سعید زرندی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک اقتصادی، پیرامون ماموریت مهم دولت برای کنترل شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: وقتی در سطح کلان وضعیت اقتصادی و بودجه کشور را بررسی می‌کنیم، درمی‌یابیم که چیزی حدود ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، کسری بودجه سال پیش رو است. لذا مهمترین ماموریت دولت این است که امورات حیاتی اقتصادی خود را بتواند محقق کند. در چند سالی که گذشت مشخص شد از دولت دیگر نمی‌توان، انتظار معجزه داشت.
زرندی خاطر نشان کرد: پیش‌تر بر این عقیده بودیم که در زمینه‌های مختلف با کمک‌های دولتی می‌توان جلو رفت اما در حال حاضر با وضعیت فروش نفت و هزینه‌های بیش از حد دولت مجموعاً شرایط به سمت کسری می‌رود و ما با بحران سرمایه‌گذاری در کشور مواجه می‌شویم و مشاهده هم می‌کنیم که وضعیت تشکیل سرمایه در کشور منفی شده و به همین دلیل موضوع سرمایه‌گذاری باید جزء مسائل مهم کشور در بین مسئولان قرار بگیرد.
وی افزود: یکی از مواردی که در حوزه سرمایه‌گذاری خود را نشان می‌دهد همین هزینه‌هاییست که در قالب سرمايه‌های ثابت و پروژه‌های ناتمام عمرانی دولت تعریف میشود و شرایط دولت نیز به گونه‌ای نیست که بتواند این هزینه‌ها را فراهم کند. پس دولت باید در گام اول توجه خود را بر پروژه‌هایی قرار دهد که اولا در عرض یکی دوسال آینده به سرانجام برسد و پيشرفت‌های بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد داشه باشد.
زرندی ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه را تنها راه نجات اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: نیاز کشور با این رشد جمعیتی و اقتصادی، استفاده از سرمایه‌های مردم برای سرمایه‌گذاری و پیش‌برد پروژه‌ها می‌باشد. شخصا معتقدم قانون اصل ۴۴ با گذشت بیش از ده سال، نیازمند یک بازنگری جدی است. چرا که تنها امکان سرمایه‌گذاری را برای بانک‌ها و صندوق‌ها فراهم کردیم و امکان حضور مردم را تا حد زیادی کاهش دادیم و خودمان با دست خود یک تحریم داخلی بوجود آوردیم. اعتقاد جدی دارم تنها مدلی که می‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد، استفاده از سرمایه‌های مردمی است.
یک ایده‌ای را بنده زمانی که در معاونت طرح و برنامه وزارت صمت داشتم، استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری بود و اعتقاد داشتیم خود شرکت‌های بزرگ ایرانی توان دارند که اقتصاد کشور را کنترل کنند. چون اگر به امید دولت باشیم هیچ توان سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت. اما اگر به شرکت‌های ایرانی اعتماد کنیم و امنیت اقتصادی آن را تضمین کنیم، این‌ها می‌توانند به جای خارج کردن پول‌های خود از کشور، آن‌ها را در داخل سرمایه‌گذاری کنند. در همین راستا نیز ۵۰۰ شرکت را شناسایی کردیم و با آنان تفاهم‌نامه امضا کردیم و تقریبا ۴۰۰ هزار میلیارد نیز پروژه تعریف کردیم. پس دولت چاره‌ای ندارد جز این که بتواند پروژه‌های خود را واگذار به مردم و شرکت‌ها کند. سیستم‌های نظارتی نیز باید همکاری کنند و از نظر روانی آمادگی مردم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم را بوجود آورند.
استاد دانشگاه علامه با اشاره به برنامه‌های خود در زمان معاونت وزارت صمت گفت: یکی از برنامه‌هایی که آن را در شورای عالی بورس تصویب کردیم و بعدا آن را در مجلس قانون کردیم، این بود که اگر بتوانیم یک آورده خوب از سمت دولت بیاوریم و سپس مردم را پای کار سرمایه‌گذاری بیارییم، می‌توانیم اقتصاد ایران را نجات دهیم. به این گونه که ابتدا شرکت‌های بزرگ را گرد هم بیاوریم و پروژه‌ای بزرگتر را تعریف کنیم و سپس با استفاده از توان شرکت‌ها و مردم این پروژه‌ها را جلو ببریم.
برای راه اندازی این پروژه‌ها قرار بود حدود ۴۰ درصد آن را خود شرکت‌ها فراهم کنند و باقی را در بورس و با استفاده از مردم جلو ببریم. از مزایای این طرح اعتماد مردم به شرکت‌ها بود. اما در ادامه این روند متاسفانه دچار مشکلاتی شدیم و برخی از شرکت‌ها در ادامه راه همکاری‌های لازم را با ما نداشتند. اما برای مثال این ایده در بخش صنایع و معادن بسیار با استقبال خوبی از سوی مردم و خود شرکت‌ها رو به رو شد.
وی در پایان تصریح کرد: پول خرد در اختیار مردم زیاد است و میشود از این پول‌ها به نفع اقتصاد کشور و خود مردم استفاده کرد. شرکت سهام عام پروژه به این صورت است که ما از دولت آورده‌هایمان را بیاوریم و سپس مردم را در آن شریک کنیم. در حال حاضر وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور نامساعد است و مهمترین وظیفه دولت در حال حاضر روان کردن کارها و پروژه‌ها برای آوردن پول مردم در این پروژه‌هاست. البته با این ساختار موجود این کار راحت نیست و تلاش زیادی را از سوی دولت می‌طلبد. در همین راستا استانداران وظیفه دارند پروژه‌ها را خیلی شفاف برای سرمایه‌گذاری مردم عرضه کنند.
