تفریغ بودجه 99|ابهام 1.3 میلیارد تومانی در بودجه آب و فاضلاب خوزستان

خبرگزاری فارس چهارشنبه 21 مهر 1400 - 14:58
تفریغ بودجه 99|ابهام 1.3 میلیارد تومانی در بودجه آب و فاضلاب خوزستان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای فارس، به استناد بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1399، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف شد، علاوه بر دریافت نرخ‌ آب‌بهای شهری به ازای فروش هر متر مکعب آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده مبلغ 20 تومان از مشترکان آب دریافت  و آن را به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

به استناد گزارش تفریغ بودجه سال 99، 35 شرکت آب و فاضلاب کشور در سال 1399 در مجموع معادل 2 میلیارد و 78 میلیون متر مکعب آب بالاتر از الگوی مصرف به فروش رسانده‌اند و از این محل با در نظر گفتن معافیت‌های قانونی، مبلغ 48.6 میلیارد تومان را ذیل قانون بودجه مذکور به خزانه کشور واریز نموده‌اند.

*مصرف آب بالای الگوی مصرف تهرانی‌ها 12 برابر سیستان و بلوچستان

نکته قابل توجه در میزان آب مصرفی بالاتر از الگوی مصرف آن است که استان تهران با مصرف 397 میلیون و 739 بیشترین سهم از این آمار را به خود اختصاص داده است. این میزان مصرف بیشتر از 12 برابر آمار مشابه در استان سیستان و بلوچستان تلقی می‌شود.

علاوه بر این شرکت‌های آب و فاضلاب مازندران، خوزستان، شیراز، مشهد، لرستان، چهار محال و بختیاری، سمنان و خراسان جنوبی بدون در نظر گرفتن الگوی مصرف افزایش قیمت 20 تومانی به ازای هر متر مکعب را برای کل مصرف آب محاسبه کرده و براساس رای دیوان محاسبات به دلیل ذکر شده، اهداف قانون گذاری از تصویب بند بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 محقق نشده است.

شایان ذکر است، شرکت آب و فاضلاب شهری خوزستان اسناد و مدارک مربوط به مصرف 1.3 میلیارد تومان از مبالغ اختصاص یافته موضوع این بند را به دیوان محاسبات ارائه نکرده است و از نظر دیوان این مسئله به معنای عدم  رعایت مفاد حکم مربوط است.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.