به گزارش ایرنا، از آنجا که اجرای سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی برعهده وزارت اقتصاد و دارایی بنا نهاده شده، حوزه اختیارات این وزارتخانه حجم وسیعی از بخش‌های اقتصادی از جمله امور مربوط به خزانه داری کل و دیون عمومی به همراه برخی وظایف مربوط به گمرکات و وصول عایدات را دربرمی گیرد و هدایت و کمک به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز شامل می شود.

 از سوی دیگر، مالیات همواره به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت دولت به حساب آمده و به همین لحاظ نظارت بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و وصول مالیات که نقش مهمی نیز در سیاست گذاری و توسعه صنعتی کشور را داشته برعهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته شده است.

نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود محیط کسب و کار، خزانه داری و مدیریت مالی دولت، مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه خزانه و ارایه گزارش و بدهی مطالبات از جمله فعالیت‌های ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین در گفت و گو با ایرنا فعالیت های این دستگاه  را در دولت یازدهم و دوازدهم تشریح کرد.

راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی با هدف تسهیل در امور سرمایه گذاری در استان قزوین

فرزین بهنامی فر با اشاره به عملکرد هشت ساله این اداره کل  اظهار داشت: در این مدت مرکز خدمات سرمایه ­گذاری استان قزوین با هدف تسهیل و تسریع در امور سرمایه‌گذاری و تمرکز بخشیدن به مراجعات سرمایه‌­گذاران و همچنین تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری با دیگر کشورها راه اندازی شد.

این مسوول ادامه داد: تهیه ۲۳۰ فرصت سرمایه گذاری خارجی با معرفی به سرمایه گذاران و ارسال آن به تمامی سفارتخانه‌ها، معرفی توانمندی‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه گذاری از طریق چاپ کتاب و نرم افزار، پذیرش هیات‌های اقتصادی و سرمایه‌­گذاری خارجی از کشورهای مختلف دنیا از جمله روسیه، ایتالیا، لهستان، آلمان، ترکیه، مالزی، چین، سنگاپور، کره جنوبی، فرانسه در استان و ارایه توانمندی و فرصت­‌های سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و دولتی تنها بخشی از فعالیت‌های مرکز ارایه خدمات و اطلاعات به سرمایه گذاران و متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی در استان بوده است. 

وی افزود: در این مدت همچنین براساس قراردادهای منعقد شده با سرمایه گذاران خارجی، یک میلیارد و  ۹۳ میلیون و ۷۱۳ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی در استان مصوب شده که ۵۰۶ میلیون و ۵۸۸ هزار دلار آن در دوران دولت یازدهم و ۵۸۶ میلیون و ۷۶۹ هزار دلار مربوط به دولت دوادهم بوده است

بهبود کسب و کار و رسیدگی به مطالبات سرمایه گذاران در قزوین

وی، یکی از مهمترین وظایف دولت را بهبود محیط کسب و کار به­ منظور افزایش رشد سرمایه‌­گذاری، ارتقای توان تولید، افزایش فرصت‌­های سرمایه‌­گذاری و افزایش سهم ایران در تجارت بین ­المللی دانست و افزود: برای این  منظور ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان با هدف­ یکپارچه سازی، ایجاد ­­ارتباط و تسهیل استعلامات بین دستگاه­‌های اجرایی در بستر الکترونیک در دستور کار جدی این اداره کل قرار گرفت.

بهنامی فر ادامه داد: مبنای کار این سامانه ایجاد ارتباط و تسهیل استعلامات بین دستگاه‌­های اجرایی در یک بستر الکترونیک بوده و تمامی فرایندهای مربوط به یک مجوز قبل از ورود به سامانه مطالعه و بررسی شده و تمهید لازم در جهت حذف رویه‌های زاید، اقدامات موازی و استعلامات چند باره و مضاعف صورت گرفته و همچنین کاهش زمان صدور مجوز، ثبت تمامی مراحل، امکان رصد سیر پرونده‌ها و وحدت رویه در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری از مزایای این سامانه است.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی دادور و یاور به­ منظور ارایه مشاوره و رسیدگی به شکایت فعالان حوزه کسب و کار، تصریح کرد: قزوین از خرداد ماه سال ۹۸ به عنوان یکی از استان‌ های پایلوت در اجرای طرح یاور انتخاب شد و عملکرد آن در رسیدگی به شکایت سرمایه گذاران در قالب سامانه دادور نیز بسیار مطلوب ارزیابی شده تا جایی که این استان در شاخص متوسط زمان پاسخگویی به شکایات حایز رتبه نخست کشوری شده است.

خزانه داری الکترونیکی اثرگذارترین طرح دولت تدبیر و امید

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین، یکی از مهمترین و اثرگذارترین طرح‌های دولت تدبیر و امید را در حوزه انضباط و هوشمندسازی عملیاتی مالی در طول پس از انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: یکی از اهداف مهم پروژه خزانه ­داری الکترونیکی، لزوم طرح تمرکز حساب‌­های دولتی نزد بانک مرکزی بوده که این طرح سازوکارهایی را برای دولت فراهم می‌­کند تا به ­صورت برخط حساب‌های خود را در تمامی بانک‌­ها مدیریت کند.

