به گزارش همشهری آنلاین، در هفتههای اخیر همزمان با بازگشت محاصره دریایی و یورش نظامی آمریکا به کشورمان، برخی نگرانیها درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی طرح شده است؛ اما تازهترین اظهارات مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی از ثبات کامل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و تأمین نیاز بازار حکایت دارد. آنچه امروز بیش از کمبود کالا، معیشت خانوارها را تحتفشار قرار داده، افزایش قیمت برخی اقلام و کاهش قدرت خرید است؛ موضوعی که بار دیگر بحث تقویت اعتبار کالابرگ الکترونیکی را به میان آورده است.
دغدغه بازار کالاهای اساسی، فقط قیمت
در جنگ ۱۲ روزه، اصلاً نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی وجود نداشت چراکه از مدتها پیش تمهیدات لازم برای انبارش محمولههای انبوه در سراسر کشور اندیشیده شده بود. در جنگ تحمیلی سوم هم همین تمهیدات باعث شد در هیچ بازاری، تنش مشاهده نشود. حالا بار دیگر دشمن بر طبل جنگ کوبیده و تمام تلاش خود را برای ضربه شدن به زنجیره تأمین کالاهای اساسی به کار گرفته است؛ اما بازهم حریف نشده است.
محمدرضا طلایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرده است ذخایر راهبردی گندم، برنج و روغن در وضعیت مطلوب قرار دارد و نیاز کشور از این بابت تأمین شده است.
به گفته او، برنامه تأمین نهادههای دامی نیز تا پایان شهریور پیشبینی شده و با اصلاح برخی مصوبات دولت و گمرک، روند ترخیص کالاهای اساسی سرعت گرفته است. افزایش سهم بنادر شمالی در واردات این کالاها نیز بخشی از همین برنامه برای حفظ پایداری عرضه عنوان میشود.
این اقدامات در هفتههای گذشته با تصمیمهایی مانند تخصیص سهمیه مازاد آرد به استانهای مسافرپذیر، افزایش توزیع کالا در فروشگاهها و تقویت اعتبار کالابرگ همراه بود؛ اقداماتی که موجب شد بازار با کمبود قابلتوجهی روبهرو نشود.
انبارهای کالاهای اساسی فعال هستند
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارزیابی مشابهی از وضعیت بازار ارائه میدهد. عزتالله زارعی، سخنگوی این وزارتخانه، با اشاره به اینکه انبارهای کالاهای اساسی در جریان حملات اخیر آسیبی ندیدهاند، تأکید کرده است: شبکه ذخیرهسازی و تأمین کالا بدون وقفه به فعالیت خود ادامه میدهد.
زارعی میگوید: ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی تأمین شده و فرآیند ثبت سفارش، واردات و ترخیص نیز در حال انجام است.
به گفته او، همانگونه که در دوره جنگ نیز بازار با کمبود جدی مواجه نشد، اکنون نیز دلیلی برای نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.
بخش خصوصی: کمبودی نیست
ارزیابی فعالان بخش خصوصی نیز با روایت دولت همسو است. کاوه زرگران، دبیر انجمن غلات انسانی ایران هفته پیش اعلام کرد: حجم واردات کالاهای اساسی بهاندازهای افزایش یافته که در برخی بنادر و انبارها محدودیت ظرفیت برای تخلیه محمولهها ایجاد شده است.
به گفته زرگران، در تأمین نهادههایی مانند جو، ذرت، کنجاله و روغن کمبودی وجود ندارد و محمولههای جدید نیز در راه کشور است.
او درباره بازار برنج نیز از ازسرگیری واردات از هند خبر داده و معتقد است تداوم عرضه میتواند به متعادل شدن قیمتها کمک کند.
مجموع این اظهارات نشان میدهد چالش فعلی بازار از جنس کمبود کالا نیست؛ بلکه سرعت انتقال کالا از مبادی ورودی به شبکه توزیع و مدیریت عرضه، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
نقش پررنگتر بنادر شمالی در تأمین کالا
یکی از تغییرات مهم ماههای اخیر، افزایش سهم بنادر شمالی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی است. مصطفی طاعتیمقدم، مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، میگوید با محدودیتهایی که در برخی بنادر جنوبی به وجود آمد، بخشی از واردات کالاهای اساسی از طریق بندر کاسپین انجام شد.
به گفته او، از ابتدای امسال حدود ۱۱۰ هزار تن غلات و کالاهای فله خشک از این بندر وارد کشور شده است.
همچنین رشد ۵۰ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و تکمیل بخش عمده ظرفیت انبارها، نشاندهنده افزایش نقش این مسیر در تأمین نیاز کشور است.
آزمون اصلی؛ مهار قیمتها
اگرچه روایت دولت و بخش خصوصی درباره وضعیت ذخایر و تأمین کالا تفاوت محسوسی ندارد، اما این همگرایی الزاماً به معنای رضایت مصرفکنندگان از شرایط بازار نیست. برای خانوارها، مهمتر از پر بودن انبارها، قیمت کالا روی قفسه فروشگاههاست.
در هفتههای اخیر نیز برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از افزایش قیمت تعدادی از کالاها و سوءاستفاده برخی سودجویان در مقاطع کوتاه خبر دادهاند؛ موضوعی که نشان میدهد ثبات در تأمین، بهتنهایی نمیتواند آرامش بازار را تضمین کند.
در چنین شرایطی، کارآمدی سیاستهای حمایتی بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند. طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم کالاهای اساسی اجرا شد، اما با افزایش هزینههای زندگی، بسیاری انتظار دارند اعتبار این طرح نیز متناسب با رشد قیمتها بازنگری شود.
واقعیت این است که بازار کالاهای اساسی امروز بیش از آنکه با چالش تأمین روبهرو باشد، با مسئله قدرت خرید دستوپنجه نرم میکند. تا زمانی که فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت کالاهای ضروری کاهش پیدا نکند، وفور کالا بهتنهایی نمیتواند احساس ثبات را به سفره مردم بازگرداند.
