به گزارش ایرنا از شهرداری قم، حسن طلایی روز شنبه در گفت وگویی با اشاره به گرهگشایی از چالشهای دیرینه حقوقی مدیریت شهری قم اظهار کرد: با تصمیم اخیر وزارت کشور، فرصتی قانونی فراهم شده تا بیش از ۱۰ هزار رأی قلع بنای اجرا نشده که سالها به دلایل مختلف حقوقی، اجتماعی و فنی مسکوت مانده بودند، تعیین تکلیف شوند.
وی این اقدام را «نقطه عطفی در مدیریت پروندههای ماده ۱۰۰» خواند و افزود: این مصوبه امکان میدهد املاکی که به دلیل تبعات اجتماعی یا فقدان امکان تخریب فیزیکی، بلاتکلیف مانده بودند، با پرداخت حقوق قانونی شهر و شهرداری، وارد چرخه رسمی شهرسازی شوند؛ رویکردی که یک وضعیت «برد-برد» برای مالک و مدیریت شهری ایجاد میکند.
تبدیل بحران مالی به فرصت عمرانی
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم، به فشارهای مالی بر شهرداریها اشاره کرد و گفت: در شرایطی که درآمدهای سنتی کاهش یافته، این منابع حاصل از جرایم میتواند با اولویتبندی در بخشهای کلیدی همچون بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، تقویت ناوگان آتشنشانی، نظافت شهری و تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی هزینه شود.
طلایی با تأکید بر جنبه حمایتی این طرح تصریح کرد: پیشبینی شیوههای متنوع پرداخت شامل نقدی، اقساطی و تهاتری، نشاندهنده توجه وزارت کشور به توان اقتصادی مردم است و مدیریت شهری قم نیز در تلاش است با طراحی سازوکاری شفاف، امکان بهرهمندی حداکثری شهروندان را فراهم آورد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این فرآیند پس از اعلام رسمی شهرداری قم آغاز خواهد شد؛ لذا از مالکان پروندههای مشمول درخواست میشود تا زمان انتشار اطلاعیههای رسمی و اعلام شرایط دقیق ثبت درخواست و مدارک مورد نیاز، از مراجعه حضوری به شهرداری خودداری کنند.