وی، یکی از مزایای طرح خزانه‌­داری الکترونیک را کاهش هزینه ها­ و حساب‌­های دولتی، دقت نظر و سرعت در انجام عملیات مالی، کاهش فرایند دریافت و پرداخت، شفاف ­سازی و انضباط مالی دانست و گفت: طرح شفاف ­سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه‌­هایی است که از طریق استقرار خزانه‌­داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب‌ های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می‌ شود.

به گفته وی، از جمله اقدامات انجام ­شده این اداره ­کل در دوران فعالیت دولت تدبیر و امید در استان تغییر سیستم پرداخت درآمدهای اختصاصی، اعتبارات تملک، سپرده دستگاه‌های اجرایی از سیستم سنتی به الکترونیکی با استفاده از سامانه صدور حواله الکترونیک و حذف دسته چک برای حساب‌ های پرداخت خزانه معین استان، فراهم شدن امکان گزارش لحظه‌­ای حساب‌­های خزانه معین استان نزد بانک مرکزی در بستر MPLS از طریق سامانه نسیم، فراهم شدن امکان واریز وجوه پرداختی به حساب دستگاه‌های اجرایی به صورت برخط و لحظه‌ای و همچنین انتقال حساب‌های خزانه معین استان از بانک ملی به بانک مرکزی در این رابطه بوده است.

بهنامی فر اضافه کرد: · انسداد حساب‌­های تمرکز و پرداخت شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی در بانک‌های استان و انتقال آن به بانک مرکزی، فراهم شدن پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی به صورت متمرکز با هماهنگی خزانه‌داری کل مطابق با فایل حقوق ارسالی خزانه معین استان توسط بانک مرکزی به صورت الکترونیکی (پایا)، هوشمندسازی عملیات مالی دولت و انجام کلیه تراکنش‌های مالی مربوطه در بستر الکترونیک و راه اندازی سامانه درخواست وجه الکترونیک از خزانه‌داری­ کل از دیگر امتیازات طرح شفاف سازی منابع دولتی در استان بوده است.

مولدسازی و مدیریت دارایی‌­های دولت

این مسوول امور اقتصادی، توسعه همه جانبه کشور را مستلزم استفاده از همه ظرفیت و توانمندی‌های ملی دانست و اظهار داشت: در سال‌های گذشته و علی رغم شناسایی بسترهای مناسب برای سرمایه‌­گذاری تحت عنوان محرک رشد اقتصادی کشور، محدودیت منابع مالی و مخارج جاری روز افزون دولت مانع از تخصیص کامل  بودجه‌های عمرانی و  تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و ایجاد جهش اقتصادی شده بود.

بهنامی فر ادامه داد: این اداره کل به منظور استفاده از امکانات بالقوه دولت ­جهت تامین منابع مالی و اجرای تکالیف مندرج در فصل پنجم قانون محاسبات عمومی در راستای شناسایی و حفظ و حراست از دارایی‌های دولت و نگهداری حساب‌های مربوطه طی هشت سال گذشته اقدامات مهمی را در استان به انجام رسانده است.

وی، افزایش تعداد بازدید و بازرسی از املاک، دارایی‌ ها و ادارات دولتی از ۵۳ مورد در سال ۹۲ به ۱۱۸ بازدید در سال ۹۹، کاهش تعداد خودروهای دولتی از یک هزار و ۵۷۸ دستگاه در سال ۹۲ به ۹۵۸ دستگاه در سال ۹۹، نوسازی ناوگان خودروهای دولتی با افزایش سهم وزنی خودروهای عملیاتی و عدم وجود خودرو فرسوده دولتی در سطح استان، اخذ ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی حاصل از فروش تمبر توسط lanpose، انجام فرآیند تشکیل بانک اطلاعاتی اموال غیرمنقول، خودروهای دولتی و اوراق بهادار به صورت الکترونیک را در راستای مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت در این استان برشمرد.

این مسوول حوزه اقتصادی گفت: ثبت، شناسایی و تقویم ریالی پنج هزار و ۶۰۰ ملک دولتی اعم از انفال و اموال، دارای سند و فاقد سند به ارزش ۴۹ میلیارد و ۳۸۰ میلیارد ریال از سال ۹۴، اجرای استانداردهای ۵، ۶ و ۷ حسابداری بخش عمومی در قالب حسابداری تعهدی در سطح ۴۰ دستگاه اجرایی از سال ۹۵، شناسایی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی و تشکیل پرونده فروش و مولد سازی ۶۸ فقره ملک از سال ۹۸، افزایش تعداد اسناد مالکیت دولتی موجود در مخزن از یک هزار و ۵۵۰ جلد به سه هزار و ۱۲۰ جلد در سال ۹۹، تبدیل تمامی اسناد دفترچه‌ای مربوط به اموال  موجود در مخزن به اسناد تک برگی دولتی، فروش ۳۲ باب خانه سازمانی در اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن از سال ۹۲ تاکنون و فروش ۷ فقره ملک مازاد دولتی از طریق مزایده عمومی به ارزش ۸۵۰ میلیارد ریال در همین راستا صورت گرفته است.

