به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در میان قوانین اقتصادی و اجتماعی کشور، کمتر قانونی را میتوان یافت که به اندازه قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه، با زندگی روزمره مردم، امنیت اجتماعی، سلامت عمومی و ثبات اقتصادی خانوادهها گره خورده باشد. این قانون، صرفاً یک سازوکار بیمهای برای جبران خسارت نیست؛ بلکه بخشی از معماری حکمرانی اجتماعی و مدیریت ریسک در کشور محسوب میشود. با این حال، در حالی که طی سالهای گذشته مباحثی مانند افزایش نرخ دیه، رشد خسارات، زیاندهی شرکتهای بیمه، اصلاح آییننامهها و نحوه محاسبه حقبیمه در کانون توجه قرار داشته، یک متغیر کلیدی همچنان در حاشیه مانده است: «آموزش».
واقعیت آن است که بسیاری از چالشهای مزمن در حوزه بیمه شخص ثالث، نه صرفاً ناشی از ضعفهای مالی و حقوقی، بلکه محصول فقر آموزش و ضعف فرهنگ بیمهای است. در اقتصادی که سالانه هزاران نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست میدهند و دهها هزار نفر دچار مصدومیت یا معلولیت میشوند، آموزش دیگر یک موضوع فرهنگی یا تبلیغاتی نیست؛ بلکه یک " ضرورت اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی" است.
نگاه سنتی به بیمه شخص ثالث در ایران، سالها این صنعت را در چارچوب «پرداخت خسارت» محدود کرده است. در حالیکه در الگوهای نوین بیمهگری، شرکتهای بیمه صرفاً جبرانکننده زیان پس از حادثه نیستند، بلکه بخشی از " نظام پیشگیری و مدیریت ریسک " به شمار میروند. بر همین اساس، آموزش در صنعت بیمه جایگاهی همتراز با ارزیابی ریسک و مدیریت خسارت پیدا کرده است. تجربه کشورهای توسعهیافته نیز نشان میدهد که کاهش پایدار تلفات جادهای، بیش از آنکه حاصل تشدید جریمهها باشد، نتیجه " آموزش مستمر، فرهنگسازی و اصلاح رفتار رانندگی" است.
در ایران، هنوز بخش قابل توجهی از دارندگان وسایل نقلیه، بیمه شخص ثالث را صرفاً «الزامی برای فرار از جریمه پلیس» تلقی میکنند. این نگاه حداقلی، آثار گستردهای بر رفتار اجتماعی و اقتصادی افراد دارد. رانندهای که فلسفه بیمه شخص ثالث را درک نکرده، طبیعتاً حساسیتی نسبت به آثار اجتماعی رانندگی پرخطر، خسارات جانی یا تبعات اقتصادی تصادفات نخواهد داشت. نتیجه چنین نگرشی، تداوم چرخه پرهزینهای است که از جاده آغاز میشود و تا بیمارستان، دادگاه، شرکت بیمه و اقتصاد خانوادهها امتداد پیدا میکند.
براساس برآوردهای رسمی، تصادفات رانندگی سالانه هزینههای هنگفتی به اقتصاد ایران تحمیل میکند بر اساس آخرین تحقیقات علمی که سال گذشته توسط پژوهشکده بیمه با موضوع " بررسی خسارتهای اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی" انجام پذیرفت ، هزینههای ناشی از این حوادث معادل ۶ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و پیامدهای اجتماعی آن، از قبیل آسیبهای روانی و اختلال در ساختار خانوادهها، بر کیفیت زندگی مردم تأثیرگذار است.
در چنین شرایطی، سرمایهگذاری در آموزش رانندگی ایمن و فرهنگ بیمهای، در واقع نوعی سرمایهگذاری برای کاهش هزینههای ملی است.
قانون بیمه شخص ثالث ظرفیتهای قابل توجهی برای پیوند میان آموزش و مدیریت ریسک در اختیار سیاستگذار قرار داده است. " مکانیزم تخفیف عدم خسارت، افزایش حقبیمه برای رانندگان پرخطر و اتصال سوابق رانندگی به نرخ بیمه" ، همگی ابزارهایی هستند که هدف نهایی آنها اصلاح رفتار رانندگی است. اما این ابزارها زمانی اثربخش خواهند بود که در کنار آنها یک " نظام آموزشی هدفمند" نیز شکل بگیرد. بدون آموزش، حتی دقیقترین سازوکارهای بیمهای نیز نمیتوانند تغییر معناداری در رفتار رانندگان ایجاد کنند.
