به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سید محمدرضا هاشمی شامگاه گذشته در کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان اظهار داشت: به‌منظور پرهیز از تملک واحدها و با هدف پیگیری وصول مطالبات بانکی از مراکز تولیدی و صنعتی استان کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بانک، استانداری و دستگاه قضایی تشکیل شود.

وی با توجه به نام‌گذاری امسال به‌عنوان، سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها از سوی مقام معظم رهبری گفت: باید در جهت تحقق این شعار تلاش کرده و از ایجاد مانع در مسیر تولید پرهیز کرد.

استاندار سمنان افزود: با هدف تعیین تکلیف واحدهای تملیک شده بانکی، کمیته‌ای متشکل از مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، صمت و رئیس کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان تشکیل و حداکثر تا یک ماه آینده در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

هاشمی با بیان اینکه بانک‌ها باید به‌صورت تمام‌وقت توسط خودپردازها به مردم خدمات‌رسانی کنند تصریح کرد: خوشبختانه استان سمنان در حوزه پرداخت تسهیلات رتبه خوبی در سطح کشور دارد.

وی گفت: به‌منظور مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری و نیز بانک‌های خصوصی در حوزه‌های اقتصادی و زیرساختی استان، باید راهکار مناسبی اتخاذ شود.

نماینده عالی دولت در استان سمنان گفت: دریافت تسهیلات بانکی یکی از پرشمارترین مطالبات و درخواست‌های مردم در سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان از طریق سامانه سامد بود؛ و از این رو نیاز است تا رسیدگی و تحقق مطالبات مردم در سفر ریاست‌جمهور، اولویت بانک‌های استان باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان نیز گفت: از آنجا که نرخ بهره بانکی از تورم کشور پایین‌تر است، لذا درخواست دریافت تسهیلات نیز از سوی شهروندان افزایش یافته است.

علیرضا شریفی نژاد افزود: امروزه تنها تأمین‌کننده منابع مالی مردم، بانک‌ها هستند و تقویت منابع بانکی همواره مورد تقاضا است.

وی گفت: بهبود شرایط کسب‌وکار یکی از شاخص‌هایی است که به‌صورت سالانه توسط مسئولان اقتصادی کشور رصد می‌شود و خوشبختانه استان سمنان با همکاری بانک‌ها توانست در سه‌ماهه اول سال 1400 رتبه اول کشور را در این شاخص کسب کند.

بخشی از ماشین‌آلات شرکت‌های تولیدی استان مستهلک شده است؛ بانک‌ها کمک کنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان گفت: بخشی از ماشین‌آلات شرکت‌های تولیدی در استان، مستهلک شده است و لازم است تا بانک‌ها در این زمینه مساعدت کنند.

شریفی نژاد افزود: در سال گذشته مقرر شد تا 50 درصد از منابع بانک‌های بخش خصوصی در زیرساخت‌های استان مصرف شود، اما این موضوع تاکنون محقق نشده است.

انتهای پیام/363/ ع