به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمایت از کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی جزو وظایف وزارت اقتصاد و امور دارایی است. این وزارت‌خانه وظیفه کنترل امور اقتصادی کشور را برعهده دارد. به نحوی که زمینه برای تسهیل تجارت و تولید و بهبود فضای کسب و کار در کشور مهیا شود.

در شرایطی که بر اثر جنگ تحمیلی، کسب و کارها آسیب دیده‌اند، لازم است حمایت‌های جدی برایشان تعریف شود.وزارت اقتصاد و امور دارایی در راستای انجام وظیفه ذاتی‌اش اقدام به تعریف یک بسته حمایتی ویژه برای کمک به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ کرده است.

به زعم کارشناسان، اعمال سیاست‌های حمایتی توسط وزارت اقتصاد نافی وظیفه دیگر وزارت‌خانه‌ها برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب‌دیده از جنگ نیست.

مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده در بسته حمایتی وزارت اقتصاد از جمله استرداد سریع مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان، معافیت مالیات حقوق، معافیت‌های تعرفه‌ای و تنفس در بدهی‌ها؛ همگی یک بسته یکپارچه و هم‌افزا را تشکیل می‌دهد که از سه جنبه حیاتی به تولید کمک می‌کند.

نخستین جنبه این حمایت‌ها، استرداد مالیات و کاهش هزینه‌های حقوق است که منجر به تأمین نقدینگی فوری بنگاه‌ها خواهد شد و جریان خروجی از تولید را کاهش می‌دهد. دومین جنبه، کاهش هزینه‌های تولید از طریق معافیت‌های تعرفه‌ای است و سومین جنبه نیز ایجاد فضای امن برای تنفس مالی از طریق تعویق بدهی‌ها است.

این سه محور در کنار هم، نه تنها از تعطیلی بنگاه‌های آسیب‌دیده جلوگیری می‌کند، بلکه به آنان اجازه می‌دهد تا با ظرفیت کامل تولید کنند و حتی ظرفیت‌های جدید ایجاد نمایند. وزارت اقتصاد با طراحی این بسته، ثابت کرده است که می‌توان در بحران، با ابزارهای مالی هوشمندانه و بدون فشار بر منابع بانکی، موتور تولید را روشن نگه داشت. تداوم و گسترش این سیاست‌ها در ماه‌های آینده، کلید خروج سریع‌تر اقتصاد از شرایط جنگی و بازسازی پایدار خواهد بود.

در ادامه نظرات علی اصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی همدان را در خصوص بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد و لزوم حمایت دیگر دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها از بنگاه‌های اقتصادی می‌خوانید.وی ادامه داد: واقعیت این است که هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ به لحاظ مالی وضعیت خوبی دارند و نیازی به کمک دولت ندارند. اما اگر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط مورد حمایت جدی قرار نگیرند، امکان ادامه حیات ندارند و این امر برای اقتصاد ملی مشکل‌آفرین می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی همدان خاطرنشان کرد: اعمال سیاست‌های حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی برای بنگاه‌های اقتصادی بسیار کمک‌کننده است. به ویژه سیاست‌هایی مانند اعطای تنفس و ایجاد امکان تقسیط چند ساله بدهی‌های مالیاتی بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ که در دستور کار قرار گرفته می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: اقدامات حمایتی نه تنها توسط وزارت اقتصاد و دستگاه‌های زیرمجموعه این وزارت‌خانه بلکه توسط تمامی دستگاه‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها باید در دستور کار باشد. در شرایط فعلی، کمک به بنگاه‌های اقتصادی به معنای تقویت اقتصاد ملی است و برعکس این روند نیز به اقتصاد در سطح کلان صدمه می‌زند.

رئیس اتاق بازرگانی همدان خاطرنشان کرد: بانک‌ها نیز در شرایط فعلی باید به کمک بیایند و زمینه را برای ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنند. در حالی که دولت با کمبود منابع مالی روبروست، مهم‌ترین موضوع این است که اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی سوق داده شوند. بر همین اساس، پیش‌بینی اعطای اعتبارات به بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌های دولتی در بسته حمایتی وزارت اقتصاد مثبت ارزیابی می‌شود.

زبردست در پایان تأکید کرد: اقدامات سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاه‌های زیرنظر وزارت اقتصاد برای حمایت از کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی مثبت ارزیابی می‌شود. اما این اقدامات کافی نیست و باید دیگر وزارت‌خانه‌ها نیز به کمک بیایند.

انتهای پیام/