این کتاب با تبیین علل توسعه‌یافتگی کشورهای جهان به کمک ویژگی‌های نهادی‌شان شناخته می‌شود. احتمالاً برای علاقه‌مندان کتاب جالب باشد که بدانند نظرات نویسندگان کتاب در کجای ادبیات اقتصاد جای دارد. این نوشته در حد وسع خود می‌کوشد به این پرسش پاسخ بدهد. در این راستا به برخی مطالعات رجوع می‌کنیم که به لحاظ مضمون و روش مورد استفاده به پژوهش‌های عجم‌اوغلو و همکارانش نزدیک هستند.
پدیده‌ی استعمار یکی از تأثیرگذارترین اتفاقات تاریخی روی مناسبات امروز جهان است. برای کشورهای استعمارزده، استعمار مثل یک شوک ناگهانی بیرونی بوده که اثرات ماندگاری روی نهادهای حاکمشان گذاشته است. سه شاخه مقاله از ادبیات توسعه‌ی اقتصادی با استفاده‌ی خلاقانه از این رخدادْ سعی در استخراج برخی عوامل اساسی در صعود یا نزولِ دولت-ملت‌ها در مسیر توسعه‌یافتگی داشته‌اند. عجم‌اوغلو، جانسون و رابینسون۱ پایه‌گذار یکی از این سه شاخه‌ی مهم بوده‌اند. آنها موفق شدند با روش‌های اقتصادسنجی اثر علّی نهادها بر توسعه‌یافتگی را که به لحاظ نظری توجه ادبیات را به خود جلب کرده بود، نشان دهند. نهاد مورد توجهشان که آن را یک عامل اصلی تفاوت در توسعه‌یافتگی کشورهای استعمارشده یافتند، نهاد مالکیت بود. قسمت جذاب این بررسی در یافتن متغیری درون فرآیند استعمار است که توانسته باشد فقط از طریق اثرگذاری روی نهاد مالکیت، در توسعه‌یافتگی کشورها نقش بازی کند. دارون عجم‌اوغلو و همکارانش استدلال می‌کنند در کشورهایی که درآن‌ها مرگ‌ومیر اروپایی‌ها به خاطر بیماری‌های کشنده کمتر بوده، سکونت اروپایی‌ها بیشتر بوده است؛ بنابراین اروپایی‌ها این انگیزه را داشته‌اند که نهادهایی در راستای حفاظت از حقوق مالکیت ایجاد کنند. اما در کشورهایی با نرخ بالای مرگ‌ومیرِ مهاجران اروپایی، جمعیت چندانی از اروپایی‌ها برای زندگی در کشور استعمارزده اقدام نمی‌کرده‌اند؛ بنابراین استعمارگران انگیزه‌ای برای برپاییِ حقوق مالکیت داخل این کشورها نداشته‌اند. پژوهشگرانِ نام‌بردهْ ارتباط معناداری میان تعداد مرگ‌ومیر استعمارگران و کیفیت نهادهای امروزه‌ی کشورها یافتند و در نهایت روش اقتصادسنجی‌شانْ اثر قدرتمند مثبتی را از نهادهای داخلی کشورها روی درآمد سرانه‌شان نشان داد.
شاخه‌ی دوم از سه شاخه‌ای که اشاره شد، کارهای اِنگرمن و سوکولف۲ است. آنها یک استدلال تاریخی جالب برای ریشه‌یابی تفاوت مسیر توسعه‌ی آمریکای شمالی و جنوبی دارند؛ در نظریه‌ی آنها، موقعیت جغرافیایی و زمین عوامل مهمی هستند؛ در کشت محصولاتی مانند نیشکر که تجارت جهانی داشته‌اند و تولیدشان دارای صرفه مقیاسی بوده (یعنی فناوری کشت این محصولات به صورتی است که در ازای n برابرشدن نهادهای تولید، تولید بیش از این نسبت بزرگ می‌شود؛ به تعبیری تولید آنها در ابعاد بزرگ «می‌صرفد») استعمارگران به صورت متمرکز و در ابعاد وسیعی از بردگان به عنوان نیروی کار استفاده می‌کرده‌اند. طبیعتا صرفه‌ی مقیاسی می‌توانسته مانع شود که مردم مناطقی با شرایط مناسبِ کشت نیشکر، به صورت پراکنده و در ابعاد کوچک مشغول کسب درآمد با کشاورزی شوند. بنابراین در آمریکای جنوبی که چنین وضعیتی حاکم بوده، نابرابری شدیدی در جامعه نهادینه می‌شود. اما در سوی دیگر، در آمریکای شمالی که شرایط زمین‌های آن برای کشت محصولاتی مانند گندم مناسب است، تاریخْ قصه‌ی دیگری را رقم زده است. چنین محصولاتی می‌توانسته‌اند در ابعاد مزارع خانوادگی کشت شوند و سود دهند. این خاصیتْ موجب ایجاد یک طبقه‌ی متوسط گسترده شده و در کل، نابرابری کمتری را پدید آورده است. بعدتر ویلیام استرلی۳ (۲۰۰۷) با نگاه به نظریه‌ی انگرمن و سوکولف، به کمک داده‌های تجربی نشان داد که نابرابری پیامد منفی روی توسعه‌یافتگی دارد.
