به گزارش ایرنا، محمد دستورانی روز پنجشنبه در نشست کارگروه انتقال مهدکودک ها به آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به اهمیت نقش تعلیم و تربیت در دوران کودکی تا نوجوانی، گفت: تعلیم و تربیت یک امر پیوسته است و باید دارای یک ساز و کار یکپارچه باشد و الگوی معینی برای آموزش کودکان زیر ۶ سال تهیه و تدوین شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تاکید بر سخنان رهبری انقلاب مبنی بر واگذاری مسؤولیت مهدهای کودک به آموزش و پرورش، کارگروه استانی را تا زمان استقرار کامل سازمان تعلیم و تربیت و ابلاغ شیوه نامه های جدید، راهگشای برخی از مسائل و مشکلات پیش روی مؤسسان و مربیان دانست و تأکید کرد: ادارات کل بهزیستی و آموزش و پرورش باید در این زمینه همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند تا از بروز مشکلات و ناهماهنگی ها جلوگیری شود.
وی بیان کرد: براساس مصوبه این کارگروه، تا استقرار کامل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و ابلاغ دستورالعمل های مربوط، هیچ مجوزی برای راه اندازی مهدکودک در استان سمنان صادر نخواهد شد.
دستورانی خاطرنشان کرد: کارگروه انتقال در استان به ریاست مدیرکل آموزش و پرورش و عضویت رئیس اداره مشارکت‌های مردمی، معاون آموزش ابتدایی، رئیس اداره حقوقی، معاونت امور فرهنگی و اجتماعی و کارشناس مسؤول امور کودکان و نوجوانان اداره‌کل بهزیستی، دو نفر از نمایندگان رسمی مؤسسان مهدهای کودک با معرفی اداره کل بهزیستی استان تشکیل و وظایف و امور اجرایی مربوط به مهدهای کودک را تا زمان استقرار کامل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید به عهده خواهد داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ابراز داشت: تمامی مجوزها از قبیل موافقت اصولی پروانه فعالیت، پروانه مسؤول فنی، مرخصی مهلت بازگشایی و راه اندازی مجدد که پیش از این در بهزیستی صادر شده تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ معتبر است و در صورت اتمام مدت اعتبار، نیازی به تمدید مجدد ندارند.
دستورانی ادامه داد: مهدهای کودک که دارای پروانه فعالیت یا مجوز مهلت بازگشایی (مرخصی و توقف موقت) باشند و قصد راه اندازی مجدد یا جا به جایی مکان فعالیت را دارند، تا استقرار کامل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید، فرآیند تعیین مکان معرفی شده بر اساس ضوابط و مقررات سازمان بهزیستی اقدام می‌شود.
شهریه مهدهای کودک در سال مالی ۱۴۰۰ با مبنا قراردادن شهریه سال گذشته استان و بر اساس مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت درصدی تعیین و توسط کارگروه انتقال کشوری ابلاغ می‌شود.
