شمال نیوز: تجارب سنوات گذشته بیانگر این واقعیت است که به‌رغم نقش ارزشمندی که اکثر شوراهای اسلامی شهر و روستا در سامان بخشیدن به امور جامعه داشته‌اند، اما شوراهایی نیز در کشور وجود داشته‌اند که همه یا برخی از اعضای آن با سوءاستفاده از موقعیت خود، مرتکب تخلفات و جرائم متعددی شده و زمینه‌های بدبینی مردم نسبت به کارآمدی این مجموعه‌ها را فراهم نموده‌اند.
متأسفانه مشکل در این زمینه در حدی است که گاهی تخلفات و جرائم در این بخش، در زمان انتخابات و قبل از شکل‌گیری شوراها با خرید و فروش آراء مردم برای دستیابی به این موقعیت آغاز و با دستیابی به جایگاه موردنظر، به شکل گسترده‌تر و در ابعاد مختلف ادامه پیدا می‌کند.
به‌عنوان مثال؛ شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در برخی از شهرها و روستاهای کشور از جمله در یکی از شهرهای استان ، افراد فرصت‌طلب با فریب برخی از افراد جامعه، رأی آنها را با مبالغ باور نکردنی، بین 400 تا یک میلیون تومان خریداری کرده و از این طریق در جایگاهی قرار گرفته‌اند که قطعاً حق افراد زالوصفتی مانند آنها نبوده است.
حال این سوالات مطرح است که با توجه به ناچیز بودن حقوق اعضای شوراها (حق جلسه)، جایگاه شوراهای شهر و روستا چه آورده‌ای برای این افراد دارد و به عبارت بهتر چه شرایطی را برای آنها مهیا می‌کند که حاضر می‌شوند چنین مبالغی را برای به دست آوردن صدها و بلکه هزاران رأی غیرقانونی بپردازند؟
آیا اگر قوانین و مقررات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعم از قوانین انتخاباتی و یا عملیاتی و اجراییِ پس از آن بی‌عیب و نقص بود، کسی می‌توانست مرتکب چنین تخلفاتی شود؟
اصولاً اگر این قوانین و مقررات به شکل اصولی و دقیق تنظیم شده بود، آیا افراد مفسد و فرصت‌طلب حاضر می‌شدند وارد چنین عرصه‌ای شوند.؟
قطعاً پیدایش بسیاری از ثروتمندان نوظهور در شهرها و روستاهای کشور، حاصل اقدامات غیرقانونی افرادی است که با نفوذ در جمع شوراهای مذکور تلاش کرده‌اند تا در کوتاهترین زمان ممکن بر دارایی‌های نامشروع خود بیفزایند، بنابراین سوال دیگر این است که اگر قبلاً زیرساخت‌های فرهنگی و قانونی شوراها با دقت بیشتری آماده می‌شد، آیا اکنون با این معضلات مواجه بودیم؟
و مهم‌تر اینکه چرا تاکنون کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد شوراها وجود نداشته تا با اخذ بازخورد نتایج کار آنها، مشکلات مرتفع و از بروز پدیده‌های مذمومی مثل زمینخواری پیشگیری شود؟
با این توصیف به‌نظر می‌رسد تا مادامی‌که اشکلات کار مربوط به این حوزه برطرف نشود، سود انحلال شوراها به مراتب بیشتر از ادامه حیات آنهاست، مگر اینکه رفع مشکلات مورداشاره به‌خصوص در زمینه اصلاح وظایف و حدود اختیارات آنها با جدیت و فوریت تمام در دستور کار قرارگیرد.
