به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی مجلس که به منظور بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم و اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس در حال برگزاری است، با بیان اینکه تلاش کردم بار وزارت را بر دوش نگیرم گفت: اما پس از استنکاف در اولین دعوت، به دلایلی پذیرفتم که پس از توکل و توسل، جامه رزم اقتصادی بر تن کنم و تجربه ۱۵ ساله‌ام در سیاستگذاری اقتصادی را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی بیاورم.
وی افزود: صدالبته سختی‌کار و سنگینی بار را می‌دانم. خوب هم می‌دانم اما به فضل خدا، با ایده‌های تحولی و با تیم عازم و جازم، چاره‌ای جز موفقیت و گذراندن جمهوری اسلامی از این تنگه نداریم. شرط این گذار، مواجهه صادقانه با ناجی واقعی یعنی مردم است و ترجیح رضایت عموم مردم بر اقلیت‌های ذینفع و رانت‌جو. به خواست خداوند بر این عهد خواهم ماند که مانند دوره نمایندگی در میان مردم باشم؛ برای شنیدن صدایشان گوشی شنوا داشته باشم و برای دیدن مشکلاتشان چشمی بینا. مردم بوی سخن صادقانه و رفتار منزه و غیرکاسبکارانه را خوب تشخیص می‌دهند.
وی در ادامه به برنامه‌های خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: در دهه اخیر جبهه دشمنان جمهوری اسلامی عرصه اقتصاد را به میدان جنگ علیه ملت ایران تبدیل کرده و به خیال خود امید دارد با تحریم و فشار اقتصادی ملت بزرگ ما را وادار به کرنش نماید. غافل از آنکه «ما ملت امام حسینیم». بفرموده رهبر معظم انقلاب تنها راه غلبه بر صف آرایی اقتصادی شیاطین عالم تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است که از تعالیم اقتصادی اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام الهام گرفته شده است. اینجانب رجا واثق دارم که دولت سیزدهم با استعانت از خدا و به میدان آوردن مردم (و نه امید بستن به کدخدا)، رفع تعارض منافع و گسترش شفافیت، عمل جهادی، فهم از اقتصاد به عنوان مسئله‌ای ملی و فراجناحی و بکارگیری عقلانیت نخبگان، در این تقابل بزرگ تاریخی پیروز خواهد شد.
وی ادامه داد: دشمن اتاق جنگ خود را در وزارت خزانه داری ایالات متحده مستقر کرده است. بنابراین وزارت اقتصاد باید خود را در خط مقدم خنثی‌سازی تحریم و آسیب‌ناپذیری در جنگ اقتصادی ببیند. از این رو اینجانب وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهم کرد. هرچند تیم دیپلماسی باید طبق منویات رهبر انقلاب وظیفه تحریم‌زدایی را دنبال کند اما چنان که رئیس جمهور محترم تاکید کرد ما اقتصاد و معیشت مردم را در انتظار آن نخواهیم گذاشت.
استادیار اقتصاد دانشگاه علامه افزود: مأموریت بلندمدت و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم بازطراحی اقتصاد کلان با هدف مقاوم‌سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخشهای مولد، مانع زدایی از تولید و کاهش نابرابری‌های ناموجه خواهد بود. بدین منظور ساختارها، نهادها و فرآیندهای معیوب موجود را با تکیه بر فناوری‌های نوین و سامانه‌های مدیریتی هوشمند چنان اصلاح خواهیم کرد که با بهبود محیط کسب و کار، حذف مجوزها و مقررات زائد، رفع انحصارات و امتیازهای ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی، مسیر تولید برای آحاد ملت هموار گردد تا مردم سرمایه‌های خود را با امید به آینده‌ای قابل پیش‌بینی به گردش درآورند و خود عهده دار خلق ثروت و افزایش رفاه ملی گردند.
اولویت کوتاه مدت؛ کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم پایدار
خاندوزی مهمترین اولویت وزارت اقتصاد در کوتاه مدت را کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم پایدار عنوان کرد و گفت: اینجانب به عنوان فردی برخاسته از طبقه متوسط از آلام اقتصادی مردم آگاهم و مهمترین وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی ملت می‌دانم -چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. تورم بی سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه شکاف بزرگی بین درآمد و هزینه خانوارها ایجاد نموده، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت روزمره اقشار متوسط و کم درآمد را با دشواری و صعوبت همراه ساخته است. اگر چه حل مساله تورم هماهنگی همه دستگاه‌های سیاستگذار و مجری را می‌طلبد و نیاز به زمان کافی دارد اینجانب تمام تلاش خود را برای تأمین کسر بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزش پول ملی به کار خواهم بست.
