به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه شبکه المیادین در گزارشی با اشاره به سیاست ارتش صهیونیستی در انهدام مناطق مسکونی و روستاهای جنوب لبنان و از بین بردن زیرساختهای عمرانی و معیشتی در این مناطق نوشت که حقوق بینالملل بشردوستانه تنها به حمایت از جان غیرنظامیان در زمان جنگ محدود نمیشود، بلکه شامل حمایت از اموال آنها، تضمین بقاء در سرزمینهایشان و حفظ پیوندهای اجتماعی و فرهنگی است که هویت جمعی آنان را تشکیل میدهد.
بر اساس این گزارش، ماده ۵۳ «کنوانسیون چهارم ژنو»، تخریب اموال خصوصی یا عمومی در سرزمینهای تحت کنترل نظامی را ممنوع کرده است، مگر در مواردی که ضرورت نظامی آن را به صورت حتمی ایجاب کند. همچنین ماده ۸ «اساسنامه رم» برای دادگاه کیفری بینالمللی، تخریب گسترده اموال و تصرف آنها بدون ضرورت نظامی را جنایت جنگی میداند که مستوجب مسئولیت کیفری فردی است. ماده ۷ همان اساسنامه نیز تصریح میکند که جابهجایی اجباری جمعیت یا آزار و اذیت گسترده و سیستماتیک آنها میتواند در زمره «جنایات علیه بشریت» قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، اقدامات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، صرفاً تخریب ساختمانها، تأسیسات و زیرساختها نیست، بلکه به یک سیاست سیستماتیک تبدیل شده است که هدف آن حذف فیزیکی کامل روستاها، جلوگیری از بازگشت ساکنان و تغییر واقعیت مردم شناختی و جغرافیایی یک منطقه است.
«یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شده که صدها هزار ساکن شیعه در جنوب لبنان دیگر به منازلشان باز نخواهند گشت. این سخنان طبق ماده ۲ «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی»، غیرقانونی است.
سوابق قضایی بینالمللی از جمله رویههای «دادگاه کیفری بینالمللی»، اهمیت ویژهای برای اظهارات علنی مقامات کشورها قائل هستند و در بسیاری از احکام خود، این اظهارات را قرائن مرتبط برای اثبات «نیت مجرمانه» دانستهاند. بنابراین، هنگامی که عملیات تخریب گسترده با اعلام صریح مبنی بر ممانعت از بازگشت یک گروه جمعیتی خاص یا نابودی ارکان وجودی آنها همراه میشود، این اظهارات بخشی از ادلهای قرار میگیرند که برای درک هدف واقعی سیاستِ اتخاذ شده صهیونیست ها و تعیین ماهیت حقوقی آن در جنوب لبنان مورد استناد قرار میگیرد.
از منظر حقوقی، جابهجایی اجباری در مقیاس وسیع، ممانعت از بازگشت، تخریب اموال غیرنظامی و حذف زیرساختهای زندگی یک گروه خاص، اگر ثابت شود که به صورت گسترده یا سیستماتیک علیه غیرنظامیان انجام میشود، میتواند مصداق جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت باشد.
با بررسی اقدامات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، میتوان سه عنصر اساسی «تخریب گسترده روستاها و مناطق غیرنظامی»، «اظهارات علنی مقامات درباره عدم بازگشت ساکنان شیعه به منازلشان» و « هدف قرار دادن قلمرو جغرافیایی شیعیان در جنوب لبنان» را به خوبی مشاهده کرد. با جمع این عناصر، میتوان سیاست رژیم صهیونیستی را فراتر از اهداف امنیتی اعلامشده دانست.
انهدام کامل روستاهای جنوبی، محو آنها و جلوگیری از بازگشت ساکنان، همراه با اظهارات رسمی سرکردگان رژیم صهیونیستی، از منظر حقوق بین الملل، بهوضوح ظن ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را تقویت میکند. این موضوع نیازمند تحقیقات مستقل و جامع درباره احتمال وقوع « نسلکشی» است؛ که دولت لبنان را ملزم میکند تا در بند ۱۳ توافق چارچوب بازنگری کند.
