به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن، سازمان جاسوسی خارجی انگلیس، موسوم به ام آی ۶ (MI۶)، درباره موضوع صدور مجوز قتل به نیرو‌های برون مرزی این سازمان و مجرمانه بودن آن پناهنکاری کرده است.
روزنامه گاردین نوشت سازمان جاسوسی انگلیس به وزیران این کشور اطلاع نداده بود که مامورانش در خارج از کشور، مجوز قتل دارند و فقط زمانی که به علت پایان دوران مجوز، به وزیران مراجعه کرده اند، این پنهانکاری آشکار شده است.
به نوشته گاردین، این پنهانکاری سازمان جاسوسی انگلیس در داشتن مجوز ویژه برای صدور قتل افراد مورد نظر، ممکن است عبور از خطر قرمز تلقی شود.
گاردین نوشت این پنهانکاری، تا سال گذشته و پس از این که یک نهاد مستقل آن را افشا کرد، مخفی باقی مانده بود.
روزنامه گاردین افزود: سازمان جاسوسی خارجی انگلیس به وزیر خارجه این کشور که معلوم نیست در دوران وزارت دومینک راب (Dominic Raab)، وزیر کنونی یا جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین انگلیس بوده به صورت کلی اطلاع داده که مجوز افسرانش برای قتل در خارج از کشور، پایان یافته و بدون اشاره به مجرمانه بودن این اقدامات و نیز نتایج استفاده از این مجوز، درخواست کرده است تا این مجوز، تمدید شود.
به نوشته گاردین، این موضوع پس از بررسی «کمیسیونر بازرسی قدرت ها» (Investigatory Powers Commissioner) در انگلیس افشا شده است.
روزنامه گاردین نوشت بسیاری از مطالب گزارش سال ۲۰۱۹ کمیسیونر بازرسی قدرت ها، حذف شده است و معلوم نیست آیا این مجوز تمدید شده است یا خیر.
گاردین همچنین افزود: دن دولان (Dan Dolan)، معاون سازمان حقوق بشری ریپریو (Reprieve) گفته است با این که سازمان‌های جاسوسی اقدامات حیاتی دارند، اما این گزارش زنگ خطر درباره جاسوسانی که سلاح به همراه دارند، را به صدا در آورده است.
در ادامه گزارش گاردین آمده است سازمان جاسوسی ام آی ۶ در نظر داشته است مجوز فعالیت جاسوسان خود را در خارج، با عنایت به بخش ۷ قانون فعالیت سازمان‌های جاسوسی، تمدید کند که به «مجوز قتل» مشهور است.
این قانون به جاسوسان انگلیسی اجازه می‌دهد در خارج از این کشور، همه قوانین و مقررات را زیر پا بگذارند بدون این که نگران محاکمه در داخل کشور باشند، زیرا موافقت کتبی وزیر خارجه وقت را در دست دارند.
به نوشته گاردین، دولت انگلیس در صدد است با تصویب قانونی جدید، به سازمان جاسوسی داخلی انگلیس، موسوم به ام آی ۵ (MI۵) و پلیس این کشور نیز اجازه دهد تا برای دریافت اطلاعات درباره تروریست‌ها و دیگر مجرمان جدی، قانون را زیر پا بگذارند.
معاون سازمان حقوق بشری ریپریو گفت: وزیران هیات دولت انگلیس، به جای متوقف کردن مجوز قانون شکنی به سازمان‌های اطلاعاتی، در صددند با شتاب، محدودیت‌ها بر سر فعالیت این سازمان‌ها را برای جرایم احتمالی، بردارند.
در چند حمله با سلاح سرد در انگلیس نیرو‌های امنیتی و پلیس مهاجمان را به ضرب گلوله از پای درآوردند در حالیکه این افراد بنابر اعلام نهاد‌های امنیتی زیر نظر بوده اند. این رویه این پرسش را مطرح کرده است که آیا عمدی به افراد مظنون و زیر نظر میدان داده شده است تا با دست زدن به هر گونه اقدامی که می‌توان آن را تروریستی جلوه داد شرایط مرگ فراقضایی آنان را فراهم کنند؟