در نامه اسداله کشاورز، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان آمده است:
به پیوست نامه ۱۵ تیرماه معاون قضایی دادستان کل کشور، مقتضی است نظر به برگزاری مزایده عمومی محدوده‌ها و معادن، ضمن توقف مراحل واگذاری در هر مرحله و سطوح از اعلام نتایج پرهیز نمائید.
حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس پیشتر با اشاره به دستور توقف واگذاری‌ها از طریق مزایده توسط دادستانی کل کشور، گفته بود: در هفته‌های اخیر گزارشاتی منتشر شده است که نشان می‌دهد برخی افراد در پایان عمر دولت دوازدهم، به دنبال سوداگری هستند و امکان دارد این مزایده‌ها به اهداف اصلی خود نرسد و از دل این مزایده‌ها مفاسدی ایجاد شود.
وی گفته بود: تدبیری که در قوه قضاییه و دادستانی کل اندیشیده شده در راستای پیشگیری از جرایم و فسادهای احتمالی در مزایده‌ها است. چرا که دادستان علاوه بر وظیفه برخورد با جرم و مجرم، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را نیز دارد.
برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوزه‌ای با عنوان «مطالبه ممانعت از بهره‌برداری و فروش غیرقانونی از معادن کشور» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
