یک عضو پیشین هیئت مدیره کانال سوئز در گفت وگو با روزنامه «العربی الجدید» اعلام کرد که شرکت‌های کشتیرانی بین المللی هنوز برنامه‌های خود برای تغییر مسیر جمعی کشتی‌ها به سمت دماغه امید نیک را نیز اعلام نکرده‌اند.با این حال، این بخش در وضعیت بی سابقه‌ای از انتظار و رصد به سر می‌برد تا مشخص شود آیا این تهدیدها به اقدامات عملی و مختل کننده تردد دریایی در باب المندب تبدیل خواهد شد یا خیر.به گفته این منبع مطلع، هرگونه اختلال در تردد این تنگه راهبردی، مستقیماً به افزایش زمان سفرهای دریایی، بالا رفتن هزینه‌های بیمه و حمل و نقل و در نهایت گران تر شدن تجارت جهانی منجر می‌شود.این مسئله به ویژه برای کشورهای واردکننده انرژی و کالا از جمله مصر، گرانبار خواهد بود. هرچند برخی عوامل نظیر استفاده از موجودی کالاهای انبارشده پیش از افزایش قیمت‌ها و عدم صدور مصوبه جدید دولت برای افزایش قیمت سوخت و برق، تا حدی از فشار فوری بر مصرف کننده کاسته، اما تداوم این وضعیت معادلات را تغییر خواهد داد.

 

نکته حائز اهمیت، عبور قیمت نفت برنت از مرز ۸۵ دلار در هر بشکه است. این رقم دقیقاً همان سطحی است که دولت مصر در تدوین لایحه بودجه سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به عنوان نرخ پایه در نظر گرفته بود. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تداوم قیمت نفت بالاتر از این سطح، فشار سنگینی بر واردات فرآورده های نفتی و گاز طبیعی به مصر وارد کرده و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. این وضعیت، پیش بینی‌ها را نسبت به افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی و برق در ماه های آینده، پس از تعهد دولت قاهره به افزایش نرخ برق تا پایان دسامبر سال جاری، تقویت می‌کند.بازار ارز و جهش دلار؛بازار ارز مصر نیز در سایه این تحولات، شاهد افزایش چشمگیر قیمت دلار بوده است. نرخ ارز در بانک‌های این کشور به محدوده ۵۰.۶۷ تا ۵۰.۸۰ پوند رسیده و در برخی بانک‌ها به ۵۰.۹۰ پوند نیز افزایش یافته است.این در حالی است که تنها دو روز پیش، نرخ دلار حدود ۵۰.۳ پوند بود. تقاضای فزاینده برای خرید دلار به عنوان یک دارایی امن، عامل اصلی این افزایش نرخ عنوان می شود که همزمان با انتظار سرمایه گذاران برای انتشار داده های تورم آمریکا و اظهارات رئیس فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، شدت گرفت.

 

حمادة العجوانی، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان اتاق‌های بازرگانی مصر، از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی هزینه حمل و نقل دریایی در دو روز گذشته خبر داد و هشدار داد که در صورت ادامه تنش‌های نظامی، این افزایش به سایر خطوط کشتیرانی نیز تسری خواهد یافت. به گفته وی، این افزایش هزینه، به ویژه برای محموله‌های وارداتی از جنوب شرق آسیا اعمال شده و شرکت‌های کشتیرانی در حال محاسبه مجدد نرخ‌ها بر اساس افزایش قیمت سوخت و ریسک‌های امنیتی منطقه هستند.وی تأکید کرد که صادرات و واردات مصر با کشورهای ترکیه و عربستان نیز به دلیل تورم هزینه‌های حمل و نقل، تحت تأثیر قرار گرفته و این مسئله در روزهای آینده بر هزینه نهایی کالاهای وارداتی، به ویژه مواد غذایی، مواد اولیه و نهاده‌های تولید، اثر خواهد گذاشت. اگرچه این افزایش هزینه‌ها به صورت فوری به مصرف کننده منتقل نمی شود، اما تداوم بحران، به تدریج قیمت کالاها در بازار داخلی را بالا خواهد برد.

 

نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان مصر هشدار داد که بانک‌ها تنها هزینه خود کالا را تأمین مالی می‌کنند و ارز مورد نیاز برای هزینه‌های حمل‌ونقل را در اختیار واردکنندگان نمی‌گذارند. این امر آنان را به بازار موازی با نرخ ۵۳.۵ تا ۵۴ جنیه (و حتی ۵۵ جنیه در برخی معاملات) کشانده است. این فاصله ۴ تا ۵ جنیه‌ای با نرخ رسمی ۵۰.۵ جنیه، فشار سنگینی بر قیمت تمام‌شده کالاها وارد می‌کند. العجوانی خواستار مداخله بانک‌ها شد و نسبت به افزایش بیشتر هزینه‌ها با نزدیک شدن نفت به ۹۰ دلار هشدار داد.عمر الشنیطی، کارشناس اقتصادی از مصر دو مسیر کلیدی را تعیین‌کننده می‌داند: تحولات نظامی در خلیج فارس و دریای سرخ و واکنش بازارهای جهانی (نفت و دلار).وی تأکید کرد که تشدید تنش‌ها توسط آمریکا و متحدانش علیه ایران و تجاوزات عربستان به خاک یمن، علاوه بر تهدید امنیت منطقه، ثبات اقتصادی مصر را نیز با خطر جدی مواجه ساخته است.

 

تهدیدهای یمنی در باب‌المندب، پیش از هر اقدام عملی، اقتصاد مصر را با سه ضربه همزمان مواجه کرده است: جهش ۲۰ درصدی هزینه حمل‌ونقل دریایی، افزایش دلار به ۵۴ جنیه در بازار موازی و عبور نفت از مرز ۸۵ دلار که بودجه جدید مصر بر اساس آن بسته شده است.آنچه گزارش‌های اقتصادی مصر بر آن تأکید دارند، این است که هزینه‌های نظامی‌گری آمریکا و متحدانش در منطقه و تجاوز به یمن، نه تنها امنیت، بلکه سفره مردم مصر را نیز هدف گرفته است.