کارهای لاپورتا و همکاران۴ در مرکز سومین شاخه هستند. آنها تفاوت کشورهای استعمارگر در نوع نظام حقوقی‌شان را یک عامل برون‌زای مؤثر در میزان توسعه‌ی مالیِ امروزی کشورهای استعمارشده در نظر گرفتند؛ نظریه‌ی آنها می‌گوید نوع قوانین پایه‌ی حقوقی هر کشور همبستگی بالایی با میزان صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران (مثلاً در مقابل مدیران شرکت‌ها) دارد. از طرفی این قوانین پیش از تشکیل بازارهای مالی وجود داشته‌اند و به نظر می‌رسد به شکل یک‌طرفه در موضوع حمایت از حقوق سرمایه‌گذار اثر داشته‌اند (علّیتی از جهت عکس وجود نداشته است.) قوانین بر پایه‌ی نظام حقوقی مدنی (شامل سه دسته‌ی فرانسوی، آلمانی و اسکاندیناویایی) ضعیف‌ترین حمایت از سرمایه‌گذاران و نظام حقوقی عرفی (انگلیسی) قوی‌ترین حمایت را از آنها دارد. در توجیه این تفاوت‌ها، یک دسته دلایل قضایی وجود دارند که می‌گویند چون در نظام حقوقی عرفی، قُضات می‌توانند بنابر تشخیص خود از شرایط موجود از مصادره‌ی سود سرمایه‌گذار جلوگیری کنند، بهتر می‌توانند از حقوق او دفاع کنند. اما در نظام حقوقی مدنی که در آن قاضی در حد قانونِ مکتوب می‌تواند عمل کند، چنین دفاع مناسبی از حقوق سرمایه‌گذار رخ نمی‌دهد. همچنین دلایلی سیاسی مطرح هستند؛ برای نمونه، در بریتانیا از قرن هفدهْ پادشاهی در مقابل پارلمان تضعیف شده و دادگاه محل حفظ حقوق مالکیت در برابر دست‌درازیِ سلطنت بوده است؛ در مجموع در فضای نظام حقوقی عرفی معمول است که قاضی از اختیارات خود در راستای دفاع از حقوق سرمایه‌گذارانِ خُرد استفاده کند. در کشورهایی با حاکمیت نظام حقوقی مدنی، مداخلات دولت در اقتصاد شدیدتر بوده و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد به رویه‌ی محکمی در دادگاه‌ها تبدیل نشده است.
در روش اقتصادسنجی مورد استفاده‌ی لاپورتا و همکارانْ فرض شده نظام حقوقیِ پایه تنها از طریق میزان حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران روی میزان توسعه‌یافتگیِ امروزی کشورها مؤثر بوده است. بنابراین آنها هم تأثیر یک اتفاق تاریخی را از طریق یکی از نهادهای داخلی کشورها، یعنی نهادهای مالی، روی توسعه‌یافتگی امروزی به‌دست آوردند. هر چند بعدتر پژوهشگران دیگری نشان دادند نظام حقوقی روی ویژگی‌های متعدد دیگری افزون بر میزان حمایت از سرمایه‌گذاران نیز اثر داشته است.
پس تا اینجا مشخص شد که کارهای عجم‌اوغلو و همکارانش بخشی از یک جریان بزرگ‌تر در کشف اثر نهادها بر توسعه است که از طریق بررسی تغییرات برون‌زای نهادها به خاطر پدیده‌ی استعمار، سعی در اندازه‌گیری اثر علّی داشته‌است. اما این تنها راه اثرگذاری تاریخ بر توسعه‌ی اقتصادی کشورها نیست و پژوهش‌هایی چه در اقتصاد و چه در سایر علوم اجتماعیْ پیرامون راه‌های گوناگون تأثیر تاریخ صورت گرفته است. مثلاً وجود تعادل‌های چندگانه یک پدیده‌ی جذاب در این زمینه است؛ با فرض این که در روند توسعه‌ی یک کشور بیش از یک تعادل وجود دارد، یک اتفاق ناگهانی و به اندازه‌ی کافی بزرگ در تاریخ ممکن است روند را از رسیدن به تعادل اولیه باز دارد و آن را به سوی تعادلی دیگر بکشاند. فرهنگ و ارزش‌های اجتماعیِ گذشته نیز می‌توانند پیامدهای پایداری روی روند پیشرفت تاریخی یک ملت گذاشته باشند. تفاوت در ویژگی‌های جغرافیایی مثل دسترسی به آب‌های آزاد، تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری و حتی مسیرهای کوچ در زمان زندگی قبیله‌ایْ این قابلیت را داشته‌اند که در برهه‌هایی از زمان، تفاوت‌های ماندگاری میان مسیر پیشرفت جوامع ایجاد کنند. بنابراین هر عاملی که اثری پایدار بر فناوری‌ها، نهادها، ارزش‌های اجتماعی و... داشته باشد، عملاً از طریق تاریخْ پیامدهای خود را به آینده منتقل می‌کند.
پاورقی‌ها:
مراجع:
- Easterly، W. (۲۰۰۷.) Inequality does cause underdevelopment: Insights from a new instrument. Journal of development economics، ۸۴(۲)، ۷۵۵-۷۷۶.
- La Porta، R.، Lopez-de-Silanes، F.، Shleifer، A.، & Vishny، R. (۲۰۰۰.) Investor protection and corporate governance. Journal of financial economics، ۵۸(۱-۲)، ۳-۲۷.
- Nunn، N. (۲۰۰۹.) The importance of history for economic development. Annu. Rev. Econ.، ۱(۱)، ۶۵-۹۲.
Robinson، J. A.، & Acemoglu، D. (۲۰۱۲.) Why nations fail: The origins of power، prosperity and poverty. London: Profile.
*دانشجوی ارشد اقتصاد دانشگاه شریف
