80 میلیون دلار کلاهبرداری از آستان رضوی به بهانه واردات لاستیک

خبرگزاری برنا دوشنبه 08 آذر 1400 - 14:10
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت: خبرهای جدید، از کشف فساد دیگر در پرونده (م.ذ) با عنوان بدهی 80 میلیون دلاری او به آستان قدس رضوی حکایت می کند.
80 میلیون دلار کلاهبرداری از آستان رضوی به بهانه واردات لاستیک

«حجت‌الاسلام جواد نیک بین» نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو باخبرنگار سیاسی برنا گفت: خبرهای جدید، از کشف فساد دیگر در پرونده (م.ذ) با عنوان بدهی 80 میلیون دلاری او به آستان قدس رضوی حکایت می کند. 

وی افزود: بنابر گزارش واصله، (م.ذ) در سال 98 همزمان با کلاهبرداری از 600 تولیدکننده و صراف در سامانه نیما، قراردادی نیز با مجموعه زنجیره تامین رضوی به امضاء رسانده که طی آن متعهد شده در مقابل تخصیص 80 میلیون دلار ارز 4200 تومانی، لاستیک به کشور وارد کند اما این ابربدهکار به تعهدات خود عمل نکرد. 

وی تصریح کرد: این امتیاز ویژه آستان قدس رضوی (تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی به واردات لاستیک) در حالی در اختیار (م.ذ) قرار گرفته که نه تنها سابقه واردات یک حلقه لاستیک هم در کارنامه او به چشم نخورده بلکه اساسا به دلیل بدهی به صرافان، اهلیت معامله نداشته است.   

عضو کیمسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد:‌ همچنین ابهامات حقوقی متن قرارداد اعم از مجهول نگه داشتن مبلغ کل معامله و نیز تعیین ثالثی به عنوان ضامن سوری و فقدان ضمانت حقیقی (ضامن و تضامین قرارداد هر دو سوری بوده) عملا راه فرار را برای (م.ذ) باز گذاشته است. 

نیک بین خاطرنشان کرد: قرارداد مذکور در زمان مدیرعاملی پیمان پاک در مجموعه زنجیره تامین رضوی (رئیس فعلی سازمان توسعه تجارت) منعقد شده و ایرادات فوق که منتج به ضرر 80 میلیون دلاری آستان قدس رضوی شده، متوجه عملکرد وی در انجام این معامله است.  

گفتنی است، در پی کمبود لاستیک و اعتراضات سراسری رانندگان ماشین سنگین، وزارت راه و شهرسازی مجوز ویژه واردات این کالا را به آستان قدس رضوی اختصاص داد اما زنجیره تامین رضوی این امتیاز را با قراردادی مساله دار به فرصتی برای کلاهبرداری یک مفسد اقتصادی تبدیل کرد. 

این خبر در حالی منتشر می شود که هفته گذشته نیز گم شدن 500 میلیون دلار در قرارداد فروش بنزین شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی با (م.ذ) خبر ساز شد اما واکنش رسمی از سوی ضابطین قضایی این پرونده به دنبال نداشته و ابهامات افکار عمومی در آن مورد هم همچنان به قوت خود باقی است.

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید