به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سیامک ره‌پیک روز شنبه  در گفت‌و گویی درباره شرایط جدید ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری افزود: براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی رییس جمهوری باید شرایطی چون رجل سیاسی- مذهبی، مدیر و مدبر و شرایط دیگری در این اصل را داشته باشد.

قائم مقام دبیرشورای نگهبان یادآور شد: ‌براساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص و تایید صلاحیت داوطلبان از جهت این شرایط که در اصل ۱۱۵ آمده برعهده شورای نگهبان است. روال هم همین گونه بوده که  داوطلبان نام‌نویسی می‌کردند و شورای نگهبان تشخیص می‌داد که آنها دارای شرایطی چون مدیر، مدبر و ‌رجل سیاسی - مذهبی و... هستند یا خیر.

ره‌پیک اضافه کرد: سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند که در یکی از این بندها شورای نگهبان مکلف شده بود تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای رجل سیاسی مذهبی،  مدیر و مدبر بودند را انجام دهد. سال ۹۶ شورای نگهبان براساس این ابلاغ مصوبه‌ای را گذراند و رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودند را تعریف کرد و شرایط و ضوابط کلی را  طبق این سیاستها برای داوطلبان ریاست جمهوری اعلام کرد.

وی ادامه داد: این مصوبه در سال ۹۶ در شورای نگهبان تصویب شده است و تقریبا همین مصوبه‌ای که در حال حاضر مطرح شده است بخش عمده آن همان مصوبه سال ۹۶ است. شورای نگهبان چهار شرط سن، مدرک، سوابق اجرایی و پیشینه قضایی را در همان مصوبه سال ۹۶ تصویب کرد که سن و مدرک متناسب و عدم محکومیت‌های مختلف و سوابق کافی و قابل ارزیابی در مسوولیت‌های کلان کشور لازم است.  

ره‌پیک افزود: مصوبه سال ۹۶،  پیرو اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات مراحل قانونی خود را گذراند.  مجلس یازدهم براساس همین مصوبه شورای نگهبان حدود یکسال این موضوع در دستور کار قرار داد و آنرا چند بار در صحن مجلس مطرح کرد و این شرایط چندگانه را به‌شکل جزیی براساس نظراتی که شورای نگهبان داشت تصویب کردند و  طرح مجلس به شورای نگهبان آمد.

وی ادامه داد: شورای نگهبان همین اواخر این مصوبه را بررسی کرد. شورای نگهبان از نظر ماهوی سن۴۰ تا ۷۵، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و ۴ سال سابقه اجرایی و عدم سوء پیشینه کیفری را پذیرفت یعنی مخالف قانون اساسی و شرع ندانست اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر سیاست‌ها نظارت می‌کند ایرادی به مصوبه مجلس گرفت. در این ایراد گفته شده است سیاست‌ها باید از سوی شورای نگهبان انجام بگیرد نه مجلس. بنابراین این شورا در هفته‌های اخیر مصوبه خود را بازنگری کرد همان موارد بدون ایراد مصوبه مجلس از نظر شورای نگهبان را تصویب کرد. بنابراین این مصوبه جدیدی نبوده است.

قائم مقام شورای نگهبان درباره مطالب گفته شده درباره اهداف سیاسی مصوبه جدید انتخابات، گفت: این تاریخچه را برای کسانی که مطلع نبودند گفتم که توجه کنند این موضوع قدمتی چند ساله دارد. همه تلاش کردند و  حتی در سیاست‌های کلی انتخابات هم دنبال رفع اشکالات و نواقص بودند یعنی در ثبت نام‌ها و عدم دقت در ورود افراد به این حوزه راه حل‌هایی را پیش بینی شد بنابراین کاملا این موضوع یک امر طبیعی اداری و حقوقی در کشور است و تلقی سیاسی بودن آن، به این دلیل است که شایداطلاعی از این گردش کار و سوابق نداشتند البته ممکن است اغراض دیگری هم باشد.

ره پیک درباره این که سوابق چند هزار افرادی که در ادوار گذشته شرایط ثبت نام نداشتند یا حداقل شرایط را داشتند و ثبت نام می‌کردند مورد بررسی قرار می گرفت، افزود: کسی که ثبت نام کرده برای او پرونده تشکیل می‌شود اما رسیدگی به پرونده بعضی از این افراد ساده است. حتی اگر این مصوبه هم نباشد در خود قانون اساسی شرایط سختی آمده است. رجل سیاسی مذهبی و شخصیتی که در حوزه سیاسی و اقتصادی و مدیر و مدبر بودن در قانون اساسی آمده است.

وی ادامه داد: من گزارش‌ها را بررسی کردم. کسی که ثبت نام کرده هیچ سابقه اجرایی ندارد. یا بعضی از آنها در سنین خیلی پایین ثبت نام کردند یا در مشاغلی فعالیت می‌کردند که هیچ ارتباطی به مسایل سیاسی، اداری و امثال نداشت.   بنابراین پرونده تشکیل می‌شود اما رسیدگی به آن آسان بوده است.

قائم مقام شورای نگهبان گفت: آنچه در قانون اساسی آمده این است که شورای نگهبان صلاحیت آن کسانی که ویژگی های اصل ۱۱۵ قانون اساسی را دارند تایید کند. یعنی از میان این لیست مفصل آن چند نفری که این ویژگی‌ها را دارند تایید صلاحیت کند.   

ره پیک درباره این که آیا نمی‌شود در لحظه ثبت نام این غربالگری صورت بگیرد و افرادی که واجد شرایط نیستند ثبت نام نکنند، گفت: هدف این مصوبه جدید و مصوبه ۹۶ و سیاست‌های کلی انتخابات همین است که جلوی این گونه ثبت نام‌های بی‌مورد گرفته شود. یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات که رهبری ابلاغ کردند این است که زمان ثبت نام صلاحیت‌ها و شایستگی‌های اولیه شناسایی شود. بعضی از ویژگی‌ها طوری است که باید بعد از ثبت نام بررسی شود ولی بعضی از شاخص‌ها چون مدرک و سوابق زمان ثبت نام قابل احراز است.

وی ادامه داد: ما این مشکل را در انتخابات مجلس داریم بطوریکه اعلام شد در دوره پیش ۱۶ هزار نفر برای داوطلبی انتخابات مجلس ثبت نام کردند و می گویند شورای نگهبان ۵ هزار نفر را رد صلاحیت کرده است. اما بحث این است که بخش عمده‌ای از آنها رد صلاحیت نیست آنها کسانی هستند که به دلیل سوابق سوء قضایی و کیفری و نداشتن بعضی از شرایط نباید ثبت نام می کردند.

قائم مقام شورای نگهبان اضافه کرد: در سال ۹۴ در انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۹۰۰ نفر کسانی بودند بعد از ثبت نام،  و با استعلام مشخص شد سوابق کیفری دارند.  

ادامه دارد...