اجرایی شدن نظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر سهولت دسترسی مردم به وکیل، تنها با افزایش وکیل در کشور امکان پذیر است اما تصمیمات کمیسیون‌های سه نفره تعیین ظرفیت نشان از افت نرخ رشد ظرفیت‌ها دارد؛ در دوره تحول قوه قضائیه و برای آزمون‌های آتی، لازم است این شوراها که دو عضو آن از مسئولین قوه عدلیه هستند نسبت به برداشتن یا افزایش ظرفیت‌ها متناسب با نیاز کشور اقدام کنند.
***
یکی از بخش‌های مهم کشور که طی سال‌های گذشته با مشکلات زیادی رو به رو بوده، بازار خدمات حقوقی است. وکلا به عنوان یکی از بازیگران مهم بخش خدمات حقوقی، نقش تعیین کننده‌ای در به وجود آمدن شرایط کنونی این بازار داشته و دارند. از آنجایی که بازار خدمات حقوقی نیز همچون دیگر بازارها به شدت وابسته به تعداد ارائه دهنده‌گان و خریداران کالا یا خدمت است، هرگونه عدم توازن میان این دو رکن، موجب به هم ریختگی بازار مورد نظر خواهد شد. طی سال‌های گذشته و با ایجاد ظرفیت بسیار محدود برای پذیرش وکیل از طریق آزمون وکالت، این بخش از حوزه خدمات حقوقی با مشکلات زیادی مواجه شده است.
کشور با کمبود وکیل رو به رو است
طبق آمار به ازای هر صدهزار نفر تنها 85 وکیل در کشور وجود دارد، این در حالی است که میانگین سرانه وکیل در میان کشورهای جهان 240 وکیل بوده که حاکی از وجود شکاف عمیق سرانه وکیل ایران با متوسط جهانی است؛ به صورتی که سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهایی مانند کویت، عراق و لبنان که سرانه وکیل در آن‌ها 144، 134، 129 نیز کمتر است. از طرف دیگر همچنین تعداد وکلا به هیچ وجه پاسخگوی نیاز موجود کشور نیست؛ به طوری که چنانچه تعداد 11 میلیون پرونده‌ای که وارد محاکم قضایی می‌شود را بر حدود 75 هزار وکیل کشور تقسیم کنیم، سهم هر وکیل از کل پرونده‌های کشور حدود 146 پرونده خواهد بود. این موضوع بازار خدمات وکالت را به بازاری کاملا غیر رقابتی و انحصاری تبدیل کرده است که هر وکیل از داشتن تعداد مشخصی پرونده اطمینان خاطر داشته باشد. در نهایت این موضوع باعث شده حق الوکاله‌ها به شدت افزایش و از طرف دیگر کیفیت خدمات ارائه شده توسط برخی وکلا نیز کاهش یافته بیابد.
رئیس دستگاه قضا موافق افزایش وکیل است
با شروع به کار آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه از سال 97، دور جدیدی از تحول در این قوه آغاز شد. آیت الله رئیسی از همان ماه‌های ابتدایی شروع به کار در جلسات مختلفی بر افزایش وکیل تاکید داشتند. ایشان در جلسه‌ای که با روسای کانون‌های وکلای دادگستری استانها داشت تاکید کرد:« باید به سمت ساماندهی نهاد وکالت برویم. برای آنکه مردم بتوانند با مسائل حقوقی آشنا بشوند و پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه کاهش یابد، باید دسترسی به وکیل در جامعه را آسان و ارزان کنیم.»
ایشان همچنین در نخستین جلسه‌ی شورای عالی قضایی در سال 1400 با تاکید بر انحصارزدایی از وکالت گفت:« انحصار در بازار خدمات حقوقی و قضایی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری باید شکسته شود و جوانان واجد شرایط بتوانند وارد این بازار شوند؛ رقابت سالم به سود جامعه خواهد بود.»
به رغم تاکید رئیس دستگاه قضا بر افزایش وکیل، طبق آنچه در شکل مشاهده می‌شود، طی سال‌های 97 تا 99 بر خلاف افزایش تعداد متقاضیان آزمون وکالت نه تنها نرخ رشد ظرفیت‌ها صعودی نبوده بلکه نسبت به آزمون‌های سال 95 و 96 نیز با کاهش رو به رو شده است؛ به صورتی که طی سال‌های 95 تا 97، نسبت ظرفیت آزمون وکالت به سال ماقبل آن به ترتیب 44 و 25 درصد افزایش یافت؛ در حالی که طی سال‌های 98 و 99 که آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد و بر خلاف نظرات ایشان، نرخ رشد ظرفیت آزمون وکالت به ترتیب به 12 و 11 درصد تنزل یافت. با این حال و در شرایطی که دو عضو شورای سه نفره تعیین ظرفیت آزمون وکالت استانها یعنی رئیس دادگستری و رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب از مسئولان قوه قضائیه هستند اما شاهد کاهش رشد ظرفیت بوده‌ایم.
اسکودا در موضوع افزایش وکیل تابع تصمیم قوه قضائیه است
گرچه متولیان صنف وکالت به دلیل آنکه افزایش وکیل را به مثابه از دست رفتن منافع صنفی خود می‌دانستند، به شدت با این موضوع مخالف بودند، در نهایت و پس از بحث‌های زیادی که در این موضوع انجام شد، چندی پیش اتحادیه سراسری کانون وکلا، موافقت خود را با افزایش وکیل طبق نظر قوه قضائیه اعلام کرد. ابراهیم کیانی، نایب رئیس کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا) گفت:« کانون‌های وکلا به هیچ وجه در تعداد جذب وکیل ذی مدخل نیستند و کانون وکلا مجری تصمیمات قوه قضائیه است.»
وی همچنین در مورد افزایش تعداد وکلا گفت:« از قوه قضائیه خواهش می‌کنیم هر تعداد وکیل در کشور نیاز است جذب کند و کانون وکلا حتما آن را اجرا خواهد کرد.»
حال که کانون‌های وکلا نیز با افزایش وکیل موافق‌اند و اختیار امر در این موضوع را به قوه قضائیه واگذار کرده‌اند و با توجه به تاکیدات مکرر رئیس دستگاه قضا و همچنین از آنجایی که دو نفر از اعضای شورای تعیین ظرفیت از مسئولان قوه قضائیه هستند، دیگر دلیلی بر ثابت ماندن ظرفیت در آزمون وکالت آتی وجود نخواهد داشت. با توجه به ضرر برخی افراد از این افزایش و سنگ اندازی‌های احتمالی آنان، پیشنهاد می‌شود مسئولان ارشد دستگاه قضایی ضمن ابلاغ دستوری به اعضای خود در شوراهای تعیین ظرفیت استانی، راه را برای افزایش منطبق بر نیاز وکیل در کشور فراهم کنند.
