به گزارش خبرنگار ایرنا در لندن، کمیته رویههای انتخابات رهبری حزب کارگر اعلام کرد که برنهام در پایان مهلت نامزدیها در ساعت ۶ عصر چهارشنبه، حمایت ۳۷۹ نماینده از مجموع ۴۰۳ نماینده این حزب را به دست آورد. کاترین وست رقیب او تنها یک رأی کسب کرد و نتوانست به حد نصاب ۸۱ نماینده برای ورود به رقابت دست یابد.
بر این اساس، برنهام تنها نامزد واجد شرایط جانشینی استارمر است و رقابتی میان اعضای حزب برگزار نخواهد شد. مرحله اعلام حمایت اتحادیههای کارگری و نهادهای وابسته به حزب عصر امروز، پنجشنبه، پایان مییابد. نامزد نهایی باید حمایت دستکم سه نهاد وابسته از جمله دو اتحادیه کارگری را نیز کسب کند.
بر اساس جدول زمانی حزب کارگر، کنفرانس ویژه این حزب فردا جمعه در لندن برگزار خواهد شد و انتظار میرود برنهام در این نشست بهطور رسمی بهعنوان رهبر جدید حزب معرفی شود.
با توجه به دشواری تنظیم برنامه دربار در تعطیلات پایان هفته، انتقال رسمی قدرت برای روز دوشنبه برنامهریزی شده است. استارمر ابتدا در کاخ باکینگهام استعفای خود را به چارلز سوم پادشاه انگلیس ارائه خواهد کرد و سپس برنهام به دیدار پادشاه میرود تا مأمور تشکیل دولت شود.
استارمر روز گذشته در آخرین حضور خود در جلسه پرسش از نخستوزیر در مجلس عوام گفت که این نشست پایان سفر سیاسی او به شمار میرود. او پس از حدود دو سال حضور در داونینگاستریت، قدرت را به برنهام واگذار خواهد کرد و انگلیس شاهد روی کار آمدن هفتمین نخستوزیر خود طی یک دهه خواهد بود.
اما تغییر قدرت در لندن فقط نتیجه اختلافهای چند هفته اخیر در حزب کارگر نیست. ریشههای بیثباتی سیاسی کنونی انگلیس به همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ بازمیگردد. از آن زمان تاکنون هیچیک از نخستوزیران این کشور نتوانستهاند یک دوره کامل و باثبات را در داونینگاستریت پشت سر بگذارند.
«دیوید کامرون» که برای حل اختلافهای درون حزب محافظهکار وعده همهپرسی داده بود، پس از رأی ۵۲ درصدی مردم به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا استعفا کرد. او خود از حامیان ماندن در اتحادیه اروپا بود و پس از شکست در همهپرسی اعلام کرد که فرد دیگری باید روند خروج را مدیریت کند.
«ترزا می» با وعده اجرای نتیجه همهپرسی جانشین کامرون شد، اما تصمیم او برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سال ۲۰۱۷ نتیجه معکوس داد و اکثریت پارلمانی حزب محافظهکار از بین رفت. توافق پیشنهادی او برای خروج از اتحادیه اروپا نیز سه بار در مجلس عوام شکست خورد و بنبست برگزیت در نهایت او را وادار به کنارهگیری کرد.
«بوریس جانسون» با شعار «برگزیت را تمام کنیم» به قدرت رسید و در انتخابات سال ۲۰۱۹ اکثریت بزرگی به دست آورد. او خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا را تکمیل کرد، اما رسوایی برگزاری مهمانی در دوران محدودیتهای کرونا، اتهام گمراهکردن افکار عمومی و ماجرای انتصاب کریس پینچر، اعتماد اعضای دولت را از بین برد. استعفای دستهجمعی وزیران و مقامهای دولتی سرانجام جانسون را در تابستان ۲۰۲۲ از قدرت کنار زد.
لیز تراس تنها ۴۹ روز در داونینگاستریت دوام آورد. برنامه اقتصادی دولت او برای کاهش گسترده مالیاتها بدون تأمین منابع مالی، ارزش پوند و اوراق قرضه دولتی را بهشدت تحت فشار قرار داد و هزینه وامهای مسکن را افزایش داد. تراس پس از عقبنشینی از بخش عمده برنامه اقتصادی خود، رکورد کوتاهترین دوره نخستوزیری در تاریخ انگلیس را ثبت کرد.
«ریشی سوناک» با وعده بازگرداندن ثبات اقتصادی و سیاسی به قدرت رسید، اما نتوانست شکافهای حزب محافظهکار، رکود خدمات عمومی و نارضایتی ناشی از افزایش هزینههای زندگی را مهار کند. شکست سنگین محافظهکاران در انتخابات سراسری سال ۲۰۲۴ به دوران نخستوزیری او پایان داد و حزب کارگر پس از ۱۴ سال به قدرت بازگشت.
استارمر با شعار پایاندادن به آشفتگی سیاسی و بازگرداندن ثبات به دولت، پیروزی بزرگی در انتخابات کسب کرد. با این حال، رشد ضعیف اقتصادی، فشار هزینههای زندگی، نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی، عقبنشینیهای پیاپی در برخی سیاستهای رفاهی و انتصابهای جنجالی بهتدریج حمایت از دولت او را کاهش داد.
شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی و منطقهای ماه مه، نقطه عطف فشارها علیه استارمر بود. حزب حاکم بیش از نیمی از کرسیهایی را که از آنها دفاع میکرد از دست داد و در بسیاری از مناطق سنتی خود با پیشروی حزب اصلاح و سبزها روبهرو شد. حزب کارگر در ولز نیز پس از دههها سلطه سیاسی به جایگاه سوم سقوط کرد.
استارمر ابتدا تأکید داشت که کنارهگیری او فقط کشور را وارد دور تازهای از آشفتگی خواهد کرد، اما افزایش مخالفتها در فراکسیون پارلمانی و از بین رفتن اعتماد همحزبیهایش سرانجام او را واداشت تا در ابتدای تیرماه کنارهگیری خود را اعلام کند.
بیثباتی سیاسی این دوره با پیامدهای اقتصادی خروج از اتحادیه اروپا نیز پیوند خورده است. نهاد مستقل مسئولیت بودجه انگلیس برآورد میکند که برگزیت در بلندمدت حجم تجارت این کشور را در مقایسه با ادامه عضویت در اتحادیه اروپا حدود ۱۵ درصد و ظرفیت بهرهوری اقتصادی را حدود چهار درصد کاهش میدهد. افت سرمایهگذاری، بدهی سنگین دولت و رشد کمجان اقتصادی نیز دامنه مانور دولتهای پیاپی را محدود کرده است.
به این ترتیب، انتقال قدرت در انگلیس پیشرو بیش از آنکه یک جابهجایی معمول در رأس حزب حاکم باشد، تازهترین حلقه از زنجیره بیثباتی سیاسی پسابرگزیت است. زنجیرهای که شش نخستوزیر را از داونینگاستریت عبور داده و اکنون انگلیس را در آستانه معرفی هفتمین نخستوزیر طی یک دهه قرار داده است.
