امروزه تملک یک واحد صنعتی توسط بانک به دلیل انباشت بدهی‌های ناشی از سود مرکب، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موانعی از آن یاد می‌شود که به‌مرور چرخ‌های یک کارخانه را از کار انداخته و چراغ تولید را در آن به‌آرامی خاموش می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، امروزه بخش زیادی از مشکلات مالی در حوزه تولید به‌مثابه طنابی است که بانک‌ها به گردن واحدهای صنعتی انداخته و منتظرند تا در صورت مواجه شدن با انباشت و عدم توان پرداخت بدهی‌ها، صنعت را دار زده و واحد مدنظر را تملک کنند.
چندی پیش دادستانی کل کشور نیز بر این مهم صحه گذاشت و اعلام کرد که بانک‌ها چیزی حدود دو هزار واحد تولیدی را تعطیل کرده‌اند از طرفی با مراجعه به سامانه اموال مازاد بانک‌ها در مناطق مختلف کشور، کارخانه‌هایی در لیست این اموال مشاهده می‌شود که تا گذشته‌های نه‌چندان دور فعالیت داشته و اشتغال صدها کارگر بومی و غیربومی را تأمین می‌کردند اما امروز به دلیل معوقات جزئی از دارایی‌های بانک‌ها محسوب می‌شوند.
شراکت در سود و زیان بنگاه اقتصادی، از عقود شرعی پرداخت تسهیلات
اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عقود شرعی به خصوص عقد مشارکت را که موضوع اعطای تسهیلات به عمده بنگاه‌های تولیدی است رعایت می‌کردند، طبیعتاً شاهد تعطیلی یا ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی نبودیم. در واقع طی عقود شرعی سپرده‌گذاران بانکی متناسب با سپردة خود سهام‌دار این بنگاه اقتصادی به شما می‌روند.
بعد از آغاز به فعالیت این واحد تولیدی نیز، سهام‌داران متناسب با سوددهی یا زیان دهی بنگاه اقتصادی سود یا زبان می‌کند که طبیعتاً زیان در اینجا به معنای عدم پرداخت سود به سپرده‌گذاران بانکی است.
در این شرایط عملاً بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که تحت عنوان عقد مشارکت به تولیدکننده پرداخت می‌شود، متناسب و مترادف با سودده بودن کارخانه خواهد بود و بانک حق ندارد به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی بنگاهی را مصادره کند.
اما متأسفانه در حال حاضر بانک می‌گوید من باید سر هر ماه به سپرده‌گذار خودم سود بدهم پس وام‌گیرنده هم باید اقساط خود را سروقت پرداخت کند، درحالی‌که این برخلاف قانون بانکداری بدون رباست. یعنی بانک نباید و نمی‌تواند خود را یک‌طرفه کنار بکشد و زمین، تجهیزات و کارخانه را برای خود مصادره کند.
سود مرکب، قاتل خاموش تولید
سید علی کلانتر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از یزد، با اشاره به اینکه پیکان بسیاری از ورشکستگی‌ها و از رده خارج شدن واحدهای تولیدی، نظام غلط و سوداگرانه بانکی و عملکرد بانک‌ها را نشانه می‌رود، اظهار کرد: انباشت بدهی‌ها و معوقات بانکی، بسیاری از مراکز تولیدی را در کشور به تعطیلی کشانده که عمدتاً امروز در حال خاک خوردن‌اند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه بهره بالای تسهیلات بانکی و سود مرکب ناشی از عدم توانایی بازپرداخت اقساط بدهی، این سرنوشت شوم را برای واحدهای تولیدی رقم می‌زند، افزود: بدهی‌های بانکی و سود مرکب ناشی از انباشت بدهی و عدم توانایی در پرداخت آن باعث می‌شود تا بانک‌ها راهی جز تملیک وثایق تسهیلات گیرندگان و تعطیلی مراکز تولید و بیکاری کارگران نداشته باشند و چون سازوکار و ساختار و توانایی اداره واحد تولیدی را ندارند آن را از چرخه فعالیت خارج کرده بعد از چند سال به ویرانه‌ای هولناک از آجر و فولاد و ماشین‌آلات مستعمل تبدیل کنند.
