شمار افراد در فهرست دریافت حقوق ۸۱۹ هزار نفر کمتر از دوران پیش از کرونا در ماه نوامبر بوده است و بیش از یک سوم این کاهش مربوط به بخش مهمان یاری (خدمات گردشگری و غیره) است.
افزایش بیکاری در انگلیس پرسش‌هایی را در مورد خودداری ریشی سوناک وزیر دارایی انگلیس برای تمدید برنامه‌های حمایتی از مشاغل ساعاتی پیش از انقضای آن، مطرح می‌کند.
این ارقام انتقادات از سوناک را افزایش می‌دهد چرا که وی در تمدید برنامه‌ها برای حمایت از مشاغل و کسب کار‌هایی که تحت تاثیر بدترین رکود اقتصادی ۳۰۰ سال گذشته قرار گرفته اند، دیر عمل کرده است.
پس از پافشاری وزیر دارایی در مورد کاهش پرداخت‌ها و همزمان با دور دوم اعلام محدودیت ها، وی سرانجام برنامه پرداخت‌ها به افرادی را که مشاغل آن‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است در ۳۱ اکتبر (روز انقضای این طرح) تمدید کرد.
این طرح سرانجام تا ماه مارس تمدید شد، اما بسیاری شرکت‌ها پیشتر تصمیم به قطع همکاری گرفته بودند. بیکاری در انگلیس در سه ماهه منتهی به اکتبر افزایش یافت به ۴.۹ درصد یعنی بالاترین میزان از سال ۲۰۱۶ رسید.
انگلیس در سه ماهه سوم سال نیز ۲۴۳ هزار مورد افزایش بیکاری داشت که آخرین بار در بحران مالی سال ۲۰۰۹ شاهد چنین رقمی بود.
مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد هرچند رقم بیکاری در سه ماهه منتهی به اکتبر کمتر از پیش بینی کارشناسان مسائل اقتصادی بوده است، اما این میزان در اکتبر تقریبا بالای ۵ درصد بوده است.
دولت پیش بینی می‌کند نرخ بیکاری به ۷.۵ درصد یا حدود ۲.۶ میلیون نفر برسد و خروج بدون توافق احتمالی از اتحادیه اروپا نیز بازگشت به اوضاع اقتصادی را دشوارتر می‌کند.
تفکیک فهرست حقوق مشاغلی که تحت تاثیر کرونا قرار گرفته اند نشان می‌دهد صنعت مهمان یاری و خرده فروشی بیش از نیمی از آن را تشکیل می‌دهد. بیکاری احتمالا در دور دوم قرنطینه در ماه نوامبر ادامه داشته و محدودیت‌ها در ماه دسامبر نیز در سراسر کشور برقرار است.
کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند وخامت بازار کار انگلیس احتمالا از تغییر سیاست دولت ناشی می‌شود. شرکت‌ها انتظار داشتند طرح حمایتی از مشاغل پایان ماه اکتبر به اتمام برسد و احتمالا پیش از این تاریخ کارکنان خود را اخراج کرده اند.
از ماه اکتبر با آغاز روند عرضه واکسن کرونا امید بازگشت اوضاع اقتصادی انگلیس به حالت عادی در سال ۲۰۲۱ ایجاد شد، هر چند موانعی در تجارت پس از برگزیت وجود دارد.