امنیت شغلی ۴۳۰۰ دهیار باسابقه در مسیر قانون‌گذاری

ایرنا چهارشنبه 24 تیر 1405 - 16:48
قم ـ ایرنا ـ معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از تهیه لایحه‌ای برای حل مشکل امنیت شغلی چهار هزار و ۳۰۰ دهیار با بیش از ۱۵ سال سابقه خبر داد و گفت: این لایحه بدون تحمیل بار مالی به دولت، برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

به گزارش ایرنا از استانداری قم، علی قربانی روز چهارشنبه در همایش گرامیداشت روز دهیار در سالن کرامت استانداری قم اظهار کرد: دیوان عدالت اداری آیین‌نامه استخدامی دهیاران را که براساس آن دهیاران باسابقه می‌توانستند بدون شرکت در آزمون استخدام شوند، ابطال کرده است.

وی افزود: اکنون چهار هزار و ۳۰۰ دهیار با بیش از ۱۵ سال سابقه در کشور فعالیت می‌کنند که بخش قابل‌توجهی از عمر کاری خود را صرف خدمت‌رسانی به روستاها کرده‌اند؛ ازاین‌رو، تأمین امنیت شغلی آنان باید به‌صورت قانونی مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه دهیاران باسابقه در روستاها دارای «حق ریشه» شده‌اند، گفت: لایحه‌ای برای رفع مشکل استخدامی و تثبیت وضعیت شغلی این افراد در حال تهیه و ارائه به مجلس است تا بدون ایجاد بار مالی برای دولت، حقوق آنان به رسمیت شناخته شود.

قربانی همچنین از بررسی لایحه اصلاح قانون دهیاری‌های خودکفا در کمیسیون شوراهای مجلس خبر داد و افزود: این لایحه در ۱۸ ماده تدوین شده و هدف آن، اصلاح قوانین و افزایش اختیارات شوراها و دهیاری‌ها به‌عنوان نهادهای محلی است.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها بیان کرد: رویکرد حاکم بر اداره امور در جهان، حرکت از تمرکزگرایی به‌سوی حکمروایی محلی است و تقویت جایگاه قانونی دهیاری‌ها و شوراها نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

قربانی واگذاری وظایف برخی دستگاه‌های اجرایی به دهیاری‌ها انتقاد کرد و گفت: تأمین آب آشامیدنی وظیفه وزارت نیرو و بازنگری طرح‌های هادی بر عهده بنیاد مسکن است و دستگاه‌ها نباید مسئولیت‌های قانونی خود را به دهیاری‌ها تحمیل کنند.

وی ادامه داد: منابع دهیاری‌ها باید در درجه نخست برای امور بدون متولی، از جمله ساماندهی معابر، گورستان‌ها و بوستان‌های روستایی هزینه شود.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین گفت: سال گذشته ۳۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و استانی به دهیاری‌های قم اختصاص یافت و سرانه این اعتبارات در استان، بالاتر از میانگین کشوری بود.

قربانی استفاده قم از ظرفیت ردیف‌های ماده ۴۲ و ۵۸ برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را قابل‌تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد طرح‌های آزمایشی موفق این استان به سراسر کشور تعمیم یابد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.