علیرضا احمدی روز چهارشنبه درچهل و یکمین اجلاس عمومی این شورا که به صورت غیرحضوری برگزار شد، افزود: با توجه به اینکه ماده یک این قانون به شورای عالی استان‌ها اجازه تدوین و اصلاح داده است، ما اقدام به اصلاح این آیین‌نامه کرده‌ایم.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۹ تدوین و در سال ۱۳۹۴ اصلاح شده بود و در چهلمین اجلاس شورای عالی استان‌ها، قسمتی از این آیین‌نامه را اصلاح و ابلاغ کرده‌ایم. اما اشکالات بسیاری در لایحه ۸۹ و همچنین اصلاحیه آیین نامه سال ۹۴ وارد بود و منافذی برای فساد به ویژه ورود دلالان برای تغییر کاربری باغات و ساخت و ساز و فروش آنها با قیمت‌های بالا وجود داشت.

احمدی گفت: بنابراین در اسرع وقت کارشناسانی را دعوت کرده و مباحثی را که نیاز به اصلاح داشته ومواردی را که زمینه انجام فساد را فراهم می‌کرد، بررسی کرده‌ایم. فکر می‌کنم با اصلاح اخیر منافذی که برای فساد و سوءاستفاده دلالان وجود داشت؛ از بین رفته باشد.

وی با بیان اینکه نباید در آیین‌نامه‌ها و قوانین راهی برای تعبیر به سوء وجود داشته باشد، تاکید کرد: در آخرین اصلاح این آیین‌نامه تلاش کرده‌ایم تمام راه‌هایی که منتهی به فساد می‌شود را ببندیم و بعد از ابلاغ این آیین‌نامه می‌بینیم که بسیاری از رخدادهای ناگواری که در شهرها شاهد آن بودیم و باغ‌ها از بین می‌رفتند، دیگر اتفاق نمی‌افتند.

رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای حقوق کسب شده مردم و اسنادی که در دهه‌های گذشته کاربری باغ داشته است، اما اکنون اثری از باغ نیست و مالکان خواستار تغییر کاربری هستند چه فکری شده است؟ گفت: پیش‌تر کمیسیون ماده ۷ مرجع تشخیص بود. ما در اصلاحات انجام شده یک قاضی را هم به این ماده اضافه کردیم که مرجع تشخیص هویت قضایی هم داشته باشد.

وی افزود:بنابراین وقتی کارشناسان رسمی دادگستری و نهادهایی که در آیین‌نامه، ذی‌صلاح هستند، از ملک بازدید کرده و ببینند که باغ نیست کاربری آن را تغییر می‌دهند.

وی با بیان اینکه بسیاری از املاک تهران پیش‌تر باغ بوده است و اکنون نیست، افزود: این را مرجع تشخیص تعیین می‌کند و ما نمی توانیم منفذی برای نفوذ دلالان ایجاد کنیم تا باغ‌هایی که اکنون باغ هستند را تغییر کاربری بدهند.

احمدی ادامه داد: حقوق  مردم برای ما بسیار مهم است و تلاش ما برای جلوگیری از دلال بازی است که حتی حقوق مکتسبه مردم را نیز زیر سوال می‌برند. برای مثال دلالان برای تغییر کاربری باغ‌هایی که اکنون باغ نیستند از مالک طلب پول می‌کنند و این به حقوق مردم آسیب می‌زند.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص ضمانت اجرایی و زمان اجرا شدن این اصلاحات نیز تصریح کرد: ما مصوبه را به وزارت کشور ارسال کرده و رونوشتی از آن به شوراهای اسلامی استان سراسر کشور و مجلس شورای اسلامی کشور ارسال می‌کنیم.

وی ادامه داد: از آنجایی که این تنها آیین‌نامه ای است که قانون به شورای عالی استان‌ها اجازه داده است اصلاح کند.  مشورت‌هایی با کارشناسان و کمیته مدیریت شهری مجمع تشخصیص مصلحت نظام داشتیم تا اساسا این آیین‌نامه بتواند مشکلات مردم را برطرف کند.

احمدی در خصوص مهلت اجرای این آیین‌نامه گفت: اگر تا ۱۴ روز اعتراضی از سوی وزارت کشور دریافت نشود این آیین‌نامه لازم الاجرا می‌شود و همه شهرداری‌ها موظف به اجرای این آیین‌نامه هستند.

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص عطف به ما سبق بودن آیین‌نامه تاکیدکرد: در آیین‌نامه قبلی مرجع ذی‌صلاح کمیسیون ماده ۷ بود این مسئله سبب سواستفاده می‌شد و عده‌ای می‌گفتند؛ پرونده‌هایی که در آیین‌نامه قبلی به کمیسیون ماده ۷ رفته و باغ اعلام شده، صحیح است، اما ما آن را مرجع ذی‌صلاح نمی‌دیدم. بنابراین ما مراجع ذی صلاح را مراجع قضایی تشخیص دادیم و آیین نامه پیشین را اصلاح کردیم.

وی گفت: ما تا آنجایی که توانستیم جلو سلیقه‌ای عمل کردن را گرفتیم. حقوق مردم برای ما مهم است و شکایاتی از مردم به شورای عالی استان‌ها ارسال شده که دلالان از مردم برای غیر باغ اعلام کردن زمین، طلب وجه کرده‌اند.

 احمدی در بخش دیگری از سخنانش در شورای عالی استان ها در آغاز چهل و یکمین اجلاس این شورا با تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: وضعیت بد کشور در زمینه همه‌گیری ویروس کرونا باعث شد، این اجلاس را به صورت غیر حضوری برگزار کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: با توجه به اینکه کل کشور به شدت درگیر ویروس کروناست و انتشار  ویروس جدید سرعت بیشتری دارد، ما تلاش کرده‌ایم در عین ادامه فعالیت شورای عالی استان‌ها، اجلاس چهل و یکم را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت وبینار برگزار کنیم.

وی افزود: شورای عالی استان‌ها نباید تا آخرین روز از انجام وظایف خود کوتاهی کند. بنابراین در هر شرایطی ما تلاش می‌کنیم به فعالیت خود ادامه بدهیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها ضمن درخواست از مردم برای رعایت هرچه بیشتر پروتکل‌های بهداشتی، از نمایندگان خواست تا از عملکرد مدیریت شهری حوزه انتخابیه خود در زمینه مبارزه با ویروس کرونا گزارش‌هایی ارائه کنند تا مردم با این فعالیت‌ها آشنا شوند.