از سوی دیگر، آموزش در بیمه شخص ثالث تنها محدود به رانندگان و بیمهگذاران نیست. بخشی از ناکارآمدیهای موجود در صنعت بیمه، ناشی از ضعف آموزش در شبکه حرفهای این صنعت است. پیچیدهتر شدن پروندههای خسارت، افزایش انتظارات مشتریان، رشد فناوریهای نوین و تغییرات سریع مقررات، نیازمند تربیت نیروی انسانی حرفهای و آموزشدیده است. در بسیاری از موارد، اختلاف میان بیمهگر و بیمهگذار نه از خلأ قانونی، بلکه از ضعف در تبیین تعهدات بیمهای و اطلاعرسانی ناکافی ناشی میشود.
شبکه فروش بیمه، ارزیابان خسارت، کارشناسان حقوقی و حتی مراکز پاسخگویی شرکتهای بیمه، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری اعتماد عمومی دارند. هر میزان که این شبکه از دانش تخصصی و مهارت ارتباطی بالاتری برخوردار باشد، میزان نارضایتی عمومی و دعاوی حقوقی نیز کاهش خواهد یافت. این مسئله بهویژه در بیمه شخص ثالث که مستقیماً با خسارات جانی و بحرانهای انسانی در ارتباط است، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
در این میان، نباید از " ظرفیت فناوریهای نوین" برای توسعه آموزش غافل شد. " تحول دیجیتال" در صنعت بیمه، فرصت تازهای برای تغییر الگوهای سنتی آموزش و فرهنگسازی ایجاد کرده است. امروزه بسیاری از شرکتهای بیمه در دنیا از دادههای رفتاری رانندگان برای تحلیل ریسک استفاده میکنند. بیمهگری مبتنی بر رفتار رانندگی، به رانندگان قانونمدار پاداش میدهد و رفتارهای پرخطر را شناسایی میکند. اما پیادهسازی چنین مدلهایی در ایران، مستلزم افزایش سواد بیمهای و آشنایی جامعه با منطق اقتصادی بیمههای نوین است.
رسانهها نیز در این میان نقش مهمی بر عهده دارند. متأسفانه آموزش بیمهای در فضای رسانهای کشور، عمدتاً به تبلیغات تجاری محدود شده و کمتر شاهد تولید محتوای تحلیلی و آموزشی درباره حقوق بیمهای، مسئولیت اجتماعی رانندگی و آثار اقتصادی تصادفات هستیم. در حالیکه رسانهها میتوانند در ارتقای فرهنگ عمومی، کاهش رفتارهای پرخطر و افزایش آگاهی شهروندان نقش تعیینکنندهای ایفا کنند.
موضوع مهم دیگر، جای خالی آموزش بیمهای در نظام آموزشی کشور است. در بسیاری از کشورها، مفاهیمی مانند مسئولیت اجتماعی، ایمنی ترافیک و آشنایی با خدمات بیمهای از سنین پایین آموزش داده میشود. در ایران اما آموزش بیمهای همچنان به دوره بزرگسالی و زمان خرید بیمهنامه موکول شده است؛ آن هم غالباً در حد چند توصیه تبلیغاتی. طبیعی است که در چنین شرایطی، فرهنگ بیمهای بهصورت عمیق و پایدار شکل نگیرد.
در سطح سیاستگذاری نیز آموزش باید از یک فعالیت حاشیهای به یک اولویت راهبردی تبدیل شود. همکاری میان بیمه مرکزی، وزارت راه، پلیس راهور، وزارت آموزشوپرورش، شهرداریها، رسانه ملی و شرکتهای بیمه میتواند زمینه شکلگیری یک نظام ملی آموزش ایمنی و فرهنگ بیمهای را فراهم کند. تجربه جهانی نشان داده است که کاهش پایدار خسارات جادهای، بدون هماهنگی نهادی و برنامهریزی بلندمدت ممکن نیست.
صنعت بیمه ایران اکنون در نقطهای ایستاده که ادامه مسیر سنتی، پاسخگوی تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور نخواهد بود. رشد فزاینده خسارات، افزایش نرخ دیه، فشار مالی بر شرکتهای بیمه و نارضایتی بخشی از بیمهگذاران، همگی نشانههایی از ضرورت بازنگری در الگوی حکمرانی بیمه شخص ثالث است. در این میان، آموزش میتواند به مهمترین " پیشران تحول" تبدیل شود؛ پیشرانی که هم هزینههای اجتماعی را کاهش میدهد، هم رفتار رانندگی را اصلاح میکند، هم اعتماد عمومی به صنعت بیمه را افزایش میدهد و هم به پایداری مالی این صنعت کمک میکند.
رسول رحمتی نودهی | کارشناس حوزه آموزش و توسعه صنعت بیمه
