به گزارش همشهری آنلاین، هفته گذشته حکم کشاورز اهل روستای دزپارت خوزستان به جرم پرتاب سنگ به بالگرد اورژانس هوایی که بدون اجازه در زمین کشاورزی او فرود آمده و محصولش را نابود کرده بود صادر و این کشاورز به ۱۸ ماه حبس و تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شد. حکمی که با واکنش‌های متعددی مواجه شد و انتقادات زیادی را متوجه سازمان اورژانس کشور کرد.
برادر این کشاورز در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره وقوع این حادثه گفته بود: «خرداد سال ۹۹، در فصل درو برادرم و خانواده‌اش در حال برداشت محصول بودند که بالگرد اورژانس هوایی بدون اجازه او و با اینکه برادرم برای آنها دست تکان می‌داد تا مانع نشستن بالگرد شود، در زمین کشاورزی‌اش فرود آمدند و محصول کشاورزی و دسترنجش را نابود کردند. برادرم وقتی با چنین صحنه‌ای مواجه شد به طرف بالگرد سنگی پرتاب کرد که خوشبختانه آسیبی به بالگرد وارد نشد. اما حالا دادگاه برای برادرم به دلار حکم صادر کرده در حالی که او در سن ۶۰ سالگی هنوز نتوانسته برای خانواده‌اش سرپناهی دست و پا کند و در چادر زندگی می‌کند. برادرم ۴ پسر دارد و در نبود او معلوم نیست چه کسی باید مراقب خانواده‌اش باشد. تکلیف بچه‌های شش و هشت ساله او در این شرایط چیست؟»
این در حالی است که فرماندار دزپارت جرم این کشاورز را شکستن شیشه بالگرد عنوان کرده و گفته است: «خسارت واردشده دو هزار و ۸۵۰ دلار برآورد شده است. چون شیشه این بالگرد خارجی بوده و قیمت آن هم بر اساس دلار محاسبه می‌شود.»
همچنین روابط عمومی اورژانس کشور در این باره به همشهری گفت: «صدور این حکم ربطی به سازمان اورژانس ندارد و شکایت از سوی شرکت مالک این بالگرد انجام شده بود. البته اقدام این کشاورز برای خسارت به بالگرد هوایی اورژانس کاملا خطرناک بوده و می‌توانست منجر به سقوط آن شود.»
بر اساس اعلام این روابط عمومی، ۶۰ درصد بالگردهای هوایی اورژانس استیجاری هستند و این سازمان مالکیتی روی آنها ندارد. بالگرد خسارت‌دیده هم متعلق به شرکتی است که پس از وقوع حادثه همان شرکت از فرد کشاورز شکایت کرده است.
