به گزارش خبرنگار ایرنا، مریم مهدوی روز شنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، با اشاره به مشکلات حوزه گردشگری در زمینه بیمه و دستمزد کارکنان، اظهار کرد: موضوع دستمزدهای ثابت و نحوه محاسبه حق بیمه، تنها مختص هتلها و رستورانها نیست بلکه تمامی تاسیسات گردشگری استان با این چالش مواجه هستند.
وی افزود: در حال حاضر ۲۲ عنوان مجوز در حوزه گردشگری صادر میشود که همه این مجموعهها، از مراکز اقامتی و پذیرایی گرفته تا سایر تاسیسات گردشگری، با مشکلات ناشی از نحوه تعیین عناوین شغلی و محاسبه حق بیمه دستوپنجه نرم میکنند.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین با بیان اینکه فعالان گردشگری امروز به عنوان بخشی از صنعت کشور شناخته میشوند، تصریح کرد: براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، حوزههای گردشگری در زمره فعالیتهای صنعتی قرار گرفته و کارکنان این بخش نیز بایستی همانند سایر صنعتگران از قوانین و ضوابط متناسب با ماهیت شغلی خود برخوردار باشند.
مهدوی ادامه داد: کارکنان تاسیسات گردشگری در ساعات مشخص و براساس قراردادهای قانونی فعالیت میکنند و چنانچه بیش از ساعت مقرر مشغول به کار باشند، باید اضافهکار آنها مطابق قانون محاسبه شود؛ بنابراین ملاک قرار دادن عناوین شغلی نامتناسب، موجب بروز مشکلات متعدد برای کارفرمایان و کارکنان این بخش شده است.
این مسوول خاطرنشان کرد: با اجرای این اصلاحات، حق بیمه کارکنان براساس عنوان واقعی شغلی آنان محاسبه میشود و دیگر شاهد تحمیل هزینههای غیرواقعی به واحدهای گردشگری و ایجاد اختلاف میان کارفرمایان و کارکنان نخواهیم بود.
فرمول جدید بیمه، هتلهای قزوین را در آستانه تعدیل نیرو قرار داد
در ادامه این نشست، عضو هیات مدیره کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قزوین و مدیر هتل راژیا با انتقاد از نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان هتلها، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی حقوق کارگران را بر مبنای ۱۲ ساعت کار محاسبه میکند، در حالی که قراردادها براساس هشت ساعت منعقد شده و این موضوع علاوه بر افزایش هزینه کارفرمایان، موجب ایجاد سوءتفاهم میان کارگر و کارفرما شده است.
شبنم کشاورز قاسمی با بیان اینکه هتلهای ۲ ستاره از منابع درآمدی محدودی برخوردار هستند، اظهار کرد: درآمد اصلی این هتلها تنها از محل اجاره اتاق تامین میشود و برخلاف هتلهای بزرگ، درآمد قابل توجهی از خدمات جانبی ندارند؛ بنابراین توان پرداخت هزینههای سنگین نیروی انسانی برای آنها بسیار محدود است.
به گفته وی، در حال حاضر حقوق یک کارگر ساده با احتساب سنوات و مزایای قانونی، مطابق مصوبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال است و ما نیز همین مبلغ را پرداخت میکنیم.
این مسوول ادامه داد: اما در کمال تعجب، سازمان تامین اجتماعی از طریق پیامک به کارگران اعلام میکند که حقوق آنها ۳۵۰ میلیون ریال ثبت شده و حق بیمه نیز بر مبنای همین رقم محاسبه و از کارفرما دریافت میشود، در جلسات کارشناسی مشخص شد که مبنای این محاسبه، ۱۲ ساعت کار در روز است، در حالی که تمامی کارکنان ما طبق قانون و قرارداد، هشت ساعت در روز مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به پیامدهای این شیوه محاسبه، گفت: این موضوع برای کارگران نیز ایجاد ابهام کرده، زیرا وقتی پیامک حقوق ۳۵۰ میلیون ریالی برای آنان ارسال میشود، تصور میکنند کارفرما بخشی از حقوقشان را پرداخت نکرده یا در حق آنها اجحاف شده، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد.
عضو هیات مدیره کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قزوین تاکید کرد: ما مخالف پرداخت حقوق قانونی به کارکنان نیستیم و معتقدیم بایستی تمامی حقوق، سنوات و مزایا مطابق قانون پرداخت شود، اما نباید مبنای محاسبه حق بیمه با واقعیت قراردادهای کاری تفاوت داشته باشد.
کشاورز قاسمی با هشدار نسبت به آثار این روند بر صنعت گردشگری استان، تاکید کرد: ادامه این وضعیت برای هتلهای ۲ ستاره و واحدهای کوچک اقامتی قابل تحمل نیست و اگر اصلاح نشود، برخی واحدها ناچار خواهند شد برای جبران هزینهها، بخشی از نیروهای خود را تعدیل یا فشار کاری بیشتری به کارکنان موجود وارد کنند.
عضو هیات مدیره کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قزوین خواستار بازنگری سازمان تامین اجتماعی در شیوه محاسبه حق بیمه کارکنان صنعت هتلداری شد تا ضمن حفظ حقوق کارگران، فشار مضاعفی به واحدهای خدماتی و گردشگری وارد نشود.
