طرح بحران کمبود پزشک در نامه بسیچ دانشجویی علوم پزشکی به رییس جمهور

صدا و سیما دوشنبه 03 آبان 1400 - 18:26
جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی علوم پزشکی کشور طی نامه‌ای تفضیلی به حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، نکاتی را درباره بحران کمبود پزشک در کشور و آمار و ارقام مربوط به آن مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در نامه جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی علوم پزشکی کشور به مسائلی از جمله کمبود پزشک در مناطق محروم، کمبود متخصص در شهر‌های مختلف کشور، نبود دسترسی مناسب به دندانپزشک اشاره شده است. همچنین بدلیل بحران سالمندی جمعیت در سال‌های آینده و افزایش نیاز به خدمات پزشکی، در آینده تبعات کمبود پزشک بیشتر از امروز بحران ساز خواهد بود.
در این نامه به دوگانه ساختگی کمبود پزشک یا توزیع غلط نیز اشاره شده است. بطوریکه نگارندگان معتقدند در کشور هم توزیع پزشک نامناسب است و هم کمبود پزشک براساس آمار‌های موجود غیرقابل انکار است. زیرا سرانه پزشک ۱۱ و ۷ دهم به ازای هر هزار نفر جمعیت در ایران فاصله بسیاری با کشور‌های پیشرو منطقه و جهان دارد.
یکی از اصلی‌ترین عوامل اصلاح توزیع و افزایش پزشک در کشور، افزایش تربیت دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی عمومی و تخصصی بویژه با پذیرش تعهدی خواهد بود. اقدامی که براساس مطالعات انجام شده با استفاده بهتر از امکانات موجود امکان پذیر است. بدین ترتیب نیاز مناطق محروم برطرف خواهد شد و هیچ بیماری رنج نبود دسترسی به پزشک در کشور را نخواهد کشید.
اما انتشار سند توسعه آموزش پزشکی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و پیش‌بینی ظرفیت پذیرش تا سال ۱۴۰۸ نشان می‌دهد که این وزارت‌خانه قصدی برای افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی ندارد. موضوعی که باعث شد تا این بار این دفاتر بسیج دانشجویی به طور مستقیم به رئیس جمهور نامه تفصیلی بنویسند تا ایشان خود به موضوع کمبود پزشک و دندانپزشک در کشور ورود و آنرا برطرف کنند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.