به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، آقای محمد رضا پور ابراهیمی در اولین نشست شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصاد و صمت برگزار شد ، گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته حتی یک نیروگاه هم به ظرفیت تولید برق در کشور اضافه نشده و این در حالی است که مصرف برق در بخش های مختلف از جمله بخش های خانگی، تجاری و صنعتی استمرار رشد دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه در حال حاضر نزدیک ۵۰ درصد تولید و عرضه برق طریق بخش خصوصی انجام می شود ، گفت: گزارش‌ها نشان می دهد که وضعیت این شرکت ها بسیار نگران‌کننده است و استمرار این وضعیت، ادامه فعالیت شرکت های تولید برق را به مخاطره می‌اندازد.
وی با بیان اینکه نگرانی ها درخصوص تولید و توزیع برق در ماه ها و سال آینده بیشتر خواهد شد، افزود: مقرر شد جلسه بعدی شورای گفتگو با هدف حل مشکلات و دغدغه های تامین برق کشور با حضور وزیر نیرو برگزار شود.
پور ابراهیمی همچنین همچنین بر لزوم راه اندازی بورس انرژی و استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای حل مشکلات فعالان این صنعت تاکید کرد و گفت: مشکلات سد راه تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تامین کسری بودجه دولت، مشکلات مالیاتی و تورم از دیگر موضوع های مطرح شده در نشست شورای گفتگو دولت با بخش خصوص بود.
رئییس کمیسیون اقتصادی افزود: مجلس با هرگونه تامین منابع مالی و کسری بودجه دولت که از منابع پایه دار نباشد؛ مخالف است ، زیرا اینگونه اقدامات چه با روش مستقیم و چه غیر مستقیم آثار مخرب قتصادی و تورمی خواهد داشت و به نوعی همان استقراض از بانک مرکزی محسوب می شود که تبعات فراونی دارد.
وی با تاکید براینکه هراقدامی که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شود، در واقع همان نوعی استقراض دولت از بانک مرکزی است، گفت: تبعات اقتصادی اینگونه های سیاست های غلط ، قابل چشم پوشی نیست.
پورابراهیمی با اعلام اینکه دولت در سال‌های ۹۵ و ۹۶ با اصرار مصوبه ای را از مجلس اخذ، و براساس آن اختلاف نرخ دلار را به عنوان درآمد دولت شناسایی و بدهی خود با بانک مرکزی را تسویه کرد ، گفت: دولت به جای اینکه پاسخگو باشد چرا ارزش پول ملی کاهش داد و تنبیه شود، با اخذ این مصوبه به خود پاداش داد و اینگونه رفتارها آثار تورمی و اقتصادی مخربی دارد.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس همچنین با اعلام اینکه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گزارشی از عملکرد سال ۹۹ مطرح شد، گفت: سال گذشته متوسط در ماه یک جلسه تشکیل شد و شورا ۲۷ مصوبه داشت که بخشی از آنها با پیگیری‌های مجلس ، دولت، قوه قضائیه و سایردستگاه‌های عضو شورا انجام شد که توانست تا حد زیادی به حل موانع و مشکلات بخش خصوصی کمک کند.
