سایت نورنیوز نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار متنی نوشت:
- به صورت طبیعی اصلی‌ترین گزینه ایران در حوزه پیگیری پرونده هسته‌ای در شرایط پس از استقرار دولت جدید، بازگشت به مذاکرات با تعیین دستور جدید است.
- از نظر ایران تحقق چارچوب‌های ذکر شده در قانون مصوب مجلس تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» اصلی ترین مولفه در تعیین دستور کار جدید مذاکرات خواهد بود.
- با توجه به تعیین راهبردهای کشور در حوزه سیاست خارجی از سوی شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک نهاد حاکمیتی، به طور قطع موضوع پیگیری پرونده هسته‌ای و تعیین راهبردهای جدید در مذاکرات وین نیز در چارچوب سیاست‌های قطعی اعلام شده از سوی ایران و با نظارت این نهاد پیگیری خواهد شد.