تامین مالی کسری بودجه از طریق واگذاری اوراق مالی و بازار بدهی 

بهنامی فر با بیان اینکه دولت برای انجام تعهدات خود نیازمند منابع مالی است، تصریح کرد: اولویت برای تامین منابع مالی با مدل‌های درآمدی دولت (مانند درآمدهای مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی و سایر موارد)  است اما در برخی شرایط  به ویژه شرایط تحریم و کمبود درآمد، کسری بودجه دولت حادتر می‌­شود.

وی ادامه داد: در سال‌­های گذشته دولت برای تامین کسری بودجه خود صرفا از نظام بانکی استفاده می‌­کرد که این مساله یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم در کشور بود اما در سال‌­های اخیر و بنا به توصیه کارشناسان، نخبگان و تجربیات جهانی تامین مالی کسری بودجه از طریق واگذاری اوراق مالی و بازار بدهی در دستور کار سیاستگذاران مالی و پولی کشور قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه استفاده از بازار بدهی و صدور اوراق مالی اسلامی برای تامین مصارف و مخارج دولت و پروژه‌های عمرانی دولت که از طریق صدور و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق بهادار عملیاتی شد، افزود: اسناد خزانه اسلامی از سال ۹۲ در قوانین بودجه سالانه مورد توجه قرار گرفت و نخستین عملکرد آن در اواخر سال ۹۳ به ثبت رسید.

این مسوول حوزه اقتصادی یادآور شد: در استان قزوین نیز از سال ۹۵ پرداخت حجم زیادی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای براساس اعتبارات و تخصیص‌­های مربوطه از طریق واگذاری اسنادخزانه اسلامی انجام شده است.

بهنامی فر با اشاره به مزایای انتشار اسناد خزانه اسلامی، تاکید کرد: کمک به سیاست‌­های پولی، مالی و حل مشکل کمبود نقدینگی، به حرکت درآمدن چرخ پروژه‌های عمرانی بدون تزریق نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، ایجاد اشتغال بدون تزریق نقدینگی و افزایش تورم، سهیم شدن بازار سرمایه در ایجاد تحرک اقتصادی، توسعه بازار بدهی و ابزارهای تامین مالی از جمله این مزایا بودند.

به گفته وی، عملکرد واگذاری اسناد خزانه اسلامی از سال ۹۵ تاکنون در استان قزوین هشت هزار و ۷۵ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال بوده است.

استفاده از اوراق تسویه خزانه در راستای مدیریت بدهی‌های دولت

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین اضافه کرد: از مواردی مهمی که در راستای مدیریت بدهی‌های دولت در سال‌­های اخیر به عهده این وزارتخانه گذاشته شده، استفاده از اوراق تسویه برای تهاتر و تسویه بدهی‌های قطعی دولت با مطالبات دولت است.

بهنامی فر، جلوگیری از انباشت بدهی‌های دولت و تسویه بدهی دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای قانونی و بودجه‌ای را از جمله مزایای استفاده از اوراق تسویه برشمرد و گفت: عملکرد استان از سال ۹۵ تاکنون در این زمینه سه هزار و ۲۳۹ میلیارد و ۷۴۶ میلیون ریال بوده است. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآور شد: با اجرایی شدن حسابداری تعهدی و تصویب قانون رفع موانع تولید، به ویژه بند پ ماده یک این قانون و آیین نامه مربوط به آن، عملیات احصا، مدیریت و پایش مطالبات و بدهی‌های دولت نیز آغاز شد. 

به گفته این مسوول حوزه اقتصادی، تمامی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی اطلاعات مربوط به مطالبات و بدهی‌های خود را به طور کامل در سامانه سماد بارگذاری و ثبت کرده و در نهایت تهیه ارایه آمار و گزارش‌های بدهی و مطالبات دستگاه‌های اجرایی توسط دولت به صورت شفاف از این طریق امکان پذیر شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی واحدهای گزارشگر استان، گزارشات مربوط به بدهی و مطالبات خود را در فاصله‌های زمانی سه ماهه و سالانه از طریق سامانه سماد به این اداره کل ارسال می‌کنند، افزود: برآورد مناسب از حجم بدهی‌ها و مطالبات دولت، تقویت نظام گزارشگری مالی و پایش و مدیریت بدهی‌های دولت از جمله مزایای طرح گزارشگری بدهی و مطالبات است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین اضافه کرد: از سال ۹۵ تاکنون بالغ بر سه هزار و ۱۲۸ مورد مطالبات و بدهی دستگاه‌های اجرایی استان به این اداره کل گزارش شده است.