به گزارش ایرنا، علی فرهمندپور روز یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی در دفتر امام جمعه بر ضرورت مطالبه دوسویه بین مسوولان و مردم تاکید کرد و گفت: در ساحل دز در برخی موارد مصرف قلیان و برخی هنجارشکنی ها مشاهده می شود ولی در اغلب موارد این پارک ساحلی محلی برای استراحت و تفریح خانواده ها در آرامش درکنار یکدیگر است، ما ضمن تاکید بر مقابله با هنجارشکنی ها ، بر حفظ این محیط تفریحی تاکید داریم.
وی افزود: اگر در حوزه ای انتقاد می شود راهکار هم باید ارائه شود، این پارک تفریحی یک ظرفیت فرهنگی و جاذبه گردشگری در شهر است و راهکار مقابله با هنجارشکنی ها، بستن این جاذبه گردشگری نیست.
فرهمندپور افزود: به خاطر کرونا چندین ماه این پارک تفریحی تعطیل شد ولی پیمانکار از ما شکایت کرد چرا که ماهیانه ۹۰۰ میلیون ریال به شهرداری پرداخت می کند و با تعطیل کردن آن دچار مشکل شده است.
فرماندار دزفول بر ضرورت اعمال قانون تاکید کرد و گفت: جلوگیری از خودروهای غیربومی راهکار درستی نیست، پیشنهاد دادیم شورای ساماندهی ساحل دز با حضور نماینده دادستان، فرماندار، ناجا و شهرداری راه اندازی شود زیرا ساحل دز فقط پارک مزبور نیست.
وی ادامه داد: وقتی حضور افراد بومی در ساحل دز کمرنگ شود حضور غیربومی ها بیشتر می شود .
وی گفت: طبق گفته پیمانکار، تعرفه ورودی خودروها طبق مصوبه سال ۹۹، ۵۰ هزار ریال است که این تعرفه جوابگوی هزینه ها نیست.
فرماندار دزفول افزود: پیشنهاد شده پس از بررسی شورا و تصویب آن برای ورود خودروهای بومی به بوستان ساحلی علی کله ۵۰ هزار ریال و برای خودروهای غیربومی ۵۰۰ هزار ریال درنظر گرفته شود و این مبلغ برای حراست و ساماندهی محل هزینه شود.
فرهمندپور افزود: در خصوص سایر جاذبه های گردشگری ساحل دز نیز باید محدودیت هایی در نظر گرفته شود و از نیروهای ناجا و حراست امر به معروف و نهی از منکر حمایت شود.
وی اظهار داشت: طبق گفته پیمانکار، تعرفه ورودی خودروها طبق مصوبه سال ۹۹، ۵۰ هزار ریال است که این تعرفه جوابگوی هزینه ها نیست .
فرماندار دزفول بیان کرد: پیشنهاد شده پس از بررسی شورا و تصویب آن برای ورود خودروهای بومی به بوستان ساحلی علی کله ۵۰ هزار ریال و برای خودروهای غیربومی ۵۰۰ هزار ریال درنظر گرفته شود و این مبلغ برای حراست و ساماندهی محل هزینه شود.
