به گزارش ایرنا، عبدالعلی کیانمهر روز چهارشنبه در نشست تخصصی مشترک کمیسیونهای اقتصاد کلان و بازار پول و سرمایه و صنایع، معادن و انرژی اتاق بازرگانی گرگان اظهار کرد: گلستان برای ارتقای جایگاه اقتصادی خود در میان استانهای کشور نیازمند جهشی جدی در حوزه تولید و سرمایهگذاری است و استانداری با تمام ظرفیت در کنار سرمایهگذاران قرار دارد تا مسیر اجرای طرحهای اقتصادی را تسهیل کند.
وی افزود: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۱۵۰ نوبت به شهرستانهای استان و بیش از ۵۰۰ نوبت از واحدهای تولیدی و صنعتی بازدید کرده و مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را به صورت میدانی بررسی و برای رفع آنها پیگیری کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با دعوت از کارشناسان، صنعتگران و سرمایهگذاران برای ارائه راهکارهای عملیاتی، گفت: با مدیریت حاکم بر استان و اختیارات جدید تفویضشده از سوی دولت، مانع مدیریتی برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی وجود ندارد و باید از این فرصت برای جذب سرمایه و اجرای طرحهای توسعهای استفاده کرد.
کیانمهر با اشاره به حمایت دولت از بخش تولید، دریافت مجوز صادرات ۱۰ هزار تن سیبزمینی را نمونهای از این اقدامات دانست و افزود: تاکنون پنج هزار و ۷۰۰ تن از این سهمیه صادر شده که نقش موثری در تنظیم بازار و جلوگیری از افت قیمت محصول در فصل برداشت داشته است.
وی همچنین با عذرخواهی از تولیدکنندگان و صنعتگران بابت محدودیتهای ناشی از کمبود انرژی، اظهار کرد: ناترازی انرژی نتیجه مشکلات انباشته سالهای گذشته است، اما دولت چهاردهم و استانداری گلستان با توسعه زیرساختهای تولید برق، برای کاهش این چالش برنامهریزی کردهاند.
معاون استاندار گلستان گفت: در دولت چهاردهم تاکنون ۲۵۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در استان ایجاد شده و ۵۲ مگاوات دیگر نیز تا پایان امسال به این ظرفیت افزوده خواهد شد.
کیانمهر با اشاره به تداوم اجرای طرحهای زیربنایی در استان افزود: روند توسعه منطقه آزاد اینچهبرون با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم متوقف نشده و پس از آسیبدیدگی پل آققلا، این مسیر ارتباطی و ریلی با تلاش شبانهروزی دستگاههای اجرایی در کوتاهترین زمان دوباره به مدار بهرهبرداری بازگشت.
در این نشست، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان نیز با تاکید بر تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط تحریم و جنگ، خواستار حمایت بیشتر از صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی، تقویت صادرات غیرنفتی، تامین نقدینگی، مدیریت پایدار انرژی و تسهیل استعلامهای اداری برای فعالان اقتصادی شد.
استان گلستان دارای یکهزار و ۴۵ واحد تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری است که از این تعداد، ۶۹.۲ درصد فعال، ۲۶.۲ درصد نیمهفعال و ۴.۶ درصد راکد هستند.
