­به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از الحدث، نخست وزیر تونس اصرار دارد ترمیم کابینه که ژانویه گذشته پیشنهاد داده بود با وجود مخالفت‌های رئیس جمهور اجرا شود.
هشام المشیشی نخست وزیر تونس با وجود مخالفت‌های قیس سعید رئیس جمهور این کشور، بر اجرای ترمیم کابینه که ژانویه گذشته آن را پیشنهاد و پارلمان نیز آن را تصویب کرد تاکید کرد. ترمیم کابینه شامل یازده وزارتخانه می‌شود.
هشام المشیشی تاکید کرد از ترمیم کابینه عقب نشینی نمی‌کند، زیرا این کار به نفع دولت است تا روند تشکیل خود را کامل کند.

در همین حال عبدالکریم الهارونی رئیس مجلس شورای جنبش النهضه از نخست وزیر خواست ترمیم کابینه را که به دولت امکان می‌دهد بر چالش‌های پیش روی خود غلبه کند اجرا کند. وی تاکید کرد دادگاه قانون اساسی تنها مرجع قانونی رسمی است که می‌تواند درباره قانونی بودن ترمیم کابینه نظر بدهد و در شرایطی که دادگاه قانون اساسی وجود ندارد المشیشی می‌تواند از وزرایی که مشمول ترمیم کابینه شده اند بخواهد فعالیت خود را آغاز کنند.

در همین حال مصطفی بن احمد رئیس فراکسیون پارلمانی حزب ”تحیا تونس“ اعلام کرد اصرار المشیشی بر ترمیم کابینه که قیس سعید با آن مخالفت کرده است باعث بحران بی سابقه مشروعیت می‌شود.
قیس سعید رئیس جمهور تونس ترمیم کابینه پیشنهادی هشام المشیشی را به سبب مغایرت آن با قانون اساسی و وجود شبهه‌های فساد علیه چهار تن از وزرای جدید رد کرد.