لزوم تعیین تکلیف اسناد مالکیت مردم برای توسعه شهری و روستایی

خبرگزاری مهر پنج شنبه 04 آذر 1400 - 17:50
بندرعباس - استاندار هرمزگان بر لزوم تعیین تکلیف اسناد مالکیت مردم، برای توسعه شهری و کسب و کارهای خرد و متوسط در هرمزگان تاکید کرد.
لزوم تعیین تکلیف اسناد مالکیت مردم برای توسعه شهری و روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر پنجشنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان که با حضور معاون اقتصادی رییس جمهوری برگزارشد، افزود: هرمزگان یک استان خدمات و تجارت محور است و گردشگری یکی از مزیت‌های نسبی این استان محسوب می‌شود که در این صورت می طلبد خودرهای مناطق آزاد در سطح استان رفت و آمد داشته باشند.

وی ادامه داد: گسترش پوشش رفت و آمد خودروهای مناطق آزاد در جغرافیای وسیع هرمزگان، امکان ارائه خدمات بهتر به خصوص در زمینه گردشگری در این استان را فراهم می‌کند.

نماینده عالی دولت دراستان هرمزگان همچنین به مشکلات اسناد مالکیت مسکونی و کشاورزی در هرمزگان اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف اسناد مالکیت مردم، برای توسعه شهری و کسب و کارهای خرد و متوسط در هرمزگان ضروری است و در صورت حل این مساله، سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز بهتر در استان شکل می‌گیرد.

دوستی، توسعه خوشه های صنعتی و خدماتی و زنجیره های ارزش توسط صنایع در هرمزگان را از دیگر موارد مهم برای این استان برشمرد و خواستار توجه به آن شد.

وی همچنین بر لزوم تسهیل تجارت از طریق دریا و صیادی در هرمزگان تاکید کرد.

در این نشست رییس اتاق بازرگانی هرمزگان، دبیر اتاق بندرعباس و جمعی از فعالان اقتصادی استان نیز به بیان مشکلات در حوزه های مختلف از جمله تجارت، بازرگانی، کشاورزی، معدن و سایر پرداختند.

بازدید از ازبندر شهید رجایی، مجتمع کشتی سازی، شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، بازدید هوایی از مناطق زلزله زده فین بندرعباس شرکت در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ونشست شورای برنامه ریزی استان هرمزگان از مهمترین برنامه سفر یک روز معاون اقتصادی رییس جمهوری به هرمزگان بود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.