پروانه سوخت کامیون های متخلف فروش شن و ماسه در یزد باطل می‌شود

ایرنا سه شنبه 27 مهر 1400 - 09:15
یزد- ایرنا -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد گفت: در صورت تخلف رانندگان کامیون های فروش شن و ماسه از قیمت نهایی مصوب، تخلف ثبت شده به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اعلام می شود و  با ابطال پروانه سوخت افراد متخلف، کارگاه های فروش هم حق ندارند به این گروه از رانندگان  بار تحویل دهند.
پروانه سوخت کامیون های متخلف فروش شن و ماسه در یزد باطل می‌شود

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی استانداری یزد ،محسن صادقیان افزود: جلسه ساماندهی در این ارتباط با حضور اعضای انجمن شن و ماسه و انجمن رانندگان حمل و نقل درون شهری، سازمان صمت و شهرداری یزد در استانداری برگزار شد.

وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه این جلسه، قیمت عرضه شن‌ و ماسه در شهر یزد با در نظر گرفتن قیمت فروش، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم و کرایه حمل بار تا زمان تحویل به خریدار، فعلا به ازای هر تن  ۹۳ هزار تومان تعیین شد و این قیمت در شهرستان ها تا ۸۵ هزارتومان در نظر گرفته شد.

وی با تاکید بر اینکه فروشندگان موظف هستند در ازای فروش، فاکتور خرید با درج قیمت و مشخصات راننده و خودروی حامل بار به خریدار تحویل دهند، از خریداران هم خواست، فاکتور رسمی خرید را از کارگاه تولیدی شن و  ماسه دریافت کنند و در صورت مغایرت با نرخ مصوب، موارد تخلف را به سامانه ۱۲۴ سازمان صمت( صنعت، معدن و تجارت) اعلام کنند.

پروانه سوخت کامیون های متخلف فروش شن و ماسه در یزد باطل می‌شود

  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد اظهارکرد: سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد نیز متعهد شد به مدت یک هفته سامانه اطلاعات رانندگان حمل شن و ماسه استان را راه اندازی کند تا مشخصات رانندگان مجاز حمل بار در این سامانه ثبت و در اختیار  انجمن شن و ماسه قرار گیرد.

به گفته وی صادقیان انجمن شن و ماسه و بتن آماده استان یزد موظف شد، مدیریت بازار  برای عرضه ماسه به میزان مورد نیاز را بر عهده گرفت قیمت عرضه و تقاضا را کنترل و نظارت کند.

همچنین چهارم خردادماه سال 1400 نماینده مردم یزد و اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهره برداری از معادن شن و ماسه در استان متاسفانه همراه با رانت بسیار است ،گفت: باید فعالیت‌ها با نظارت و دقت، رقابتی و بدون هرگونه دخالت افراد سودجو انجام شود.

به گزارش دفتر این نماینده، محمدصالح جوکار در نشستی با مسوولان و فعالان معادن استان با اشاره به لزوم وجود طرح ساماندهی مباحث معدنی افزود: در بحث بهره برداری از معادن شن و ماسه رانت‌های زیادی وجود دارد که اصلا این کار پذیرفته شده نیست.

وی با اشاره به اینکه در طرح ساماندهی معادن باید به گونه ای اقدام شود که رانت به صورت کامل از بین برود ،ادامه داد: موضوع بعدی در ارتباط با تمدید پروانه های افرادی است که پیش از این اقدام به اکتشاف یا بهره‌برداری کردند.

رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: برای از بین رفتن رانت باید علاوه بر اینکه پرونده این افراد تمدید شود باید اجازه اکتشاف و بهره‌برداری‌های جدید به افراد ذی‌صلاح نیز داده شود که هم کیفیت محصول بهتر می‌شود و هم به دلیل رقابتی شدن کالا ، بازار قیمت‌ محصول نهایی که به دست مصرف کننده به ویژه مصرف کنندگان خرد می‌رسد کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند.

این نماینده مردم استان یزد در مجلس با انتقاد از افزایش بسیار بالای قیمت شن و ماسه در استان گفت: الان واقعا شهروندانی که قصد ساخت و ساز دارند و به شن و ماسه نیاز دارند برای تامین آن به دلیل هزینه‌های بالا با مشکل روبرو هستند.

هفتم بهمن ماه سال ۱۳۹۹معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد از تهیه بانک اطلاعاتی معادن شن و ماسه استان خبرداد و گفت: این مهم بستر را برای ساماندهی فعالیت ها در این بخش  با هدف افزایش کیفیت تولید همراه با رعایت ملاحظات زیست محیطی و ارایه خدمات مناسب به مردم هموار می‌کند.

به گزارش ایرنا، محسن صادقیان  در نشست بررسی طرح ساماندهی معادن شن و ماسه استان با قدردانی از انجمن شن و ماسه و بتن استان به دلیل همراهی، تعهد و مسوولیت پذیری در طرح ساماندهی این قبیل معادن  افزود: بانک اطلاعاتی برای دستگاه های مرتبط با این مجموعه مانند سازمان صنعت، معدن ‌و تجارت، اداره های کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری ، مدیریت امور اراضی و شرکت آب منطقه‌ای یزد یکسان سازی شده است.
وی ادامه داد: این طرح به ما کمک می کند که بتوانیم برنامه کوتاه مدت و بلندمدت برای معادن شن و ماسه استان ترسیم کنیم. 

  همچنین پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، علی اسدی نماینده انجمن شن و ماسه یزد  در ستاد تنظیم بازار استان که با حضور محمدعلی طالبی استاندار برگزار شد، گفته بود که ۷۰ درصد شن و ماسه استان از سوی واسطه ها خریداری می شود که آنها با ۲ برابر قیمت آن را به مشتری می فروشند ، لازم است در این زمینه چاره اندیشی شود. 

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.