۶ اقدام فوری برای گذار از کسری بودجه امسال
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی گذار از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کلان است. با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی در سطح اقتصاد کلان، فوری‌ترین اقدام در این حوزه تسهیل فروش اموال دولت، ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تأمین مالی دولت، افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق، تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه ریزی خریداران اوراق و نهایی کردن لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است
میراث دهه ۹۰ برای دولت سیزدهم: صدها هزار میلیارد تومان کسر بودجه و تورم ۵۰ درصدی!
خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در پایان دهه‌ای که به لحاظ اقتصادی دهه از دست رفته نامگذاری می‌شود عهده دار اداره کشور شده است. در حالی که بر اساس هدفگذاری اسناد بالادستی نظام، تولید ناخالص داخلی در طول دهه ۱۳۹۰ باید به بیش از دو برابر افزایش می‌یافت؛ در عمل تولید ناخالص داخلی در طول این دهه تقریباً هیچ افزایشی نداشته و با لحاظ رشد جمعیت سفره خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شده و درآمد سرانه ایرانیان کاهش یافته است. میراثی که از اداره ناکارآمد اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ برای دولت سیزدهم به جا مانده، اقتصادی است که از صدها هزار میلیارد تومان کسر بودجه رنج می‌برد، تورم نقطه به نقطه آن در مرز ۵۰ درصد قرار دارد، جمعیت زیادی از دانش آموختگان دانشگاه‌ها فاقد شغل و امید هستند و سرمایه گذاری سالانه حتی کفاف استهلاک سرمایه موجود را هم نمی‌دهد.
راهکارهای احیای رشد اقتصادی و رونق تولید
وی افزود: در چنین وضعیتی کشور بیش از هر چیز نیازمند احیای رشد اقتصادی و رونق تولید است. اما چگونه؟
وی راهکار اول را کاهش هزینه مبادله از طریق ارتقا نقش هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و پیش‌بینی‌پذیرساختن وضع مقررات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: بخشی از ۱۷۶ مجوز وزارت جهاد، ۱۶۶ مجوز وزارت اقتصاد، ۱۳۰ مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و غیره قابل تبدیل به مجوزهای صرفاً ثبتی و سامانه‌ای است. صاحبان کسب‌وکار در شهر و روستاها منتظر خبرهای خوش ما باشند.
وی به راهکار دوم اشاره کرد و گفت: بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی توسعه اقتصادی راهکار دوم است. احیای اعتماد عمومی به بازار سرمایه از مسیر ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد، یکی از دغدغه‌های ما در جبهه اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود و در این امر بدون تردید از مشورت متخصصان و فعالان دلسوز بازار سرمایه بهره خواهیم برد.
افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی، کاهش قیمت گذاری‌های غیرضرور و سپردن قیمت‌ها به سازوکار رقابتی بورس‌های کالا و انرژی، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام
کاهش هزینه انتشار اوراق اسلامی، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، بازارگردانی و کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه نیز راهکارهایی بود که خاندوزی برای احیای اعتماد عمومی در بازار سرمایه از آنها نام برد.
وی راهکار سوم برای احیای رشد اقتصادی و رونق تولید را تقویت برونگرایی و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی از طریق سازمان سرمایه گذاری خارجی با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و صمت عنوان کرد و گفت: ما خواهیم کوشید زمینه حضور گسترده سرمایه‌های خارجی از جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور را در اقتصاد ایران فراهم سازیم… به گونه‌ای که هموطنان مذکور نه تنها معادل بلکه بیش از سرمایه‌گذار خارجی تشویق شوند. کاری که با نیروگاه‌سازهایی که نه دولت بدهی آنها را می‌دهد و نه اجازه صادرات برق به آنها می‌دهد شد، نمونه کوچکی از صدها رویه ضدسرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. کمک به اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال-جنوب در تعامل با روسیه و همچنین ترمیم مناسبات راهبردی اقتصادی با هند و ترکیه و سایر شرکای آسیایی و منطقه‌ای از دیگر اقداماتی است که در دستور کار خواهیم داشت.
وی راهکار چهارم را که در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است، منابع بند الف تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ عنوان کرد و گفت: امید می‌رود تحرکی در بخش عمرانی استانها ایجاد کند.
خاندوزی راهکار پنجم را سامان‌دادن ظرفیت تولیدی شرکتهای سهام عدالت، افزایش مشارکت مردم و اصلاح جاماندگان از سهام عدالت عنوان کرد.
خبر تکمیل می‌شود…
