حمیدرضا نامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: ماموریت قانونی مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، کمک به کشاورزان برای بهره گیری از فناوری‌های نوین مکانیزاسیون کشاورزی و در این عرصه است، اما در حال حاضر این مرکز با دور شدن از وظیفه اصلی و اختیارات قانونی، مشغول سهمیه بندی‌های غیرضروری و ایجاد صف برای خرید تراکتور، واسطه گری و فروش اجباری کالا مغایر قانون، و دخالت مستقیم در توزیع ماشین آلات کشاورزی و همچنین ایجاد امضا‌های طلایی و رانت ساز شده است.
وی اضافه کرد: دخالت این مرکز در چرخه عرضه و تقاضا و ایجاد تقاضای کاذب با سهمیه بندی توزیع تراکتور و نیز فروش اجباری برخی اقلام به کشاورزان بهمراه تراکتور، تعادل دیرینه بین کشاورزی و صنعت بومی و خودکفای کشور را بهم ریخته و توازن بین تعداد تراکتور و تعداد ادوات دنباله بند مورد نیاز هر تراکتور را از بین برده که خسارت زیادی به کشاورزان و صنعتگران وارد شده و با این سهمیه بندی منتج به ایجاد صف کشاورزان برای مدت طولانی در تامین تراکتور شده است.
نامی تصریح کرد: در حالیکه بار‌ها اعلام شده تراکتور به اندازه بیش از سه برابر نیاز کشاورزان در کشور تولید می‌شود و کمبودی وجود ندارد، چه نیازی به سهمیه بندی و امضای طلایی مرکز مکانیزاسیون برای خرید و تحویل و توزیع این محصول وجود دارد؟
وی گفت: مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی طی دو سال اخیر با محروم کردن عمده تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی از حضور طبیعی در فرآیند‌های اقتصادی جاری و رقابت سالم برای استفاده از فرصت‌های طبیعی بازار و دستکاری در شرایط رقابت عادلانه بین واحد‌های تولیدکننده ماشین‌های کشاورزی کشور، باعث ایجاد رونق کاذب کسب و کار چند شرکت خاص شده و عملا این مرکز دولتی را به واحد فروش محصولات این چند شرکت بدل کرده اند.
نامی افزود: در حال حاضر همه کشور را مملو از تراکتور کرده اند، بدون اینکه توجهی به حق کشاورز برای انتخاب ظرفیت و نوع دنباله‌بند‌های مورد نیازشان داشته باشند.
وی ادامه داد: شاهد وضعیت بحرانی در صنعت تولید ماشین‌ها و ادوات کشاورزی هستیم، چون با اقدامات جاری این مرکز، همه تسهیلات بانک کشاورزی صرف خرید تراکتور و چند ادوات ویژه، آن هم صرفا از چند شرکت خاص می‌شود.
حاصل کار این شده است که تراکتور‌های سهمیه‌ای و دنباله‌بند‌های خریداری شده بطور اجباری، به‌جای اینکه به مزارع وارد شود و به کشاورزان خدمات دهند فقط در بازار‌های دلالی دست‌به‌دست شده و با اختلاف قیمت فاحش به فروش می‌رسد که این یک معضل و بحران بی‌سابقه بوده و تا چند وقت دیگر صدای این بحران تمام بخش مکانیزاسیون را پر خواهد کرد و چرخه مکانیزاسیون با توقف کامل روبرو خواهد شد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی افزود: تراکتور‌هایی که باید طی ۴ تا ۵ سال به شکل یکسان و متوازن در کشور توزیع شوند در حال حاضر طی ۶ ماه تا یک سال به صورت متمرکز با حجم انبوه، با شرایط خاص و صرفا از طریق تسهیلات بانک کشاروزی، و اجبار در فروش برخی اقلام خاص بهمراه سیستم‌های سهمیه‌بندی تراکتور در کشور توزیع می‌شوند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که به دلیل خشکسالی سطح زیر کشت افزایش پیدا نکرده و میزان تولید شرکت تراکتورسازی ایران نیز سه برابر متوسط مصرف سالیانه شده است و مرکز توسعه مکانیزاسیون برای خود نقش تعریف کرده و این ساختار دولتی را به واحد فروش چند شرکت خاص تبدیل کرده و به هیچ عنوان بدون امضا‌های طلایی و خارج از سهمیه تراکتوری به کشاورز داده نمی‌شود، و این در حالیست که تا قبل از این سهمیه بندی، کشاورزان در انتخاب روش خرید تراکتور حتی مستقیم از شرکت و نوع دستگاه‌های مورد نیازشان کاملا صاحب اختیار و آزاد بودند.
نامی اضافه کرد: در سال‌های گذشته، هر ساله حدود ۸ تا ۹ هزار تولید انواع تراکتور داشته‌ایم که از این تعداد تراکتور بخش عمده‌ای از طریق نمایندگی‌ها به صورت آزاد توسط کشاورزان از شرکت تراکتورسازی خریداری می‌شد و برخی کشاورزان هم با دریافت تسهیلات بانک کشاورزی تراکتور مورد نظر و مورد نیازشان را به هر تعدادی که می‌خواستند تامین می‌کردند.
وی گفت: در سال‌های گذشته بطور متوسط با تخصیص ۲ هزار میلیارد تومانی اعتبارات بانک کشاورزی در قالب تسهیلات مکانیزاسیون، ۸ هزار تراکتور بهمراه هر ادواتی که مد نظر کشاورز و خریدار بود، توزیع و فروخته میشد,، اما در حال حاضر این اعتبارات به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده که ۵۰ درصد رشد داشته است، ولی تراکتور به لحاظ قیمت۴۵۰ درصد و به لحاظ تیراژ ۳۰۰ درصد رشد کرده است و عملاً همه تسهیلات بانک کشاورزی صرف خرید تراکتور برای کشاورزان می‌شود و کشاورز فضایی برای تأمین بقیه ادوات کشاورزی مورد نیاز در مزرعه را ندارد و این یعنی کوچکتر شدن، پس رفت و رشد منفی محرز در بخش مکانیزاسیون کشاورزی نامی افزود: امیدواریم که در دولت جدید مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی به شرح وظایف قانونی خود بازگردد و از امضا‌های طلایی و برای شرکت‌های خاص جلوگیری شود.