به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، 

افشار خسروی‌زاد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام ، به شرح ماجرا پرداخت و اظهار کرد: این خانواده در سال 83 بابت یک وام بیست میلیون تومانی برای یکی از بستگان، منزل خود را به عنوان ضمانت در رهن بانک سپه قرار می‌دهند.

وی افزود: متاسفانه به دلیل عدم پرداخت تسهیلات، پس از مدتی از سوی اداره ثبت اسناد به دلیل شکایت بانک عامل، اجراییه صادر می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام با بیان اینکه دادگستری هیچگونه دخالتی در این موضوع نداشته است، گفت: در آن زمان مزایده برگزار و این ملک با گزارش کارشناس رسمی، 210 میلیون تومان قیمت گذاری و به یک خانم فروخته می‌شود.

وی بیان داشت: اخیرا گزارشی به دادسرا واصل می‌شود که کارشناس ارزیاب ملک با نماینده بانک برای تصاحب این ملک تبانی نموده و به صورت صوری  مزایده برگزار و به فرد دیگری به فروش می‌رسد. پس از یک ماه این خانه را به شخص ثالثی به ارزش 800 میلیون تومان که قیمت واقعی آن بوده، می‌فروشند.

خسروی زاد ادامه داد: شخص ثالث پس از خرید خانه به صاحبخانه اولیه مراجعه کرده و درخواست می‌کند که خانه وی را تخلیه کنند و صاحبخانه مدعی می‌شود که هیچ اخطاریه و احضاریه‌ای برای وی صادر نشده است.

این مقام قضایی بیان داشت: خریدار پس از اینکه با امتناع صاحبخانه اولیه در تخلیه خانه مواجه می‌شود، دادخواست خلع ید را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی‌ ایلام می کند. دادگاه هم بر اساس مدارک و وجود سند رسمی حکم خلع ید را صادر می‌کند و رای در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجراییه در مورد آن توسط اجرای احکام مدنی صادر می‌گردد.

دادستان مرکز استان ایلام خاطرنشان کرد: پس از صدور اخطاریه و به منظور اجرای احکام مدنی، موضوع به دادستان واصل می‎شود تا در حضور نماینده دادستان حکم اجرا شود.

وی گفت: حضور نماینده دادستان صرفا جهت نظارت بر اجرای صحیح حکم دادگاه حقوقی است و براساس قانون حق هیچگونه اظهارنظری بر انطباق یا عدم انطباق حکم قطعی صادره از دادگاه عمومی حقوقی برقانون ندارد. 

خسروی زاد عنوان کرد: اساسا دادستان و یا نماینده وی مجوز قانونی برای ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه حقوقی ندارد؛ حضور وی صرفا در موارد خاص و آنهم در جایی است که نیاز به ورود به منزل برای اجرای حکم تخلیه است و محکوم علیه از ورود کارکنان اجرای احکام مدنی و مامورین اجرا ممانعت می نمایند.

دادستان مرکز استان ایلام افزود: از سوی دیگر عدم معرفی نماینده دادستان به نوعی ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه و تخلف انتظامی محسوب می شود.

خسروی زاد گفت: با این اوصاف و به بهانه  شیوع کرونا و بی اطلاعی از پشت پرده این ماجرا، اجرای حکم با دستور بنده شش ماه به تعویق افتاد و در این مدت هم افرادی که در خانه ساکن بودند هیچ مراجعه‌ای به دادستانی نداشتند تا اینکه شهریور ماه یکبار صاحبخانه اولیه به دادستانی مراجعه و در مورد ظلمی که در حقش شده، درخواست کمک کرد.

وی افزود: پس از اطلاع دادستانی از موضوع،  این خانواده ارشاد شدند  که  شکایت کیفری در مورد تبانی کارشناس را تقدیم دادسرا کنند تا دستور بررسی آن از طریق ضابطین صادر شود و از سوی دیگر نیز تاکید گردید که دادخواستی حقوقی برای ابطال مزایده و توقف عملیات اجرایی طرح کنند.

دادستان مرکز استان ایلام یادآور شد: البته این خانواده در مدت مقرر دادخواست حقوقی را تقدیم نکردند و به دلیل درخواست مکرر  شخص ثالت، اجرای احکام مدنی مجبور به اجرای حکم تخلیه شدند.

وی با تاکید براینکه دستور داده شد که مساعدت های لازم در مورد این خانواده صورت گیرد، افزود: نماینده بانک و کارشناس نیز تفهیم اتهام شده اند.

خسروی زاد تاکید کرد که حکم قلع و قمعی در این زمینه صادر نشده و مالک به دلیل اینکه سند به نام وی است از شهرداری حکم تخریب و نوسازی ملک را دریافت کرده است.

وی با اشاره به پیگیری های مجدانه دادستانی ایلام و تاکید رئیس کل دادگستری این استان به منظور پیگیری موضوع گفت: در نهایت با پیگیری‌های دادستانی مرکز استان ایلام و دادگاه حقوقی حکم ابطال مزایده منزل شهروند ایلامی صادر شد.

خسروی زاد در پایان اظهار کرد: همچنین  حکم جلب افرادی که در این مزایده تبانی کردند نیز صادر شده است.

انتهای پیام/