گفته می‌شود پرونده قضایی جدیدی از سوی شرکت حقوقی «هاگنس برمن» باز شده که شرکت‌های سامسونگ، اس‌کی هاینیکس و مایکرون را متهم کرده با استفاده از کنترل خود بر بازار، در قیمت حافظه‌های DRAM دخالت داشته‌اند.
شرکت حقوقی هاگنس برمن در سال ۲۰۱۸ عنوان کرده بود که گروهی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات الکترونیکی که حافظه‌های DRAM را تولید می‌کنند، ممکن است از سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۶ با یکدیگر توافق کرده باشند که قیمت حافظه مورد استفاده در گوشی‌های موبایل و رایانه‌ها را افزایش دهند و آن‌ها را به تورم غیرقانونی قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان متهم کرده بود.
آن‌ها در ادامه عنوان کردند افرادی که به صورت ناآگاهانه برای رایانه و گوشی‌های موبایل خود هزینه‌های بالایی پرداخت کرده‌اند، مستحق دریافت خسارت از این شرکت‌های بزرگ الکترونیکی هستند.
این موضوع در حالی اعلام شده بود که قیمت حافظه DRAM در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بیش از آنچه تصور می‌شد افزایش پیدا کرد. موسسه تحقیقاتی IC Insights در سال ۲۰۱۷ گفته بود که قیمت حافظه DRAM نسب به سال گذشته ۱۱۱ درصد افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود که تا قبل از پایان سال ۴۰ درصد دیگر نیز افزایش پیدا کند.
افزایش قیمت به وجود آمده ناشی از افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان برای حافظه DRAM و عدم تمایل شرکت‌های سامسونگ، اس‌کی هاینیکس و مایکرون به افزایش تولید بود. انتظار می‌رود در سال جاری نیز دقیقا همین اتفاق رخ دهد.
هاگنس برمن پیش از این نیز در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۸ شکایت‌های مشابهی را مطرح کرده بود. آن‌ها در نتیجه اولین شکایت خود، در سال ۲۰۰۶ توانستند از متهم ۳۴۵ میلیون دلار دریافت کنند اما دادگاه دوم آن‌ها در سال ۲۰۲۰ توسط دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای منطقه شمالی کالیفرنیا مختومه اعلام شد.
با توجه به اینکه دادخواست قبلی این شرکت رد شده بود، به نظر می‌رسد اثبات این مسئله برای آن‌ها بسیار دشوار خواهد بود. طبق گزارش وب‌سایت BusinessKorea، این شرکت در تاریخ ۱۳ اردیبهشت شکایت خود را به دادگاه منطقه‌ای ایالت متحده ارسال کرده است.
