به گزارش «الف» اتاق بازرگانی ایران توجه و رعایت قانون مناقصات را از دولت خواسته‌است اما همچنان عده‌ای از مقامات دولتی اصرار به واگذاری و مشارکت در خارج از رویه‌های شفاف این قانون دارند.
این در حالی است که در اول اردیبهشت نیز بزرگترین و با سابقه‌ترین تشكلهای عمراني كشور، در اقدامي كم‌سابقه و با انتشار بیانیه‌اي مشترك در خصوص «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی»، ضمن گله از عدم همکاری با بخش خصوصی در 8 ماه گذشته در کمیسیون عمران مجلس یازدهم اعلام کردند که معتقدند موفقیت استفاده از این لایحه در برنامه های آتی توسعه پایدار کشور، بستگی به سازگاری لایحه با قوانین پایه مانند قانون مناقصات دارد.
برای این که روشن شود از نظر کارشناسی آیا اقدام مقامات دولتی درست است یا درخواست بخش خصوصی، نظر مهندس رضا ایکانی را جویا شدیم.
مهندس ایکانی یگانه ایرانی است که در قراردادهای انجمن بین‌المللی مشاوران نقش و نیز از طرف بانک توسعه اسلامی اجازه آموزش قراردادها و مناقصات دارد، از نظر این کارشناس شورای عالی فنی کشور: قانون مناقصات دارای شفافیت لازم هست و حتی قابل‌مقایسه با فرآیند ارجاع کار در بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی است.
مشروح مصاحبه را در زیر می‌خوانید:
***
آقای مهندس ایکانی، برخی اشخاص گفته‌اند که تمام 30 ماده قانون برگزاری مناقصات برای مشارکت عمومی و خصوصی ناسازگار است. نظر شما چیست؟
قانون مناقصات که در حال حاضر حدود 17 سال از تصویب آن می‌گذرد آن‌چنان ایرادی متوجه آن نیست و بسیار مترقی است یا اگر هم ایرادی دارد آنقدر نبوده است که اصلاحیه بخواهد. حداقل تا امروز عنوان نشده بطور رسمی. در همین خصوص استدعا و پیشنهاد می‌کنیم از همین قانون در مشارکت عمومی خصوصی استفاده شود که شفاف‌تر و بهتر است.
آقای ایکانی باوجود اینکه اشخاصی می‌گویند بعدا ایرادات قانون مناقصات را بیان خواهیم کرد، چرا این هشت تشکل بخش خصوصی در خصوص کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات و قانون محاسبات عمومی کشور در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی هشدار داده‌اند؟
در این رابطه می‌دانیم که مشارکت عمومی خصوصی برای بخش خصوصی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. شاید قانون مناقصات مستقیما به بخش خصوصی ربط نداشته باشد. ولی این لایحه مشارکت عمومی خصوصی به آنها ربط دارد و حتی شاید بیشتر از 50 درصد به بخش خصوصی مرتبط باشد. ما می‌بینیم که از طرف این هشت تشکل بخش خصوصی بصورت کتبی اعلام شده که این قانون باید بصورت شفاف اجرا شود. شفاف یعنی داشتن یک قانون خوب. قطعا اگر یک سرمایه‌گذار از اروپا بخواهد ایران بیاید و سرمایه‌گذاری کند حتما اگر قانون مناقصات وجود داشته باشد، با قانونی مثل این، وارد میشود وگرنه اگر وجود نداشته باشد یعنی شفاف نیست و آنها هم حضور نخواهند داشت.
در بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی حتی محکم‌تر درباره قانون مناقصات صحبت می‌کنند. حتی در قانون مناقصات آنها در بعضی موارد از ما هم محکم‌تر است لذا شفاف‌تر است. استدعا می‌کنیم از این قانون استفاده شود. ایرادی متصور نیست و می‌توانیم از قانون مناقصات در مشارکت عمومی خصوصی استفاده نماییم.
یکی از ایرادات متداولی که مطرح می‌کنند این است که در قانون برگزاری مناقصات «کمترین قیمت متناسب» پیشنهادی برنده مناقصه است در صورتیکه در مناقصات مشارکت عمومي و خصوصی در مواقعی که قیمت محصول براساس تعرفه مصوب دولتی است کمترین مدت پیشنهادی برنده است که در قانون برگزاری مناقصات برای این موضوع امکانی وجود ندارد. این ایراد را چقدر جدی می‌دانید؟
درست است که قانون مناقصات می‌گوید کمترین قیمت متناسب برنده است، حتی بحث transfer یا operation برای مدتی، که در انتها به transfer یا انتقال وصل میشود خود آن transfer هم نوعی پول است یک نوع قیمت است یک نوع هزینه است پس کمتر از آن میشود قیمت متناسب.
می‌خواستم بدانم باتوجه باینکه که سالهاست قراردادهای سرمایه‌گذاری در کشور واگذار می شوند و هنوز تکلیف این لایحه مشخص نشده است در حال حاضر بسترهای حقوقی موجود با چه سازوکاری قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی را ارجاع می‌دهند و طرف معامله را انتخاب می‌کنند؟
در حال حاضر در کشور براساس ماده 56 و یک مصوبه‌ای که هیات وزیران ارائه داده فاینانس داخلی از طریق مناقصه از طریق قانون مناقصات در حال اجرا می‌باشد. باید به کسانی که به قانون مناقصات ایراد می‌گیرند گفت یعنی آنجا میشود ولی در مشارکت عمومی خصوصی نه؟ آیا صحیح است این جمله؟ صد در صد و قطعا در مشارکت عمومی خصوصی و PPP هم قانون مناقصات قابل استفاده است. اگر و فرضا مشکلی هم داشت هیات وزیران مصوبه‌ای داد که با قانون مناقصات ماده 56 در حال اجرا می‌باشد.
خیلی متشکرم آقای ایکانی. اینطور که معلوم است شما ایراد جدی در قانون مناقصات برای مشارکت عمومی و خصوصی نمی‌بینید؟
مجددا تاکید می‌نمایم که قانون مناقصات برای مشارکت عمومی خصوصی قابل استفاده است و هیچ ایرادی داخل آن نیست. پس در این رابطه مجددا تاکید می‌نمایم و استدعا دارم که قانون مناقصات در مشارکت عمومی خصوصی استفاده شود. امیدواریم این لایحه که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است به این نتیجه برسند که از قانون مناقصات سال 83 برای مشارکت عمومی خصوصی استفاده شود.