فرار سرمایه‌ها از تولید به دریافت سود منجر به فاجعه شد
کلانتر ادامه داد: البته افول، تعطیلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی دفعتاً اتفاق نیفتاده و چند دهه کژ کاری و سیاست‌گذاری‌های غلط عقبه دارد؛ لذا برای روشن شدن ابعاد مختلف موضوع و تأثیر عملکرد بانک‌ها و نظام غلط بانکی بر انحطاط اقتصاد و خصوصاً بخش مولد کشور و تعطیلی کارخانه‌های تولیدی مجبورم به پژوهشی که سال ۹۵ در خانه صنعت یزد انجام دادیم اشاره کنم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد تشریح کرد: در آن دوره درآمد نفتی کشور سالیانه ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و درآمد مالیاتی نیز سالیانه ۱۱۶ هزار میلیارد تومان و سود سپرده‌های بانکی سالیانه دویست هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به دوبرابر درآمد نفتی و همچنین دوبرابر در آمد مالیاتی کشور بود. اگر سود سپرده‌های بانک هم مثل تولید مشمول ۲۵ در صد مالیات بود مالیات متعلقه سالیانه معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شد. یعنی نصف درآمد نفتی کشور.
این یعنی فرار سرمایه‌ها از تولید سخت و مشقت‌بار به سمت سپرده‌گذاری و دریافت سود راحت و دون دردسر و بدون مالیات، یعنی فاجعه و نابودی تدریجی تولید.
وی در ادامه تصریح کرد: چرا از درآمد ناشی از سود سپرده مانند بقیه فعالیت‌های اقتصادی خصوصاً تولید که کسب درآمد در آن به‌مراتب سخت‌تر است مالیات اخذ نمی‌شود و به‌آسانی بر این منبع عظیم درآمد مالیاتی چشم می‌بندند و در مواقعی که تولیدکننده پا بر زمین می‌کشد و برای بقا و سرپا نگه‌داشتن سرمایه‌گذاری و زحمات چندین‌ساله خود با چنگ‌ودندان می‌جنگد، بر او فشار می‌آورند.
کلانتر با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی کل تسهیلات بانکی پرداختی در سال ۹۵ در حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: ابعاد موضوع وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم سهم صنایع کوچک و متوسط از این تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومان و سهم تسهیلات پرداخت شده به کل بخش تولید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
چنانچه سود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به صنایع کوچک و متوسط و سود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده به کل تولید را بر اساس بهره بانکی ۲۰ درصد به ترتیب سالیانه ۳.۲۰۰ میلیارد و ۳۰.۰۰۰ میلیارد تومان محاسبه کنیم و با معافیت مالیاتی سپرده‌های بانکی که سالیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود مقایسه نماییم بر مظلومیت تولید بیشتر واقف خواهیم شد.
تولید رقابت‌پذیر با کاهش سود بانکی تسهیلات
وی با تأکید بر اینکه هزینه‌های بالای تأمین مالی در کشور ما که چهار تا پنج برابر اکثر رقبای ما در دنیا می‌باشد، رقابت‌پذیری و برون‌زایی تولید داخلی که جزء مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است ممکن نخواهد بود، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تولیدی رقابت‌پذیر داشته باشیم باید ضمن افزایش بهره‌وری، هزینه‌های تولید را کاهش دهیم. باید سود بانکی تسهیلات بخش تولید را به سود تسهیلات بانکی مرسوم در ۶۰ درصد اقتصاد دنیا به کمتر از شش درصد برسانیم باید سود بانکی بخش تولید را کاهش داده و تولید را دومرتبه سودآور و جذاب نماییم و نقدینگی و سرمایه‌ها را که به سمت سوداگری، سفته‌بازی، دلالی، خریدوفروش ارز، طلا و مستغلات رفته به بخش تولید برگردانیم.
کلانتر ادامه داد: در سال‌های اخیر بانک‌ها موظف شده‌اند بخشی از تأمین مالی واحدهای تولیدی را برعهده بگیرند. بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که سهم منابع نظام بانکی در تأمین مالی بودجه از سهم نفت نیز بیشتر شده است.
