صندوق پروژه سرمایه‌گذاری کلید پروژه‌های نیمه تمام صنعت نفت

خبرگزاری میزان سه شنبه 02 دی 1399 - 15:47
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بسیاری از پروژه‌های نفتی و پتروشیمی به دلیل کمبود منابع مالی نیمه کاره مانده‌اند و استفاده از صندوق پروژه می‌تواند باعث اتمام آن‌ها و افزایش درآمد‌های دولتی شود.
امیر میرانی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اجرای طرح صندوق پروژه برای تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی اظهار کرد: صندوق پروژه یکی از ایمن‌ترین نوع سرمایه گذاری برای افرادی است که آشنایی کمی با بازار سرمایه دارند و از سوی دیگر به دنبال سرمایه‌گذاری کم ریسک هستند.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در شرایطی که کشور به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی و از سوی دیگر با کاهش اعتبارات بین المللی و وام‌های جهانی مواجه است ادامه پروژه‌های تولیدی و عمرانی نیاز به نقدینگی فراوان است و بسیاری کارهای نیمه‌کاره به دلیل کمبود منابع مالی مورد نیاز به اتمام نرسیده اند.
وی افزود: صندوق پروژه می‌تواند با جمع آوری سرمایه‌های خرد و تبدیل آن به سرمایه قابل اتکا زمینه توسعه اقتصادی و افزایش تولید را فراهم کند و از سوی دیگر با ارائه سود مناسب به مشتریان باعث معامله (برد برد) میان دو طرف باشد.

میرانی بیان کرد: بسیاری از پروژه‌های عمرانی و تولیدی در کشور به دلیل مشکلات فراوان پس از تحریم و خروج شرکت‌های خارجی برای ادامه فعالیت با مشکلات عدیده مواجه شده‌اند مانند پروژه‌های نفتی و پتروشیمی که با خروج شرکت‌هایی مانند شل و شرکت‌های چینی، به دلیل کمبود نقدینگی منتظر سرمایه گذاری خارجی مانده اند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور با تأمین تنها ۱۰ درصد از نقدینگی موجود در بازار می‌تواند سود سرشاری را برای اقتصاد کشور داشته باشد و علاوه بر افزایش ذخایر ارزی اشتغال‌زایی فراوان را نیز برای کشور به دنبال داشته باشد.

وی افزود: هدایت نقدینگی در سال جهش تولید برای بالا رفتن سطح  تولید امری ضروری است، ورود نقدینگی به تولید علاوه بر این اشتغال‌زایی زمینه‌ساز بالا رفتن ارزش پول ملی را نیز فراهم می‌کند.

میرانی بیان کرد: مشکلات فراوانی که بالا رفتن نقدینگی در کشور ایجاد کرده را می‌توان در بازار سیاه ارز در ماه‌های اخیر مشاهده کرد در حالی که هیچ فرایند تولیدی و ارزش افزوده در بازار ارزی رخ نمی‌دهد، قیمت ارز  با خرید و فروش صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند و این موضوع هزینه‌های زیادی را نیز بر دولت تحمیل خواهد کرد.
 
انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.