ویکتوریا پانووا روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا در مسکو افزود: بدون تردید، اقدامات بریکس در راستای تغییر وضعیت کنونی و خروج از سلطه دلار و نقش فزاینده ارزهای ملی در تجارت بریکس به تدریج توسعه خواهد یافت.
معاون مدرسه عالی اقتصاد مسکو از دانشگاههای معتبر روسیه خاطرنشان کرد: این کار ابتدا از طریق افزایش سهم ارزهای محلی در پروژههای بانک توسعه نوین بریکس، راهاندازی صندوقهای اوراق قرضه ملی و راهحلهای دیجیتال آزمایشی بین بانکهای مرکزی و سپس از طریق پلتفرمهای فراملی پیچیدهتر عملیاتی خواهد شد.
وی اظهار داشت: بنابراین در سالهای آینده، واقعبینانه است که نه تنها انتظار «ارزهای بریکس»، بلکه انتظار عمقبخشی همکاری چندلایه - شبکهای از سیستمهای پرداخت، تسویه و مکانیسمهای بیمه مبتنی بر ارزهای ملی و دیجیتال - را هم داشته باشیم.
پانووا افزود: اگر این رویکرد به طور مداوم از نظر سیاسی و نهادی حمایت شود، بریکس قادر است همکاری مالی را نه از طریق رویارویی، بلکه با ایجاد محیطی پایدارتر و قابل پیشبینیتر برای کل کشورهای جنوب جهان، به یکی از مزایای رقابتی کلیدی خود تبدیل کند.
وی یادآور شد: هماینک سهم تسویه حسابها با ارزهای ملی در تجارت روسیه با کشورهای بریکس تقریباً به ۹۰ درصد رسیده است، در حالی که چند سال قبل، کمتر از ۲۵ درصد بود.
این کارشناس روس ادامه داد: در مورد کل بریکس، استفاده از ارزهای ملی در تجارت داخلی بین کشورهای عضو در حال حاضر به ۶۵ درصد رسیده است.
وی افزود: در مجموع، چشمانداز همکاری مالی در چارچوب بریکس و گذار به تسویه حسابها با ارزهای ملی را پایدار و بلندمدت، اما عمدتاً رو به جلو ارزیابی میکنم.
پانووا اظهار داشت: بریکس به هیچ وجه در حال ایجاد یک بلوک ضد دلار نیست؛ هدف آن حذف دلار نیست، بلکه متوقف کردن گروگان بودن در هر ارز و هر زیرساخت پرداخت واحد است.
وی ادامه داد: بانک توسعه نوین بریکس به تدریج سهم وامها و پروژههای سرمایهگذاری با ارزهای محلی را افزایش میدهد که این امر آسیبپذیری کشورهای بریکس را در برابر نوسانات نرخ ارز دلار و سیاسی شدن تصمیمات مراکز مالی غربی کاهش میدهد.
رئیس «شورای کارشناسان بریکس-روسیه» اظهار داشت: به موازات آن، پروژههایی مانند طرح پرداختهای فرامرزی بریکس و پلتفرم بریج بریکس در حال بررسی هستند؛ هدف این پروژهها تضمین تسویه حسابهای فرامرزی سریعتر، ارزانتر و امنتر بر اساس ارزهای ملی و دیجیتال است.
وی افزود: با این وجود، چالشهای زیادی مانند تفاوت در مقررات و عمق بازارهای مالی، نوسانات و نقدینگی ارز، مسائل مربوط به قابلیت تبدیل و نیاز به سازگاری پیچیده فناوری و حقوقی بین راهحلهای پرداخت در سراسر کشورها وجود دارند.
پانووا تصریح کرد: در چنین شرایطی، مذاکرات میان اعضای بریکس در مورد یک سیستم تسویه حساب یکپارچه به آسانی پیش نمیرود چرا که برخی از اعضا هنوز در سیستم دلار فعالیت میکنند و این گذار نیاز به زمان و اعتماد دارد.
چشمانداز عضویت ایران در بانک توسعه نوین بریکس
این صاحبنظر روس در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایرنا نیز گفت: چشمانداز عضویت ایران در بانک توسعه نوین بریکس را میتوان با توجه به جایگاه آن به عنوان یک کشور جدید عضو بریکس و ظرفیت اقتصادی آن در بخشهای کلیدی برای آن بانک، عملی و از نظر نهادی منطقی ارزیابی کرد.
وی افزود: بانک توسعه نوین بریکس به سمت مدلی از تأمین مالی فعالتر با ارزهای ملی حرکت میکند، همچنانکه بنا بر آمار اعلامی، ۲۸ درصد طرحهای سرمایهگذاری خود را با ارزهای ملی تأمین مالی کرده است و هدف آن افزایش این سطح به ۳۰ درصد است.
پانووا ادامه داد: از این نظر، ایران، به عنوان کشوری با انگیزه قوی برای تنوعبخشی مالی و کاهش وابستگی به دلار، به خوبی با استراتژی جدید بانک توسعه نوین بریکس مطابقت دارد.
وی در عین حال تصریح کرد: تصمیم نهایی و زمانبندی عضویت ایران در بانک توسعه نوین بریکس به سازوکارهای رسمی خود بانک بستگی دارد، از جمله به نحوه ساختار چرخه استراتژیک جدید و سرعت دستیابی به اجماع بین سهامداران موجود در مورد شاخصهای گسترش شمار اعضا.
گروه بریکس در سال ۱۳۸۹ با مشارکت برزیل، روسیه، هند و چین تاسیس شد؛ یک سال بعد آفریقای جنوبی به این گروه ملحق شد. سپس جمهوری اسلامی ایران، مصر، اتیوپی و امارات نیز از ابتدای سال ۲۰۲۴ برابر با دیماه ۱۴۰۲ به این گروه پیوستند. پس از آن اعلام شد که کشور اندونزی هم از ابتدای سال ۲۰۲۵ برابر با دیماه ۱۴۰۳ به گروه بریکس پیوست. همچنین گروه بریکس، فهرستی از کشورها را در قالب شریک معرفی کرد.
بانک توسعه نوین توسط کشورهای عضو بریکس بر اساس یک توافقنامه بین دولتی که در ششمین اجلاس بریکس در برزیل در سال ۲۰۱۴ میلادی به امضا رسید برای حمایت از پروژه های مختلف در کشورهای عضو بریکس و کشورهای در حال توسعه ایجاد شد.
براساس وبسایت این بانک، اعضای مؤسس بریکس ۹۴ درصد از سهام ثبتشده بانک توسعه نوین را در اختیار دارند، در حالی که الجزایر، بنگلادش، مصر و امارات متحده عربی مالک سهم باقیمانده هستند.
پیشتر شماری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران درخواست خود را برای عضویت در این بانک ارائه کردهاند. دیلما روسف رئیس بانک توسعه نوین بریکس ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ از ارائه نظر مثبت خود در جلسات تصمیمگیری گروه بریکس درقبال پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این بانک خبر داد.
«شورای کارشناسان بریکس-روسیه» (BRICS Expert Council – Russia) در سال ۲۰۲۴ میلادی همزمان با ریاست دورهای این کشور بر گروه بریکس و به دستور دولت روسیه شکل گرفت. پیشنهاد شکلگیری این شورا را وزارت امور خارجه و وزارت دارایی روسیه ارائه کرده بودند. این شورا در محل مدرسه عالی اقتصاد مسکو فعال است.
