سید مجتبی حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری پنجشنبه ۲۵ تیردر نشست شورای مشورتی اقتصاد استان، گفت: این همایش با حضور مدیران کل، مدیران میانی، کارکنان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی، نخستین گام عملیاتی برای تبیین الزامات رشد اقتصادی و رفع موانع پیشرو در استان خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم تغییر ریلگذاری اقتصاد استان، تسریع در فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و افزایش ریسکپذیری مدیران را سه مؤلفه کلیدی برای حرکت به سمت توسعه پایدار استان برشمرد و افزود: «بیداری، امید، اقدام و کرامت» به عنوان چهار رویکرد راهبردی از نقش موثری در نهضت توسعه استان برخوردار بوده که نباید از آن غافل شد.
حسینی خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری نشست شورای مشورتی اقتصاد استان حل چالشهای اقتصادی در چارچوب قوانین و با هدف دستیابی به توسعه پایدار، رشد متوازن، تقویت بخش خصوصی و اشتغالزایی با کیفیت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با اشاره به تحلیل روند ۲۰ ساله اقتصادی استانهای پیشرو کشور، تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد استانهای موفق، اقتصاد خود را با تغییرات ساختاری در مسیر درستی هدایت کردهاند و خوشبختانه اقتصاد استان همدان از ظرفیتهای سرشاری برخوردار است که با تغییر ریلگذاری و اصلاح ساختارها، آماده ورود به فاز جدیدی از شکوفایی و پیشرفت شده است.
حسینی افزود: برای دستیابی به رشد و تحول مورد انتظار، باید بر سه محور اصلی تسریع در فرآیندهای اداری، حذف استعلام های زاید و ارتقای سطح ریسکپذیری مدیران در تصمیمگیریها متمرکز شویم.
وی در ادامه خواستار همکاری همهجانبه میان دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و عموم مردم شد و تأکید کرد: لازم است صدور مجوزهای سرمایهگذاری از مرحله ثبت تا اجرا، با کاهش بروکراسی اداری و تضمین ثبات در تصمیمگیریهای مدیران دستگاههای اجرایی همراه شود تا حمایت عملی از سرمایهگذاران محقق شود.
انتهای پیام
