به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، افزایش قیمتها خواب و خوراک را از ایرانیان ربوده است؛ معیشت آنان را دشوارتر کرده و کیفیت زندگیشان را به شدت کاهش داده است. اما این افزایش قیمتها از کجا آمده و ریشه در چه عواملی دارد؟
کارشناسان اقتصادی پاسخ را در سلطه مالی دولت در ایران میبینند. وقتی درآمد دولت کفاف هزینههایش را ندهد، در شرایط تحریم و دیگر مشکلات اقتصاد ایران، راهحل توسل به چاپ پول یا انتشار اوراق و افزایش بدهیهای دولت است.
اینکه دولت و شرکتهای تابعه آن به مهمترین بازیگران بازار بدهی تبدیل شوند، عواقبی خطرناک برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت. در واقع اگر زمانی که بانکها، نهادهای مالی و دیگر تامینکنندگان مالی فقط دولت را به عنوان یک نهاد معتبر برای اعطای نقدینگی شناسایی کنند، بخش خصوصی اقتصاد دیگر توان رقابت در مسابقه تامین مالی با دولت را نخواهد داشت. در نتیجه نه تنها این موضوع با توجه مخارج عمدتا جاری دولت به افزایش تورم دامن خواهد زد، بلکه جلوی رشد و رونق اقتصادی را نیز خواهد گرفت.
در گزارش پیشرو، خلاصه وضعیت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی مطابق با آمارهای منتشر شده توسط مرکز بدهیهای دولت مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس آمار مرکز بدهیهای دولت در هفته منتهی به 10 تیرماه، بالاترین مقدار بدهیهای دولت به اشخاص حقوقی و تعاونی بوده که معادل 2 هزار و 207 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. سایر نهادهایی که دولت به آنها بدهکار است نیز به ترتیب بانکها و موسسات اعتباری و نهادها و موسسات اعتباری عمومی غیردولتی هستند.
از طرف دیگر بیشترین میزان بدهی شرکتهای دولتی در هفته منتهی به 10 تیرماه امسال به بانکها و موسسات اعتباری با رقم 3 هزار و 467 هزار میلیارد تومان بوده و بعد از آن نهاد و موسسات عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی قرار گرفتهاند.
در سمت مطالبات نیز، بالاترین مقدار مطالبات دولت از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی گزارش شده و در رتبههای بعد بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی و اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی قرار گرفتهاند.
در نهایت نیز بیشترین طلب شرکتهای دولتی از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده که رقمی برابر با 3 هزار و 570 هزار همت برآورد شده است. دیگر مطالبات شرکتهای دولتی نیز از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی بوده که به ترتیب برابر با 26 همت و 13 همت گزارش شده است.
اقتصادنیوز: این دیدگاه که افزایش عرضه پول میتواند اقتصاد را احیا کند، بر این ایده استوار است که پول از طریق افزایش مخارج کل بر اقتصاد اثر میگذارد. وقتی مردم پول بیشتری در اختیار داشته باشند، میتوانند بیشتر خرج کنند و در نتیجه دیگران نیز به همین ترتیب عمل خواهند کرد. اما پول تنها به یک تولیدکننده امکان میدهد محصول خود را با محصول تولیدکنندهای دیگر مبادله کند.
