به گزارش ایرنا، منصور انصاری شامگاه چهارشنبه در نشست هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان اصفهان که با حضور استاندار برگزار شد اظهار داشت: در هفت ماه گذشته در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو و درمان ۱۸ هزار و ۱۸۰ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شد که ۱۵ هزار و ۴۸۵ فقره پرونده مختومه اعلام شده است.
وی افزود: در بخش کالا و خدمات ۱۳ هزار و ۶۱۱ فقره، قاچاق کالا و ارز ۲ هزار و ۴۶۹ فقره و بهداشت، دارو و درمان ۲ هزار و ۱۰۴ فقره پرونده در شعب رسیدگی و اجرا شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تصریح کرد: در بخش اجرای احکام تخلفات در سه حوزه کالا و خدمات، پرونده قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو و درمان ۱۱ هزار و ۷۰۷ فقره پرونده وارد شد که ۱۱ هزار و ۷۴۴ پرونده مختومه و بایگانی شده است.
وی ادامه داد: از جرائم فوق، مبلغ ۳۴۸ میلیارد و ۹۶۸ میلیون ریال جمع وصولی در اجرای احکام بوده است.
انصاری از بازرسی واحدهای تولید لبنیات و الزام برخی از واحدهای تولید محصولات مشمول تفاهمنامه بین وزارت کشاورزی و انجمن صنفی تولید کنندگان محصولات لبنی، حضور در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان و ساماندهی غرفه داران جهت سهولت در بازرسی خبر داد.
وی اضافه کرد: الزام واحدهای مستقر در میدان به استفاده روزانه از تابلوهای دیجیتال به منظور حذف واسطه گری و دلالی، بازرسی از واحدهای عمده توزیع کننده پودرهای شوینده، نظارت بر تولید، نحوه بسته بندی و درج قیمت بر اساس قیمت مصوب بخش دیگری از اقدامات ماه گذشته بازرسی های مشترک اداره کل تعریزات حکومتی استان اصفهان بود.
وی بیان کرد: وظیفه تعزیرات حکومتی اجرای احکام است اما ما از طریق شعبات سیار با بازرسی دستگاه نظارتی صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دامپزشکی از تاریخ ۲۲ مهر هر شب به یک شرکت تولید کننده مرغ که در مجموع ۱۸ کشتارگاه است سرکشی و بر عملکرد تولید و توزیع مرغ به طور ویژه رسیدگی کرده ایم.
سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان نیز در این جلسه ضمن تاکید به نظارت ویژه به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بویژه مرغ از مسئولان تعزیرات حکومتی استان درخواست کرد تا به تخلفات صورت گرفته رسیدگی جدی شود.
وی افزود: ستاد تنظیم بازار استان به همراه سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در نظارت و کنترل،عرضه تولید و توزیع کالا در دستگاه های اجرایی و مجامع صنفی توجه بیشتری به وضعیت بازار داشته باشند.
به گزارش ایرنا، کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی سه عضو اصلی شامل استاندار، تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت دارد و بقیه اعضاء از بازار و مردم به صورت مدعو به جلسه دعوت می شوند.
در این جلسه اجرای قوانین و آیین نامه تعزیرات، اجرای دستور العمل و شیوه نامه ها استان در بانک ها و نیز ابلاغ اجرا به نیروی انتظامی جهت تسریع به امور مطرح می شود.
