سیاست ما این است که مراجعه به دادگاه‌ها کمتر شود

خبرگزاری مهر چهارشنبه 02 تیر 1400 - 12:07
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور گفت: یکی از سیاست‌هایی که در مرکز توسعه حل اختلاف پیگیری شده است این است که تا می‌توانیم کاری کنیم که امر قضاوت رسمی مورد نیاز قرار نگیرد.
سیاست ما این است که مراجعه به دادگاه‌ها کمتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور در آئین افتتاح سازمان‌های داوری اظهار کرد: امروز ۳ سازمان مهم افتتاح می‌شود که ۲ سازمان در ارتباط با دو سازمان اقتصادی مهم است (صندوق تعاون و صنعت و معدن) و یک بخش هم فرهنگی است تا فرهنگ و اقتصاد باهم همراه باشند.

وی افزود: پیش از این داوری‌های سازمانی دیگری داشته‌ایم اما بسیار محدود بوده‌اند و امروز سرآغاز یک فصل جدید در حوزه داوری هستیم.

صادقی بیان کرد: البته کار در اینجا متوقف نمی‌شود و سازمان‌ها و مراکز داوری دیگر هم تشکیل می‌شوند.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور گفت: یکی از سیاست‌هایی که در مرکز توسعه حل اختلاف پیگیری شده است این است که تا می‌توانیم کاری کنیم که امر قضاوت رسمی مورد نیاز قرار نگیرد و کمتر به سمت دادگاه‌ها حرکت کنیم، دادگاه‌ها باید به عنوان آخرین راه حل باشند نه اولین راه حل.

وی تصریح کرد: به همین دلیل نام ما از شورای حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف تغییر کرد، البته شوراهای حل اختلاف ذیل مرکز توسعه در حال فعالیت هستند اما در مرکز توسعه بخش‌های بیشتری را مدیریت می‌کنیم.

صادقی گفت: امروز در حوزه داوری این ۳ مرکز به صورت رسمی آغاز به کار می‌کنند. در حوزه میانجی‌گری هم کارهای بسیاری انجام شده است، میانجی‌گری در گذشته مغفول مانده بود ولی امروز آزمون میانجی‌گری را در ۱۵ استان برگزار کردیم و پروانه میانجی‌گری برگزیدگان هم صادر شده است و سایر استان‌ها هم در حال توسعه و پایش هستند.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور افزود: در حوزه داوری رأی صادر نکنیم و صدور رأی را به قاضی بسپاریم،

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.