خبرگزاری فارس لرستان- نسرین صفربیرانوند، ظرف یک دهه گذشته شاهد بودیم که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی استان به دلایل عمده از جمله بدهی به تملک بانک‍‌ها درآمدند و همین  خود سبب تعطیلی و خارج شدن واحدها از چرخه تولید را به دنبال داشت.

طبق آمار حدود ۱۰۲ واحد که بیشتر آنها در شهرک‌های صنعتی مستقر بودند به تملک بانک‌ها درآمد این موضوع همواره انتقاد کارشناسان، تولیدکنندگان و مسوولان را به دنبال داشت، به طوری که رییس وقت قوه قضاییه و رییس جمهور منختب ظرف دوسال اخیر همواره بر خروج واحدهای تولیدی از تملک بانک ها تاکید داشت.

همکاری نکردن و سنگ اندازی  بانک‌ها یکی از موانع پیش روی تولید در استان بوده به طوری که تولیدکندگان و کارشناسان همواره از این موضوع انتقاد داشته‌اند، مستندات و آمار نشان داده بانک‌ها هیچگاه نتوانسته‌اند یک واحد تولیدی را به خوبی اداره کنند و در بیشتر موارد منجر به تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی شده‌اند.

طبق مصوبه شورای هماهنگی بانک‌ها ملزم به تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک بانک و واگذاری آنها به متقاضیان هستند، این موضوع به استان ابلاغ شده است، امیدواریم علاوه بر تعیین تکلیف همه واحدهای تولیدی دیگر شاهد تملکی توسط بانک‌ها نباشیم.

نکته مهم در خصوص تعیین تکلیف واحدها چگونگی و روند واگذاری است که باید مد نظر متولیان قرار بگیرد، به نظر می‌رسد واگذاری‌ها باید کارشناسی شده باشد از طرفی برخی تشریفات کنار گذاشته شود تا این واحدها هر چه سریعتر به مدار تولید برگشته تا علاوه بر اشتغال‌زایی شاهد رونق اقتصادی هم باشیم.

مشکلات بانکی نباید منجر به تملک واحدها شود

دبیرستاد تسهیل سازمان صمت لرستان معتقد است: تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها درصورتی وجاهت قانونی دارد که سرمایه‌گذار هیچ تولیدی نداشته و اراده‌ی بر راه اندازی واحد نداشته باشد.

حسن ابراهیمی می‌گوید: بانک‌ها می‌توانند با مکاتبات لازم از طریق سازمان صنعت و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع باعث شوند واحدهای تعطیل به افراد با صلاحیت و توانمند واگذار شود که قطعا پیامد مطلوبی دارد.

وی بیان می‌کند: اما اگر واحدی فعالیت می‌کند و از مدار تولید خارج نشده و با مشکلات بانکی مواجه است نباید بانک آنها را تملیک کند زیرا این کار به اشتغال و اقتصاد استان ضربه وارد می‌کند.

تاکید بر برگزاری جلسات مستمر در راستای واگذاری واحدهای تملیک شده

یکی از کارشناسان سازمان صمت لرستان نیز در خصوص تملیک واحدهای تولیدی می‌گوید: قبل از اینکه بانک‌ها واحدها را به علت بدهی تملیک کنند اگر بتوانند با استانداری، سازمان صمت و شرکت شهرک‌ها جلسه داشته باشد و بررسی کنند که آیا واحد می‌تواند راه‌اندازی شود، یا درصورت تملیک آیا می توانند واحد را به شرط تملیک به افرادی که کننده کار باشد واگذار کنند منطقی تر است.

رضا عادلی می‌افزاید: اما اینکه واحد تملیک و تعطیل شود سپس اقدام به واگذاری کنند نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد زیرا شخصی که متوجه استهلاک دستگاه‌ها و ماشین آلات شود تمایلی برای مشارکت از خود نشان نمی‌دهد.

وی معتقد است: اگر جلسات بانک‌ها با سازمان صمت و شرکت شهرک‌های صنغتی مستمر باشد بهتر می‌توان واحدهای غیر فعال را به چرخه تولید بازگرداند.

تعیین تکلیف ۳۶ واحد که در تملک بانک بودند

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به آمار واحدهایی که در تملک بانک‌ها قرار دارند، می‌گوید: آخرین آمارواحدهای تملیک شده توسط بانک حدود ۷۱ واحد بود، بیشترین تملک نیز مربوط به شهرک‌ صنعتی شماره دو خرم‌آباد و متعلق به بانک ملی است.

بختیار رازانی با بیان اینکه تملک واحدها آنها را از حیز انتفاع خارج می‌کند، می‌افزاید: با مصوبه شورای هماهنگی بانک ها و تلاشی که برای واگذاری واحدهای تولیدی انجام شده، بانک‌ها 36 واحد را تعیین تکلیف کرده‌اند، این واحدها یا به متقاضی جدید واگذار شده یا بانک‌ها قرارداد را به سرمایه‌گذار قدیم اقاله کرده‌اند.

وی تصریح می‌کند: برنامه ما به این شکل بوده که با برگزاری جلساتی با بانک‌ها به توافقی رسیدیم و آماربه روزی از واحدهای تولیدی ارائه کرده‌ایم.

توجه به نوع کاربری و زون واحدها

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان تاکید می‌کند: اما انتطاری که از بانک‌ها داریم این است که زمان واگذاری حتما به نوع کاربری و زون مربوطه توجه داشته باشند، به عنوان نمونه اگر زون یک واحد شیمیایی است و متقاضی در زون غذایی سرمایه‌گذاری می‌کند هنگام واگذاری نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

رازانی می‌گوید: با توجه به اینکه بعد از واگذاری شرکت‌ شهرک‌های صنعتی باید دفترچه قرار داد را به نام متقاضی صادر کند بنابراین بانک ها باید با شرکت شهرک‌ها هماهنگ باشند.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها مانند گذشته رغبتی برای تملک بانک‌ها از خود نشان نمی‌دهند، عنوان می‌کند: طبق رای وحدت رویه ما هیچ واحدی را به تملک بانک‌ها در نمی آوریم این اتفاق خوبی است اما مشکلاتی هم وجود دارد، از جمله اینکه بانک ها دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌ها را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند.

انتهای پیام/خ