عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: در مناظره اخیری که داشتم اولین پرسش این بود که مسئولیت وضع اخیر به عهده چه کسی است؟ در واقع این پرسشی بسیار مهم است و پاسخ به آن نیز باید منطقی و با عدد و رقم و به دور از شعار باشد. در چارچوب عوامانه به راحتی می‌توانیم پاسخ دهیم که همه مسئولیت‌ها متوجه دولت فعلی است. باشد می‌پذیریم. ولی باید پرسید مگر مسئولین قبلی نیز با همین اتهام مدیریتی مواجه نشدند؟ اگر بلی، این امر نشان‌دهنده واقعیتی فراتر از مدیران فعلی و گذشته است. اگر چنین است مدیریت بعدی نیز همین نتایج را رقم خواهد زد بلکه بدتر.

 

 

برای اثبات این امر اجازه دهید که قدری به جزییات بپردازیم. چند شاخص مهم را برای دوره‌های متفاوت از ابتدای انقلاب تا کنون مقایسه می‌کنیم. نرخ ارز، نرخ تورم، تعداد شاغلین، رشد اقتصادی، حداقل دستمزد کارگران و ضریب جینی اینها شاخص مهم هستند. البته آمار رسمی آنها نیز وجود دارد و می‌توانیم مقایسه کنیم. شاخص‌های دیگر مثل فساد به این راحتی قابل سنجش نیستند و آمار رسمی هم وجود ندارد. Û´ دهه گذشته را به پنج دوره هشت ساله تقسیم می‌کنیم.

 

Û¶Û° تا پایان Û¶Û¸ دوره مهندس موسوی، انقلاب و‌ جنگ

۶۸ تا ۷۶ دوره هاشمی، سازندگی

۷۶ تا ۸۴ دوره خاتمی، اصلاحات

Û¸Û´ تا Û¹Û² دوره احمدی‌نژاد، اصولگرایی

۹۲ تا ۱۴۰۰ دوره روحانی، اعتدالی

یکی از مهمترین عوامل موثر بر اوضاع اقتصادی کشور نرخ رسمی ارز یا دلار است. پرسش این است که نرخ رسمی ارز در ابتدای و انتهای هر دوره چقدر بوده و چقدر با نرخ بازار آزاد آن تفاوت داشته است؟ سال ۱۳۵۷، این نرخ حدود Û· تومان بود. در سال Û±Û³Û¶Û¸ همچنان Û· تومان بود. در حالی که این نرخ در بازار آزاد Û±Û² برابر شده، و فساد و اتلاف منابع گسترده‌ای در اقتصاد ایجاد کرده بود. به همین علت در دوره آقای هاشمی نرخ ارز رسمی تعدیل شد و دلار از Û· تومان به Û±Û·Ûµ تومان رسید. یعنی Û²Ûµ برابر شد. نرخ بازار آزاد نیز به Û´Û¸Û° تومان یعنی Û´ برابر رقم سال Û±Û³Û¶Û¸ رسید. 

 

در دولت آقای خاتمی مهم‌ترین تحول رخ داد و نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در سال Û±Û³Û¸Û´ که دولت را تحویل داد هر دلار Û¹Û°Û° تومان بود. یعنی نرخ بازار آزاد کمتر از دو برابر افزایش یافته بود و نرخ رسمی حدود Ûµ برابر شده بود. ولی مهم‌تر این بود که نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی یکسان شده بود و این دستاورد مهمی برای کاهش فساد و افزایش کارآیی اقتصادی بود. 

 

در پایان دوره احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۲، نرخ ارز رسمی حدود Û²Û° درصد اضافه شده بود ولی دو باره ارز دو نرخی شده بود و در بازار آزاد Û´ برابر و به حدود Û³Û¶Û°Û° تومان رسیده بود. و بزرگ‌ترین دستاورد ارزی دولت قبل به باد فنا رفت در حالی که بزرگترین منابع ارزی را به دست آورده بودند. 

 

اکنون و در پایان دوره روحانی ارز همچنان چند نرخی است. ارز رسمی Û´Û²Û°Û° تومان، ارز نیمایی و... داریم و نرخ بازار آزاد نیز Û¶ برابر شده است. نرخ‌های رسمی را باید ترکیب کرد و میانگین وزنی به دست آورد. 

 

ولی این ماجرا یک بخش عملکرد دولت‌ها است. وجه مهم‌تر آن میزان ارزی است که به دست آورده بود. درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام از سال Û±Û³Û¶Û° تا Û±Û³Û¶Û¸ حدود Û±Û±Û° میلیارد دلار است. در دوره آقای هاشمی Û±Û´Û± میلیارد دلار، در دوره آقای خاتمی Û±ÛµÛ· میلیارد دلار و در دولت احمدی‌نژاد Û¶Û±Û¸ میلیارد دلار و پیش‌بینی می‌شود که در دولت روحانی نیز حدود Û³ÛµÛ° میلیارد دلار باشد. البته اینها بجز سایر درآمدهای ناشی از صادرات مشتقات نفتی است که باید جداگانه حساب شود. 

 

پس معلوم می‌شود که درآمدهای نفتی دوره احمدی‌نژاد بیش از Û´ برابر دوره‌های قبلی و نزدیک به دو برابر دوره روحانی است. و با این حساب باید عملکردها را مقایسه کرد. 

 

در مجموع و با توجه به شرایط جنگ و تحریم، باید موفق‌ترین دوره سیاست‌های ارزی که حذف رانت و نظام چند نرخی بود را دولت اصلاحات دانست که ظاهراً هیچ شکی در این نیست. بدترین را نیز باید دوره اصول ‌گرایی یا احمدی‌نژاد دانست که در ادامه شاخص‌های دیگر نیز این ادعا را تأیید خواهد کرد. 

شاخص تورم طی سال‌های Û±Û³Û¶Û° تا ۱۳۶۸، حدود Û´ برابر افزایش یافت. در دوره آقای هاشمی این افزایش حدود 6 برابر شد. در دوره خاتمی Û³ برابر شد، در دوره احمدی‌نژاد Û´/Û´ برابر و در دوره روحانی نیز Ûµ برابر خواهد شد. بدترین عملکرد مربوط به دولت هاشمی و سپس روحانی و احمدی‌نژاد و بهترین نیز مربوط به دوره خاتمی است. البته این عملکرد را باید با ملاحظه درآمدهای ارزی آنان مقایسه کرد، که در این صورت باز هم بدترین عملکرد متوجه دولت اصولگرایان خواهد شد.