قاعدتاً بخشی از این منابع در قالب تسهیلات به کارفرمایان و صاحبان مشاغل داده می‌شود، نکته مهم این است که متأسفانه خیلی از این تسهیلات عملاً برای جبران و تسویه بدهی‌های معوق بکار گرفته می‌شود و تأثیر زیادی بر افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و بهبود و رونق اقتصاد نخواهد داشت.
جانشینی تملیک کارخانه‌ها مانع سود مرکب ناشی از انباشت بدهی نشد!
این فعال و کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مسئولان اجرایی و قضایی، تأکید می‌کنند نباید کارخانه‌ای به بهانه معوقات بانکی تعطیل شود، تصریح کرد: واقعیت این است که بانک‌ها به دلیل انباشت معوقات بانکی و وصول مطالبات بالاجبار همچنان از طرق مختلف به کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی فشار می‌آورند که نتیجه آن فرورفتن بیشتر فعالین اقتصادی در باتلاق بدهی ناشی از پرداخت بهره به بدهی انباشته است نه به سرمایه در گردش و تولید و کسب سود. حتی اگر با رویکرد جدید ریاست قوه قضائیه روند جانشینی تملیک کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی موقتاً متوقف شده، اما روند انباشت بدهی از بین نرفته و باز جام زهر سود مرکب ناشی از انباشت بدهی به صنعت رو به افول تولیدکننده نوشانده می‌شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به اینکه ما سال‌ها فریاد زدیم و عملکرد بانک‌ها را نقد کردیم، تصریح کرد: در سفر اول رئیس دولت یازدهم به یزد طی سخنرانی در مراسم دیدار با فعالین اقتصادی، مسابقه افزایش بهره بانکی برای جذب بیشتر سپرده‌ها را بسیار خطرناک و بهره بالای بانکی را قاتل خاموش تولید و نزول و بهره مرکب را با استناد به قرآن اعلان‌جنگ به خدا نامیدیم اما متأسفانه به آن توجه نشد.
نقش بانک‌ها در زمین‌گیر شدن واحدهای صنعتی
کلانتر ادامه داد: این واقعیت را باید پذیرفت که عوامل مهم دیگری نظیر عدم ثبات اقتصادی، عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی، صدور بی‌رویه مجوزهای کسب‌وکار و مشکلات ناشی از تحریم و ارتباطات بانکی و اقتصادی بین‌المللی، رکود، کسادی بازار ناشی از کاهش تقاضا، تورم، کاهش قدرت خرید مردم در اثر افت شدید ارزش پول ملی و دریافتی‌های اندک قشر عظیم حقوق‌بگیر، و امثالهم نیز پارامترهای مهمی در تعطیلی کارخانه‌ها است، اما موضوع تأمین نقدینگی بخش تولید و افزایش چند برابری نیاز به نقدینگی به دلیل افزایش نرخ ارز و نرخ نهاده‌های تولید، فرایند سخت و طولانی دریافت تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش و نرخ بهره بالا و گاهاً مرکب و انباشت بدهی‌های بانکی از مهم‌ترین عواملی است که منجر به زمین‌گیر شدن واحدهای تولیدی و تملیک و تعطیلی کارخانه توسط بانک و بیکاری کارگران شده و می‌شود. این واقعیت چرخه پرتکرار در صنعت امروز کشور است و به‌عنوان اصلی‌ترین موانع تولید از آن یاد می‌شود. ضروری است برای تحقق شعار سال ضمن حمایت و پشتیبانی از تولید، این مانع عظیم نیز زدوده شود.
شایسته است تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها به نحوی توسط بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد که در نمود اول و اصلی آن در این نظام مالی، وام‌هایی که برای بهبود وضعیت کسب‌وکار در نظر گرفته شده، عملاً به گرفتاری تولیدکنندگان نینجامد و واحدهای تولیدی را به تعطیلی نکشاند.
انتهای پیام/ج/س
