاصره اقتصادی، تجاری و مالی کوبا حمایت کردند.
